اخبار خارجی نفت و انرژی سوخت در اسکاتلند سهميه بندي شد

ایرنا , شنبه 7 ارديبهشت 1387

سوخت در اسکاتلند سهميه بندي شد

با وجود آنکه مسوولان محلي با وعده تحت کنترل بودن اوضاع از دارندگان وسايل نقليه خواسته اند از خريد غير ضروري سوخت خودداري کنند، مواردي از فروش حداکثر 20 پوند (حدود 18 ليتر)، صفهاي خودروها و همچنين بسته شدن برخي جايگاهها گزارش شده است .

تعطيلي پالايشگاهي مهم در اسکاتلند که در آستانه اعتصاب دو روزه کارگران آن صورت گرفت ، باعث بروز کمبود بنزين و گازوييل و اجراي سهميه بندي در شماري از جايگاههاي فروش سوخت خودرو شده است.
با وجود آنکه مسوولان محلي با وعده تحت کنترل بودن اوضاع از دارندگان وسايل نقليه خواسته اند از خريد غير ضروري سوخت خودداري کنند، مواردي از فروش حداکثر 20 پوند (حدود 18 ليتر)، صفهاي خودروها و همچنين بسته شدن برخي جايگاهها گزارش شده است .
با توجه به اينکه مقدمات بستن اين کارخانه از پيش آغاز شده بود، در چند روز گذشته نيز مواردي از اختلال در توزيع سوخت به ويژه گازوييل در اسکاتلند گزارش شده بود.
اين کمبود پيش از آغاز اعتصاب اتحاديه کارگران پالايشگاه "اينوس " در منطقه "گرنج موث " روي داده که اعلام کرده اعضاي آن پس از شکست هشت ماه مذاکره با کارفرمايان بر سر مزاياي حقوقي و بازنشستگي ، روزهاي يکشنبه و دوشنبه از حضور در محل کار خودداري خواهند کرد.
اعتصاب در اين پالايشگاه با ظرفيت تصفيه 210 هزار بشکه نفت در روز که بيشترين سوخت مصرفي در اسکاتلند و 10 درصد سوخت انگليس را تصفيه مي کند، باعث بروز اختلال در يک ماه آينده براي از سرگيري فعاليت کامل آن خواهد شد.
در اثر اين اقدام صنفي ، همچنين خط لوله "فورتيز" که نفت و گاز را با استفاده از بخار فشرده و برق اين پالايشگاه از 40 پايانه در درياي شمال انتقال مي دهد، از کار خواهد افتاد.
اين خط لوله روزانه 700 هزار بشکه نفت و 80 ميليون متر مکعب گاز را که يک سوم مصرف سراسر انگليس است از حوزه درياي شمال به داخل انگليس انتقال مي دهد.
بسته شدن پالايشگاه اينوس و عدم فعاليت خط لوله فورتيز متعلق به شرکت بريتيش پتروليوم ، خسارتي معادل 50 ميليون پوند در روز بر اقتصاد انگليس تحميل خواهد کرد.
اعتصاب کارکنان پالايشگاه اينوس جديدترين تحول در سلسله اعتصابهايي است که در چند روز اخير انگليس را فرا گرفته است .
پنجشنبه گذشته دهها هزار نفر از معلمان و کارمندان بخش دولتي شامل آموزش عالي ، مهاجرت ، کاريابي ، آزمون رانندگي و گارد ساحلي در اعتراض به پايين بودن افزايش دستمزدها اعتصاب کردند.
اعتصاب کنندگان به حقوق پايين تر از نرخ تورم اعتراض داشتند و خواستار افزايش اضطراري آن تا 4 درصد يعني يک و نيم درصد بيش از نرخ معمول رشد حقوق بودند.