اخبار خارجی فناوری اطلاعات بررسي وضعيت آدرس هاي IP : جايي براي پيرمردها نيست

تحلیل گران عصر اطلاعات , چهارشنبه 5 تير 1387

بررسي وضعيت آدرس هاي IP : جايي براي پيرمردها نيست

برخي کارشناسان از اين نگرانند که ممکن است خريد و فروش آدرس IP در آينده به يک تجارت زيرزميني مبدل شود .

احسان موحدیان- همزمان با افزايش تعداد کاربران اينترنت و وب در جهان، خطر کمبود IPv4 جدي تر شده است. سازمان هاي مختلف منطقه اي موسوم به (Regional Internet Registries)که به اختصار (RIR’s) ناميده شده و از جمله وظايف آنها نظارت و رسيدگي به نحوه اختصاص آدرس هاي IP در جهان است، با انتشار اطلاعيه هاي جداگانه به اين نگراني دامن زده اند.
در اين اطلاعيه ها هشدار داده شده که اگر هر چه سريع تر تلاش هاي جدي براي مهاجرت به نسل جديد IP موسوم به IPv6 انجام نشده و کمبود ظرفيت فعلي برطرف نشود، ممکن است در آينده فروش يا انتقال زيرزميني آدرس هاي IP افزايش يابد و زمينه براي استفاده تجاري نامشروع و حتي خصوصي سازي و محدود کردن دسترسي عموم به شماره هاي IP فراهم شود. امري که تحقق آن باعث دشواري هاي تازه اي در زمينه استفاده ارزان قيمت از اينترنت براي کاربران در نقاط مختلف جهان خواهد شد.
برخي کارشناسان از اين نگرانند که ممکن است خريد و فروش آدرس IP در آينده به يک تجارت زيرزميني مبدل شود و با توجه به آنکه هر کاربر براي اتصال به اينترنت نيازمند اختصاص يک شماره IP است، گسترش چنين پديده اي هزينه بهره مندي از اينترنت را براي مصرف کننده نهايي به ميزان قابل توجي افزايش خواهد داد. اين در حالي است که شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي، دولت هاي کشورهاي در حال توسعه و بسياري از شرکت هاي خصوصي در صدد يافتن راه هايي براي کاهش قيمت استفاده از اينترنت هستند. گفتني است علت اوليه آغاز اين بحث انتشار گزارش هايي در مورد فروش آدرس هاي IP در اينترنت، و به ويژه سايت مشهور eBay است. البته اين مساله به سرعت تکذيب شد، اما به منظور جلوگيري از ايجاد بازار سياه فروش IP و تبعات غيرقابل جبران آن RIR ها به سرعت وارد معرکه

	" در جديدترين تحول در اين زمينه يکي از RIR هاي محلي موسوم به RIPE NCC نشستي را در برلين، در مورد قوانين تخصيص IPv4 برگزار کرده است. ... "

شدند. البته اين سازمان ها در مبارزه شان تنها نيستند و برخي ديگر از سازمان هاي بين المللي فعال در زمينه مديريت اينترنت هم پيش از اين خواستار وضع قوانيني تازه در اين حوزه شده بودند.
در جديدترين تحول در اين زمينه يکي از RIR هاي محلي موسوم به RIPE NCC نشستي را در برلين، در مورد قوانين تخصيص IPv4 برگزار کرده است. RIPE NCC يکي از 5 سازمان منطقه اي فعال در زمينه اختصاص منابع اينترنت، ارائه خدمات ثبت و هماهنگ سازي ساير فعاليت هايي است که به منظور پشتيباني فني از اينترنت در سطح جهان انجام مي شود. گفتني است که بسياري از ISP هاي شناخته شده جهان، سازمان هاي مخابراتي و شرکت هاي بزرگ اروپا، خاورميانه و آسياي مرکزي در اين سازمان غيرانتفاعي عضويت دارند. دفتر اصلي اين نهاد در مرکز شهر آمستردام پايتخت هلند قرار دارد.
در جريان نشست مذکور موسوم به RIPE 56 که از تاريخ 5 تا 9 مي سال جاري ميلادي در برلين آلمان برگزار شد، 404 نماينده از 46 کشور جهان و نمايندگاني از سازمان هاي مشهوري همچون APNIC، ARIN، LACNIC و ICANN حضور داشتند. در کنار موضوع تجارت زيرزميني IP ديگر مساله مورد توجه در اين نشست انتقال آدرس هاي IP در اثر ادغام شرکت ها يا خريد آنها توسط موسسات بزرگتر بود. براي جلوگيري از هرگونه تجارت غيرقانوني IP ضروري است براي چنين شرايطي نيز قوانيني وضع شود و اطلاعات مربوط به مالکان IP ها در پايگاه هاي داده کاملا به روز باقي بماند. بديهي است که عملي شدن چنين طرحي مستلزم همکاري گسترده شرکت هاي خصوصي و در مواردي دولت ها است.
متخصصان و کارشناسان حاضر در اين اجلاس از آن بيم داشتند که با توجه به افزايش تعداد کساني که هر روز با دنياي مجازي آشنا مي شوند و محدوديت جدي آدرس هاي IPv4 ، شرکت هاي خصوصي درصدد برآيند تجارت IP را نيز به يک تجارت پرسود مبدل کنند. جديدترين براوردها نشان مي دهد ذخاير منابع و آدرس هاي IPv4 تا سه سال آينده به طور کامل به اتمام مي رسد و در صورت تداوم وضعيت فعلي و افزايش مداوم کاربران اينترنت تا 18 ماه آينده وارد وضعيت بحراني خواهيم شد.
در چنين شرايطي چاره اي جز به کارگيري آدرس هاي IPv6 نيست و اين IP ها تنها از طريق RIR ها در دسترس است. در حال حاضر RIRها به شدت در تلاشند به منظور به عقب انداختن زمان آغاز بحران به بهترين نحو آدرس هاي IP باقي مانده را مديريت کنند. به عنوان مثال RIPE NCC با ارسال نامه هايي براي بيش از 150 شرکت ISP در جهان تلاش کرده همکاري آنان را در اين زمينه جلب کند.

	" متخصصان و کارشناسان حاضر در اين اجلاس از آن بيم داشتند که با توجه به افزايش تعداد کساني که هر روز با دنياي مجازي آشنا مي شوند و محدوديت جدي آدرس هاي IPv4 ، شرکت هاي خصوصي درصدد برآيند تجارت IP را نيز به يک تجارت پرسود مبدل کنند. ... "

لازم به ذکر است که حتي در صورت به کارگيري گسترده آدرس هاي IPv6 باز هم آدرس هاي IPv4 به مدت طولاني ارزش و اهميت خود را حفظ خواهند کرد. علت آن است که اولا هنوز هم تقاضا براي اين آدرس بسيار بالاست و ديگر آن که اگر چه آدرس IPv6 به علت ظرفيت بيشتر و طراحي متفاوت خود مشکل گشا خواهد بود، اما از آنجا که هر دو آدرس بايد چند سالي به طور موازي مورد استفاده قرار گيرند تا انتقال کامل به آدرس جديد انجام بگيرد و دسترسي به منابع بهره مند از آدرس قديمي IPv4 مختل نشود، شايد IPv4 تا چند سال ديگر قيمت طلا پيدا کند!
ARIN، نهاد مسوول ثبت آدرس هاي IP در منطقه آمريکاي شمالي، پيشنهاد جالبي درباره قانون گذاري در مورد آينده تجارت IP دارد. بر طبق پيش نويس طرح اين نهاد که در آدرس http://www.arin.net/policy/proposals/2008_2.html در دسترس است، فروشندگان و خريداران آدرس هاي IP بايد شرايطي را بپذيرند، از جمله اين که هر گونه انتقال آدرس بايد به ARIN اطلاع داده شود تا اين نهاد بتواند از برآورده شدن شرايط مورد نياز مطمئن شود. نکته ديگر آنکه آدرس هاي خريداري شده را نمي توان تا 24 ماه انتقال داد، مگر در شرايط خاص.
البته اين شرايط مورد پذيرش همگان نيست. به عنوان مثال شرکت مخابراتي انگليسي British Telecom که بزرگترين دارنده آدرس هاي اينترنتي IP در انگستان است، باور دارد که چنين شرايط سفت و سختي موجب وارد شدن زيان فراواني به ISP هاي بزرگ مي شود. ETNO يا اتحاديه اپراتورهاي بزرگ مخابراتي اروپا نيز که مقر آن در بروکسل است، به شدت با چنين تصميمي مخالف است.
اتحاديه اروپا IPv6 را جدي مي گيرد
در ميان کشورهاي مختلف جهان ، اعضاي اتحاديه اروپا مشکل کمبود آدرس IP در جهان را بسيار جدي گرفته اند. کميسيون اروپا وابسته به اتحاديه اروپا، سندي مهم را در ارتباط با ارتباطات مبتني بر IPv6 منتشر کرده است. جالب اين که اين کميسيون روز 30 ماه مي هر سال را به عنوان روز IPv6 تعيين کرده تا توجه اعضاي اتحاديه را به اهميت اين موضوع جلب کند.
انتشار اين گزارش در شرايطي صورت مي گيرد که همين کميسيون کميته اي را مامور بررسي شرايط لازم براي ارائه خدمات وب بر مبناي IPv6 تا سال 2010 کرده است. اين کميته در گزارشي که براي کشورهاي عضو تهيه کرده، پس از تشريح کمبود جدي IPv4 در جهان IPv6 را کليد حل مشکل دانسته و تصريح کرده که به کارگيري آن پيشرفت تکنولوژيکي را براي شرکت ها ساده تر خواهد کرد، زيرا اين استاندارد جديد قابليت هاي زير را دارد:
1. قابليت پيکربندي خودکار يا Auto-configuration به گونه اي که با استفاده از اين استاندارد جديد IP به راحتي مي توان براي هر وسيله اي که به شبکه متصل مي شود ( اعم از رايانه، تلفن همراه، وسايل الکترونيک سيار، اتومبيل ها و انواع وسايل و لوازم خانگي) يک شماره IP تعريف کرد.
2. تسهيل استفاده از برنامه هاي کاربردي که در آنها از فناوري هايي مانند VoIP و IP-TV استفاده مي شود.
3. تسهيل استفاده از سرويس ها و برنامه هاي کاربردي مبتني بر محصولات بي سيم و سيار که با استفاده از IPv4 چندان به سهولت قابل بهره برداري نيستند.

	" لازم به ذکر است که حتي در صورت به کارگيري گسترده آدرس هاي IPv6 باز هم آدرس هاي IPv4 به مدت طولاني ارزش و اهميت خود را حفظ خواهند کرد. ... "

کميسيون اروپا بر اين باور است که به کارگيري IPv6 خلاقيت و نوآوري را در اروپا تقويت کرده و فضاي رقابتي را در بازارهاي جهاني به وجود مي آورد. اين کميسيون اميدوار است که تاسال 2010 حداقل 25 درصد از کاربران در اتحاديه اروپا با استفاده از IPv6 به اينترنت متصل شده و از مزاياي آن بهره ببرند. کميسيون مذکور براي عملي شدن اين فرايند خواستار انجام اقدامات زير توسط دولت هاي عضو، ارائه دهندگان خدمات و محتواي اينترنتي و بخش صنعت شده است:
• مقامات دولتي بايد اجازه و شرايط به کارگيري IPv6 را در وب سايت ها و سرويس هاي دولت الکترونيک فراهم کرده و به تدريج به کارگيري آن را اجباري کنند. دولت ها همچنين بايد براي ارائه دوره هاي آموزشي مرتبط در دانشگاه ها و موسسات دولتي تلاش کنند.
وظايف ارائه دهندگان خدمات و محتواي اينترنتي:
• حداقل 100 وب سايت مهم اروپايي بايد تا سال 2010 خدمات خود را به طور کامل بر مبناي IPv6 ارائه دهند. از سوي ديگر ISP هاي فعال در اتحاديه اروپا بايد تجهيزات ارائه خدمات به مشتريان خود را به روز کرده و کميسيون اروپا نيز بايد از اين تلاش ها حمايت کند. بدين منظور برنامه هاي مدوني به طور جداگانه تدوين و ارائه خواهد شد.
وظايف بخش صنعت:
• آن دسته از صاحبان مشاغل که به هر نحو با فناوري IP سروکار دارند بايد IPv6 را به پلاتفورم اصلي و جدي به کار گرفته شده در توليدات خود مبدل کنند و محصولاتي همچون دوربين ها، حسگرها و ... را به گونه اي طراحي کنند که با IPv6 سازگاري داشته باشد. کميسيون اروپا از سال 2009 به منظور بررسي ميزان تبعيت صنايع از اين تصميم بررسي هاي خود را آغاز خواهد کرد.
بر اساس تصميم اين کميسيون دو وب سايت Europa و Cordis اولين وب سايت هاي وابسته به اين اتحاديه خواهند  بود که تا سال 2010 با استفاده از فناوري IPv6 در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت.
اين کميسيون تاکنون 90 ميليون يورو را به تحقيقات مرتبط با IPv6 اختصاص داده و قرار است اين رقم ميان موسسات و شرکت هايي که تحقيقات موثري را در اين زمينه انجام مي دهند، توزيع شود.
برخي کارشناسان معتقدند دخالت جدي دولت ها در اين بحث نشان مي دهد که سياست باز گذاشتن بيشتر دست بخش خصوصي براي سياست گذاري در مورد IP ها کاملا درست نبوده و ضروري است نهادهاي دولتي در اين زمينه ياريگر بخش خصوصي باشند. به خصوص که امروزه زندگي بشر به ميزان زيادي با اينترنت و خدمات مبتني بر وب پيوند خورده و کنترل آن را نمي توان تنها به چند شرکت خصوصي که بيشتر پيشبرد منافع خود را مدنظر دارند واگذار کرد.