اخبار داخلی حوادث مجازات دو باجناق متهم به قتل قطعي شد

اعتماد , دوشنبه 10 تير 1387

مجازات دو باجناق متهم به قتل قطعي شد

اين دو باجناق که «علي ش.» و «مجيد» نام دارند 27 اسفند سال 85 مقابل کلانتري رودهن شخصي به نام علي را به قتل رساندند.

ديوان عالي کشور حکم قصاص و زندان دو باجناق و همدستان شان را که مردي را در رودهن به قتل رسانده بودند، تاييد کرد.
اين دو باجناق که «علي ش.» و «مجيد» نام دارند 27 اسفند سال 85 مقابل کلانتري رودهن شخصي به نام علي را به قتل رساندند.
«علي ش.» که متهم رديف اول پرونده است در توضيح ماجرا در جلسه محاکمه گفت؛ باجناقم 30 ميليون تومان از «علي» طلب داشت. روز حادثه وقتي به خانه همسر صيغه يي ام رفتم، ديدم مجيد و همسرش به اتفاق همسر من سوار ماشين شدند تا به رودهن بروند. من هم تصميم گرفتم همراه آنها بروم، اما اتومبيل ام خراب بود به همين خاطر خودرو دوستم به نام علي اصغر را گرفتم. البته اصغر خودش همراه من آمد و حسين و داوود دو دوست ديگرم هم براي هواخوري با ما همراه شدند.
به رودهن که رسيديم، مقابل کلانتري بوديم که علي را ديديم. مجيد جلو رفت تا با او صحبت کند، اما علي داشت با تلفن همراهش صحبت و فحاشي مي کرد. من هم عصباني شدم، جلو رفتم و با پشت چاقو ضربه يي به سر علي زدم. متهم ادامه داد؛ من هيچ ضربه يي به پاي علي نزدم، در حالي که علت اصلي مرگ پارگي رگ ران او اعلام شده است. البته بعد از ضربه يي که من وارد کردم علي اصغر و حسين هم به مقتول ضربه زدند. اين باجناقم بود که من را تحريک کرد. من مقتول را نمي شناختم و مشکلي هم با او نداشتم. سپس مجيد که متهم به معاونت در قتل بود در برابر قضات حاضر شد و گفت؛ من در کار پخش مواد پروتئيني هستم و با علي هم داد و ستد مي کردم. در اين ميان 30 ميليون تومان از علي طلبکار شدم اما او قبول نمي کرد و پولم را نمي داد. از هر دري وارد شدم به بن بست رسيدم تا اينکه تصميم گرفتم خودم اقدام کنم. روز حادثه پس از ديدن علي جلو رفتم تا با وي صحبت کنم. او فحاشي مي کرد و همين کارش باجناقم را عصبي کرد و آنها با هم درگير شدند. من نمي دانم ضربات را چه کسي وارد کرد.
پس از پايان جلسه محاکمه هيات قضات شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران وارد شور شدند و «علي ش.» را به اتهام قتل عمد به قصاص و باجناقش مجيد را به اتهام معاونت در قتل به سه سال حبس محکوم کردند. ساير متهمان نيز به زندان محکوم شدند. با اعتراض متهمان پرونده به ديوان عالي کشور فرستاده شد و پس از بررسي مجدد ديوان عالي کشور، حکم هر پنج متهم مورد تاييد قرار گرفت و پرونده براي طي مراحل قانوني ديگر به دايره اجراي احکام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد.