 براي يك ونيم ميليون جفت چشمي كه انتظار دارند با تصويب قانون بيمه كارگران ساختماني راهي جديد ميان اين همه سرگرداني بيابند كار آساني نيست.
طومار در هم پيچيده حوادثي كه همه روزها كارگران ساختماني را زخمي كرده يا ميكشد هرگز به انتها نميرسد.
سياهه نامهاي كارگران به هم ميپيچد و بر راه بيمه گرهاي سخت ميزند؛ گرهي كه تا كور نشده بايد گشوده شود.
براساس آمارهاي رسمي منتشر شده يك و نيم ميليون كارگر ساختماني روزمزد در كشور مشغول كارند، نام اين يك و نيم ميليون نفر را هيچكس نميداند؛ شايد دانستن نامشان را لازم و ضروري نميدانند.كارفرماها به هنگام گرفتن پروانه ساختمان موظفند تا حق بيمه تعدادي كارگر را بپردازند، اصلا لازم نيست نام و مشخصات كارگران را قيد كنند. چه اهميتي دارد كه نام كارگر تقي باشد يا فيروز، اهميتي ندارد كه از روستايي دور دست آمده باشد تا براي به دست آوردن لقمهاي نان كارگري كند.
حتي اگر يك ماه پس از شروع طرح ساختماني فيروز برود و جايش را به غضنفر بدهد باز هم اهميتي ندارد، نامشان كه قرار نيست جايي ثبت شود، پس هر كه رفت، برود.
هر كدامشان از بالاي ساختمان سقوط كرد يا در هنگام گودبرداري زير خاك ماند و مرد، سازمان تامين اجتماعي خسارت را پرداخت ميكند. مهم نيست كه نامش چه بوده، وقتي حادثه رخ داد تازه نامها قرار است ثبت شود.
آمارهاي رسمي فقط به ما ميگويد كه يك و نيم ميليون از اين آدمها توي كشور هست اما دانستن مشخصاتشان مهم نيست.
قرار است براساس قانوني جديد كارگران ساختماني بيمهشوند، با وجود اينكه اين قانون مراحل تصويب در مجلس را نيز پشت سر گذاشت، در روزهاي پاياني سال گذشته نمايندگاني كه عضو كميسيون تلفيق بودجه بودند راي به مسكوت ماندن اين قانون براي يك سال دادند.
اين گروه از نمايندگان، مهمترين دليل براي مسكوت ماندن قانون بيمه كارگران ساختماني روزمزد را اثر نامطلوب اجراي قانون بر بازار مسكن اعلام كردند.
پيشگيري از بروز مشكل در بازار مسكن بهنظر نمايندگان مجلس بزرگترين دليلي بود كه بيمه كارگران ساختماني روزمزد را بايد تا يك سال در سكوت فرو ميبرد.
چنانچه اين قانون اجرايي ميشد كارفرمايان بخش ساختمان ميبايست حق بيمه كارگران مشغول به كار در كارگاه ساختمانيشان را بپردازند.
ميزان حق بيمه دريافتي از كارفرمايان رابطهاي مستقيم با متراژ بناي در دست احداث داشت، به اين ترتيب كه كارفرمايان بايد به ازاي هر متر مربع ساختمان 4 درصد حداقل دستمزد كارگران را بهعنوان حق بيمه بپردازند.
پيش از اين نيز براساس قوانين پيشين ،كارفرمايان ملزم به پرداخت مبلغي بهعنوان حق بيمه بودند.
علي دهقانكيا، عضو هيأتمديره كانون شوراهاي اسلامي كار، در اينباره ميگويد: براساس قوانين پيشين، كارفرمايان، كارگران كارگاههاي ساختمانيشان را بدون ذكر نام بيمه ميكردند.
اين دسته از كارفرمايان برابر مقررات جاري كشور ملزم به بيمه كارگران نزد سازمان تامين اجتماعي بودند اما آنها از ارائه فهرست نام اين كارگران معاف بودند و در اين ميان هر يك از كارگران فعال در كارگاه ساختماني كه دچار حادثه ميشد، ميتوانست از مزاياي سازمان تامين اجتماعي بهره ببرد.
دهقان كيا مهمترين مشكل اين روش را اينگونه بيان ميكند: هر كارفرما حتي با داشتن 100 كارگر تنها حق بيمه 10 نفر را ميپرداخت و خسارت تمامي كارگران حادثه ديدهاش را متوجه سازمان تامين اجتماعي ميكرد اما درصورت اجراي قانون جديد، كارفرمايان بايد مشخصات فردي كارگران بيمه شده را ارائه دهند و درصورتي كه كارگر حادثه ديده نامش در فهرست ارائه شده به سازمان تامين اجتماعي ثبت نشده باشد، ديگر از مزاياي اين سازمان نميتواند بهرهمند شود.
قانون نوشته شده كنوني دست كارفرماها را در برخي جاها بستهاست.با قانون پيشين كارفرمايان ميتوانستند از پرداخت حق بيمه تمام كارگران طفره بروند اما درصورت اجراي قانون جديد حتي اگر كارگري مدتي پس از شروع طرح ساختماني اخراج شده يا از ادامه كار باز بماند و كارگر ديگري جايگزين شود، كارفرما ملزم به ثبت نام فرد جديد به جاي كارگر پيشين خواهد بود.
بازنشستگي، آرزوي محال است
نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مجلس با برخوردي وسواس گونه نسبت به اثر احتمالي قانون بيمه كارگران ساختماني بر بازار مسكن تلاش كردند تا راه حلي براي اين مشكل بيابنداما به راحتي از شرايط در نظر گرفته شده براي بازنشستگي كارگران گذشتند.
نمايندگان هيچگاه به اين نكته با وسواس نگاه نكردند كه در شرايط پيشبيني شده بازنشستهشدن كارگران ساختماني آرزوي محالي است به همين دليل نيز حتي بر سر شرايط بازنشستگي بحث نكردند.
قانون جديد تنها درصورتي كارگران ساختماني روزمزد را بازنشسته اعلام خواهد كرد كه حداقل سابقه مقرر در قانون تامين اجتماعي يعني 60 سال تمام سن يا 35 سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه نزد اين سازمان تامين اجتماعي را داشته باشند.
هيچيك از نمايندگان مجلس اين پرسش را مطرح نكردند كه چگونه ممكن است يك كارگر ساختماني توانايي 35 سال كار مداوم و پرداخت حق بيمه نزد سازمان بيمهگر را داشته باشد، با وجود شرايط كاري طاقتفرساي كارگران ساختماني تصور 35 سال كار دور از ذهن و غيرمنطقي نيست؟ يا اينكه كارگران ساختماني تنها درصورتي از شرايط بيمه بايد برخوردار باشند كه در طرحهاي ساختماني تا آنجا فعاليت كنند كه با حكم از كار افتادگي مستحق استفاده از شرايط مستمري باشند.
كارت مهارت حرفهاي شرط اصلي
كارت مهارت حرفهاي يكي از حلقههاي مفقوده قانون بيمه كارگران ساختماني است؛چرا كه صدور كارت مهارت حرفهاي حتي براي نيمي از جمعيت برآورد شده يك و نيم ميليوني كارگران ساختماني نيز كاري سترگ است كه نيازمند برنامهريزي جداگانه و مفصلي است.
براساس قانون جديد وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر كند وكارگران ساختماني تنها با دارا بودن كارت مهارت حرفهاي مشمول خدمات بيمهاي تامين اجتماعي هستند.
اين بار بهنظر ميرسد تكليف سنگيني نيز بر عهده وزارت كار گذاشته شده است كه حلقه مهمي از زنجير طولاني اين قانون را به سر انجام برساند.
توپي ميان 3 وزارتخانه
قانون بيمه كارگران ساختماني ميان 3 وزارتخانه در چرخش است البته اين در حالتي است كه مجلس را موافق با اجراي قانون در نظر بگيريم.
وزارت مسكن براي اجراي اين قانون نگران شوكهاي بازار مسكن است، وزارت كار بايد سازو كاري براي صدور كارت مهارت حرفهاي به اجرا بگذارد و سرانجام وزارت رفاه كه تلاش ميكند تا با سروسامان دادن به قانون بيمه كارگران ساختماني امتياز گشودن گرهي سخت در كشور را از آن خود كند.
كارگران ساختماني هم ميان 3 راس اين مثلث هراز گاهي چشم به يك وزارتخانه ميدوزند تا چه مقبول افتد و چه در نظر آيد.
سكوت، تعليق يا اجرا؟
عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تامين اجتماعي، در نخستين روزهاي سالنو اعلام كرد كه قانون بيمه كارگران ساختماني مسكوت ماندهاست.
او در انتقاد از عملكرد مجلس شوراي اسلامي درباره قانون بيمه كارگران ساختماني تا آنجا پيش رفت كه دخالتهاي نابجا در قانون بودجه امسال را دليل اصلي مسكوت ماندن قانون بيمه كارگران عنوان كند.
آخرين تصميم اعلام شده نمايندگان نيز از تعليق اين قانون تا برطرف شدن مشكلات موجود حكايت دارد اما خبري كه روي خروجي پايگاه رسمي اطلاعرساني دولت قرار گرفت از ابلاغ اين قانون براي اجرا خبر دادهاست.
به هر حال هنوز روشن نيست كه كارگران بايد منتظر كدام يك از اين 3حالت باشند؛ سكوت، تعليق يا اجراي قانون.
تن به تقدير سپردن
يك و نيم ميليون كارگر ساختماني كه نامشان هيچ كجا ثبت نشده، هر روز صبح زود، كارشان را شروع ميكنند و بعد از ظهر با آب شانه كردن سر، به كارشان خاتمه ميدهند.
زير آفتاب يا در سرماي زمستان فرقي نميكند، آنها در پي روزي تلاش ميكنند، شايد حتي هرگز به اين نينديشيدهاند كه حق دارند از شرايط بيمهاي برخوردارباشند اما ريزش آوار را ميدانند، درد سقوط از ارتفاع را ميشناسند و خوب ميدانند مرگ و حادثه در كمين شان نشستهاست. فرقي نميكند نامشان چه باشد؛ حادثه خبر نميكند. | 
گرهي كه ميرود تا كور شود 
