اجرای طرح برخورد با بدحجابی از سال گذشته تاكنون با واكنشهای متعدد نمایندگان مجلس، كارشناسان، مسوولان و فعالان مدنی همراه بوده است.
طرح برخورد با بدحجابی با افزایش گشتهای ارشاد در سطح شهرها تشدید میشود. روز گذشته مسوول ارتباط با رسانه ناجا با اعلام افزایش دو برابری گشتهای ارشاد در تهران از افزایش این گشتها و تشدید طرح در تمامی شهرستانها با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها خبر داد. در همین راستا ایسنا روز گذشته خبر داد كه برای تشدید طرح برخورد با بدحجابی و مزاحمان خیابانی كه از شنبه هفته آینده، ۲۸ اردیبهشت به اجرا درمیآید ۱۰۰ دستگاه خودروی گشت ارشاد به ظرفیت خودروهای این طرح اضافه میشود.
وقتی هفدهم فروردینماه سال گذشته سردار رادان، رئیس پلیس پایتخت، از اجرای طرح برخورد با بدحجابی خبر داد، تصور این بود كه اینبار نیز طرح همچون دیگر طرحهای پلیس، مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد مقطعی باشد. در همان زمان رادان تاكید كرد كه توجهی به «جوسازی» رسانهها نمیكند. او اعلام كرد كه از اول اردیبهشتماه ۸۶ طرح شروع میشود و مصادیق برخورد را نیز استفاده از مانتوهای كوتاه و تنگ و... عنوان كرد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حالی اعلام كرد كه ۹۳ درصد از افرادی كه مورد نظرسنجی قرار گرفتهاند معتقدند، نیروی انتظامی میتواند به مسائل بدحجابی پایان دهد كه پس از مدتی شایعاتی بر این اساس مطرح شد كه سوالی كه از افراد پرسیده شده است، با این مضمون بوده است كه آیا شما با مبارزه با فساد در جامعه موافق هستید یا خیر؟
جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جلسهای به خبرنگاران گفت: میتوانید از معاونت اجتماعی ناجا در این زمینه سوال كنید. از سوی دیگر طبق اعلام پلیس در نخستین روز از اجرای طرح، تنها در پایتخت ۵۹ زن به مراجع قضایی معرفی شدند و به یك هزار و ۳۴۷ نفر كه بهزعم ماموران بدحجاب بودند تذكر در محل داده شد و ۱۱۷ نفر نیز به مقر پلیس منتقل شدند.
سردار رادان اعلام كرده بود كه برخوردها به سه شیوه ارشادی، انتظامی و قضایی است و در برخورد انتظامی افراد بدحجاب پس از انتقال به مقر پلیس با تماس با خانوادههایشان، لباس مناسب برایشان آورده میشود و سپس مرخص میشوند و در صورت دستگیری مجدد تحویل مراجع قضایی میشوند.
رئیس پلیس پایتخت كه ۱۷ فروردین ۸۶ اعلام كرده بود، طبق نظرسنجیها ۹۳ درصد مردم خواهان برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی هستند در اولین روز اجرای طرح گفت: «۸۳ درصد مردم تهران خواهان مقابله نیروی انتظامی با پدیده بدحجابی هستند!»
وی پنجم اردیبهشت ماه و پس از ۵ روز نیز در جلسهای مطبوعاتی اظهار كرد: «در بررسی صورت گرفته از جامعه مشخص شده ۸۷ درصد شهروندان با ابراز رضایت از طرح، خواهان ادامه آن هستند.» وی با موفقیتآمیز دانستن كار پلیس گفت: ما طرح را تا برطرف شدن و اصلاح مظاهر بدپوششی در جامعه ادامه میدهیم. با حمایت احمدیمقدم از طرح برخورد با بدحجابی و اعلام اجرای این طرح در تمام شهرها و شهرستانهای كشور، آذرماه سال گذشته نیز در اعلام مصادیق بدحجابی در زمستان عنوان لفظ «تبرج» از سوی رئیس پلیس پایتخت واكنشهای متفاوتی را به همراه داشت.
او قرار دادن شلوار زیر چكمه را مصداق تبرج عنوان كرده بود كه باید با آن برخورد شود. در این میان اظهارات سخنگوی دولت در آستانه انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی مبنی بر اینكه دولت مسوول اجرای طرح امنیت اخلاقی نیست باعث پاسخ تند فرمانده ناجا شد. وی تاكید كرد در صورتی كه لازم باشد مداركی كه نشان میدهد دولت مسول اجرای طرح است را ارائه میكند و تاكید كرد: نیروی انتظامی با هماهنگی با تمام مراجع این طرح را اجرا كرده است.
در حالی كه پس از گذشت یك سال و اظهارات احمدیمقدم و رادان در رابطه با طرح و موفقیتآمیز خواندن آن میگذرد ۲۳ اردیبهشت ماه اعلام شد كه طرح با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
سرهنگ مهدی احمدی، مسوول ارتباط با رسانههای مركز اطلاعرسانی ناجا درباره تداوم طرح با تاكید بر اقبال مردم به اجرای طرح به خبرنگار ما گفت: با توجه به گذشت ۳۰ سال از انقلاب چه خوب است كه مردم این مسائل را رعایت كنند و اجرای طرح امنیت اخلاقی (برخورد با بدحجابی) باعث میشود تا امنیت كسانی كه مورد تذكر قرار میگیرند به خطر نیفتد.
اجرای طرح برخورد با بدحجابی از سال گذشته تاكنون با واكنشهای متعدد نمایندگان مجلس، كارشناسان، مسوولان و فعالان مدنی همراه بوده است.
محمدعلی دادخواه، حقوقدان، در این زمینه میگوید: با توجه به اصل ۴ قانون اساسی هر اقدامی در خصوص مواردی كه منتهی به سلب آزادی و ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق شود باید با موازین اسلامی مطابق باشد.
دادخواه تاكید میكند: پیامبر(ص) فرمود باید خوبیها را بیان كنیم و بدیها را بپوشانیم. اصل ۸ قانون اساسی عنوان كرده است كه امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ملت نسبت به دولت است. این حقوقدان تصریح میكند: اجرای موضوعی كه به زور اعمال رای شود همواره بازتاب نهایی آن منفی بوده است.
وی با اشاره به اینكه در موضوع فرهنگی زور نتیجهای نخواهد داشت، ادامه میدهد: آیا نیروی انتظامی با حكم دستگاه قضایی عمل میكند؟ حكم نمیتواند به طور كلی باشد و باید فردی و شخصی باشد و حكم كلی برخلاف وجاهت رسیدگی عادلانه است.
دادخواه به پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی ایران در سال ۵۴ اشاره كرده و میافزاید: ایران كلیت اعلامیه را پذیرفته و هنگامی كه پذیرفته شده نباید مواردی را كه تهدیدكننده آن است عملی كند؛ چرا كه طبق ماده ۲۷ كنوانسیون وین هیچ دولتی نمیتواند با استناد به قوانین داخلی معاهدات بینالمللی را لغو كند و ما به عنوان یك دولت مكتبی كه متعهد به فرهنگ اسلامی هستیم باید به تعهدات پایبند باشیم.
این حقوقدان اضافه میكند: نباید خودمان را در معرض اتهامات جهانی قرار دهیم تا باعث این شود كه ما را ناقض حقوق بشر بدانند.