 براساس اخبار منتشر شده بنا بود تا پايان اسفند سال گذشته پاداش بازنشستگان پيش از ۷۹ به حسابشان واريز شود؛ وعدهاي كه در اوايل اسفند ماه پارسال حكايت از تصميم جدي دولت و وزارت رفاه براي تعيين تكليف اين پاداش ميكرد.
عبدالرضا مصري، با تاكيد بر اينكه تمام تلاشها براي پرداخت پاداش اين دسته از بازنشستگان انجام شدهاست، گفته بود كه ۵۰ درصد از مبلغ پاداش موردنظر تا پايان اسفند به آنها پرداخت ميشود.
انتظار بازنشستگان تا آخرين روز پارسال به طول انجاميد؛ انتظاري كه بيهوده بود و تا آخرين روز اسفند ۸۶ هيچ بازنشستهاي پاداشش را دريافت نكرد.
مصري گفتهبود: با پیگیریهای مستمر این وزارتخانه در دولت، مابهالتفاوت مطالبات بازنشستگان مربوط به آيیننامه اجرایی بند «ل» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۱ تامین و در اسفند ماه پرداخت میشود.
او به صراحت اعلام كردهبود: بر این اساس، احكام مربوط به بازنشستگان قبل از سال ۷۹ مشترك صندوق بازنشستگی كشوری كه مشمول این قانون میشوند، توسط سازمان بازنشستگی كشوری صادر و ۵۰ درصد مطالبات این گروه قبل از پایان سال جاری پرداخت میشود.
همانموقع هم وزير هيچ زمان مشخصي براي پرداخت باقيمانده پاداش اعلام نكرد، هر چند كه وعده ۵۰ درصد نخستين هم عملي نشد.با شروع سال جديد اما ساز ديگري كوك شد. اينبار زمزمههايي براي اعطاي سهام عدالت به جاي پاداش خدمت اعلام شد.
طبق مصوبه هيات وزيران بهمنظور پرداخت مابهالتفاوت مبلغ پرداختشده در اجراي بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ كل كشور به بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري پيش از سال ۱۳۷۹ (بر مبناي حقوق سال ۸۲) و نيز پرداخت مطالبات باقيمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان كشوري ناشي از بند «ل» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور تا حداكثر ۱۴ هزار ميليارد ريال سهام شركتهاي قابل واگذاري ۱۰ هزار ميليارد ريال براي بازنشستگان كشور و ۴ هزار ميليارد ريال براي بازنشستگان لشگري واگذار ميشود.
مصري هم در روزهاي پاياني فروردين ماه امسال درباره مطالبات بازنشستگان كه از سال ۷۹ معوق مانده بود، گفت: قرار شد، مابقي اين مطالبات را بهصورت سهام عدالت به بازنشستگان پرداخت كنيم كه هم مطالبات آنها داده شده باشد و هم آنها سرمايهاي قابل اتكا براي آينده داشته باشند.
با تائيد اين تصميم در هيات وزيران و وزارترفاه، بازنشستگان راهي جز پذيرش نخواهند داشت، اما گرفتن حق نظر از بازنشستگاني كه مطالبات مانده از قبلشان را از دولت طلبكارند چندان منطقي بهنظر نميرسد.
عدهاي از بازنشستگان نسبت به دريافت سهام عدالت به جاي پول نقد از دولت معترضند. آنها دلايل گوناگوني براي اين مخالفت دارند، از جمله اينكه، سود سهام عدالت گرهي از مشكلات آنان نخواهد گشود، حتي در يك تماس تلفني يكي از بازنشستگان با اعلام اين دليل كه هماكنون بيش از ۷۰ سال از عمرش ميگذرد، تاكيد كرد عايدي سود سهام عدالت هرگز نميتواند بخشي از مشكلات معيشتياش را برطرف كند.
دولت اما براي اظهار نظر اين گروه از بازنشستگان حقي قائل نشده و بدون درنظر گرفتن، خواستههاي بازنشستگان پيش از ۷۹ با تصميمگيري يكجانبه نسبت به نوع و نحوه پرداخت مطالباتشان تصميم گرفته است.
نكته جالب توجه ديگري كه در بحث مطالبات معوقه بازنشستگان پيش از ۷۹ خودنمايي ميكند، سربسته نگاه داشتن نحوه محاسبه مطالبات است.
سازمان بازنشستگي كشور كه مركز محاسبهكننده ميزان مطالبات بازنشستگان است هيچ اطلاعاتي در اينباره منتشر نميكند، اين سازمان حتي از منتشر شدن آييننامه و دستورالعمل چگونگي محاسبه اين مطالبات نيز خودداري ميكند.
مهمترين بهانهاي كه مسئولان سازمان بازنشستگي كشور ارائه ميكنند، تخصصي بودن اين محاسبات است.
محرمانه نگاه داشتن نحوه محاسبه از سوي اين سازمان سبب شده است تا فضايي كدر و نامطمئن ميان بازنشستگان شكل بگيرد. اما رياست سازمان بازنشستگي كشور هنوز هم بر مواضع سازمانش براي ممانعت از انتشار كوچكترين اخبار پافشاري ميكند. | 
وعدهاي كه وفا نشد 
