علياصغر محمدي- برخي مديران حضور دانشآموزان در جلسات امتحانات خرداد ماه را مشروط به پرداخت كمكهاي مردمي به مدرسه كردهاند.
در سالهاي اخير بحثهاي فراواني در باره ممنوعيت دريافت اجباري پول از دانشآموزان مطرح شده است. دستورالعملها و بخشنامههاي فراواني نيز به مديران مدارس ابلاغ شده است، با وجود اين دريافت پول در مدارس ادامه دارد.
« از اولياي گرامي خواهشمند است قبل از پايان امتحانات هر گونه بدهي فرزند خود را (اعم از فوق برنامه، سرويس و كمكهاي مردمي) با مدرسه تسويه كنند.» اين يكي از بندهايي است كه در برنامه امتحاني دبيرستان... در شهر تهران تحت عنوان شرايط حضور در جلسه امتحان درج شده است.
اكنون دريافت پول در مدارس به يك روند عادي تبديل شده است، طوري كه برخي مديران كمكهاي مردمي را جزو بدهي اوليا ميدانند و با اين ديدگاه، براي دريافت آن پا فشاري و حتي ضربالاجل تعيين ميكنند.
چرا مدير يك واحد آموزشي در پايتخت كشورمان بهخود اجازه ميدهد كه بر خلاف قانون اساسي و تاكيد مسئولان آموزش و پرورش از اوليا دانشآموزان به اجبار پول بگيرد، موضوعي است كه بايد مسئولان پاسخگو باشند. چرا بايد شرط حضور دانش آموز در جلسه امتحان پرداخت بهاصطلاح بدهي(كمك داوطلبانه) به مدرسه باشد.
مدير يك مجتمع آموزشي با انتقاد از نحوه دريافت كمكهاي مالي از خانوادههاي دانشآموزان گفت: اخيرا بخشي از سرانه به حساب مدارس واريز شده است، تعيين پرداخت كمكهاي مردمي بهعنوان يكي از شرايط حضور در جلسه امتحان، كار اشتباهي است كه زحمات مديران و اوليا مدارس را زير سؤال ميبرد.
به گفته وي اكنون بخشي از سرانه دانش آموزي به حساب مدارس واريز شده است و طرح چنين موضوعي در آستانه برگزاري امتحانات نشان از بيتدبيري برخي مديران است.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در اين باره تصريح كرد: هيچ مدرسه دولتي اعم از هيات امنايي، مشاركتي و نمونه دولتي، حق ندارد والدين دانشآموزان را مجبور به پرداخت وجهي بكنند.
به گفته علي عباسپور تهراني فرد، طبق قانون اخذ هر گونه وجه از اوليا دانشآموزان ممنوع است. اينكه كمك داوطلبانه بدهي تلقي شود، از سوي مسئولان بايد پيگيري و برخورد شود.
هيچ جاي قانون اساسي يا قانون شوراهاي آموزش و پرورش اشارهاي به گرفتن شهريه از مردم نشده است.
در حالي كه بحث ممنوعيت دريافت وجه نقد و هر گونه تعهد اجباري از طريق رسانهها مكرر مطرح ميشود، اما مديران بدون توجه به آنها كار خود را ميكنند چون بايد بودجه مدرسه را تامين كنند و تازه به منطقه آموزش و پرورش كمك مالي هم بكنند. اينجاست كه ياد ضربالمثل هر چه بگندد نمكش ميزنند، واي به روزي كه بگندد نمك.
محمود فرشيدي، وزير سابق آموزش و پرورش اعتقاد داشت: از نگاه شرعي و قانوني، دريافت كمك اجباري براي وزارت آموزش و پرورش مفهومي ندارد و با افرادي كه از والدين تقاضاي كمك ناخواسته دارند بايد برخورد شود.مدير يك مجتمع آموزشي در اين باره گفت: از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه به مدارس نامه فرستادند كه مديران مدارس مبلغي را به حساب اداره واريز كنند.
وي افزود: ما بهدليل نداشتن بودجه كمك نكرديم، ما را توبيخ كردند و مجبور شديم وجه درخواستي را به حساب اداره واريز كنيم. براساس شنيدهها اين پولها صرف برگزاري برنامه در مناسبتهاي مختلف ميشود. البته اين موضوع فقط در تهران نبوده و در برخي شهرستانها نيز جاري است.
مطابق آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده 11 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش پرداخت وجه از سوي اوليا دانشآموزان و ساير افراد بايد كاملا داوطلبانه باشد. همچنين ثبت نام، برخورداري از برنامههاي مدرسه، دريافت كارنامه و... به هيچ عنوان نبايد مشروط به پرداخت وجه شود اما آنچه در عمل ديده ميشود غيراين است.
مدير يك مدرسه در اين باره گفت: بودجههايي كه آموزش و پرورش به مديران ميدهد كفاف جزئيترين امور مدرسه را نميدهد.
| 
كمكهاي داوطلبانه، شرط حضور دانشآموزان در امتحانات 
