 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 تسریع در رسیدگی به پروندههای قبل از سال 86
|
| | | |
 | مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه برعهده رؤسای کل دادگستری استانها میباشد و ... |  هموطن آنلاین _رئیس قوه قضائیه در بخشنامهای دادگاههای عمومی کیفری و حقوقی و دادسراها را مکلف کرد پروندههای مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه رسیدگی و درباره صدور رأی مقتضی اقدام کنند.
در بخشنامه جدید آیت ا... هاشمی شاهرودی، به دادگستریهای سراسر کشور آمدهاست: در سال مزین به نام (نوآوری و شکوفایی) و درجهت اجرای سیاستهای کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب «دامظلهالعالی» لازم است تمامی دادسراها و دادگاههای کشور، محورهای مذکور در موارد ذیل را مستنداً به ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی ) و مواد 40، 41، 42 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری و درجهت تحقق همه جانبه آنها اهتمام جدی به عمل آورند.
1- مقامات قضایی دادگاه و دادسرا موظفند مواعد قانونی حین رسیدگی مانند «ثبت دادخواست» و «رفع نقص از دادخواست»، «ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمورین» و سایر مواردی که باید توسط کارکنان اداری یا ضابطین دادگستری و یا پزشکی قانونی ( موضوع مواد 49، 54، 56، 68 و 125 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 33، 34، 49، 92، 127 و 212 قانون آیین دادرسی کیفری ) انجام گیرد، مراقبت دقیق داشتهباشند و درصورت عدم تحقق آن، فوراً تدابیر مقتضی اتخاذ نمایند تا امکان دادرسی سریع و دقیق فراهم گردد و آن دسته از امور اداری که در قانون موعد خاصی برای آنها معین نشدهاست، پاسخ استعلام، حداکثر ظرف یک هفته انجام پذیرد.
2- کلیه دادگاههای عمومی کیفری و حقوقی و دادسراها مکلفند پروندههای مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه رسیدگی نموده و نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نمایند.
3- درخصوص آن دسته از پروندههای موضوع بند 3 که به دلایلی چون عدم دستگیری متهم، عدم وصول جواب استعلام، عدم وصول نظریه کارشناسی و ... امکان تعیین تکلیف آنها در فرجه زمانی سه ماهه مذکور میسر نباشد، بدواً توسط قاضی رسیدگیکننده، گزارش علت تأخیر مربوط در مدت مزبور تنظیم و حسب مورد به نظر دادستان و یا رئیس حوزه قضایی برسد.
4- دادستان ها و رؤسای حوزههای قضایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش از سوی قضات رسیدگیکننده، با اتخاذ تدابیر لازم ازجمله افزودن دادرس علیالبدل، تسریع در پیگیریها و تدابیر دیگر، امکان تعیین تکلیف پروندههای دارای گزارش برای قاضی پرونده، میسر گردد.
بدیهی است که اقدامات مزبور به نحوی انجام میگیرد تا خود موجب اطاله دادرسی نباشد. ضمناً جدول زمانبدی رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری به صورت موضوعی متعاقباً ابلاغ میگردد.
مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه برعهده رؤسای کل دادگستری استانها میباشد و گزارش مربوطه تا پایان شهریور ماه سالجاری ازطریق معاون اول قوه قضائیه به نظر رئیس قوه قضاییه میرسد. | | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
