اخبار داخلی اجتماعی 68 درصد رانندگان زندانی «بیمه نامه» نداشتند

شنبه 23 شهريور 1387

68 درصد رانندگان زندانی «بیمه نامه» نداشتند

با توزیع پرسشنامه هایی از سوی ستاد دیه در میان یک هزار و 852 راننده زندانی مشخص شد که یک هزار و 258 نفر از این تعداد فاقد بیمه نامه بوده اند.

مدیرعامل ستاد دیه اعلام کرد 24 هزار زندانی نیازمند غیربزهکار ، همچنان در سراسر کشور چشم انتظار یاری هستند و شمار زیادی از آنان امیدوارند با تامین اعتبارهای مالی تا پایان امسال آزاد شوند.
« اسدا... جولایی» در جشن گلریزانی که به میزبانی کانون امام خمینی (ره) اراک برگزار شد افزود: کمک های مردمی به ستاد دیه برای آزادی زندانیان مرتبط با تصادفات ، نفقه ، پرونده های مالی غیرکلاهبرداری و مهریه های معقول هزینه می شود.
وی گفت : پارسال با تلاش و فعالیت ستاد دیه در سراسر کشور 4520 زندانی نیازمند آزاد شدند که بدهکاری آنان 95 میلیارد و 577 میلیون تومان بود.از این میزان ، طلبکاران 31 میلیارد تومان را بخشیدند و بقیه بدهی ها نیز با مشارکت خیران کمیته امداد امام خمینی (ره) ، وجوه ارائه شده دادگستری و بخشی از طریق شرکت های بیمه گر پرداخت شد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد : برای پیشگیری از افزایش زندانیان نیازمند برنامه های صلاح قانون در دستور کار ستاد دیه قرار گرفت و با همکاری نمایندگان مجلس هفتم قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب و ابلاغ شد.
«جولایی» اظهار داشت : ایجاد پوشش کامل بیمه اجباری شخص ثالث برای وسایل نقلیه ریلی و زمینی ، حمایت کامل فوری و بدون قید و شرط از قربانی و برخورد پیشگیرانه با تخلفات منجر به خسارت های بدنی و مالی از مهم ترین مواد قانون 30 ماده ای بیمه اجباری شخص ثالث است.
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند ، سال 1369 خورشیدی شکل گرفت.آن زمان شیوه نامه زندانبانی با توجه به چارچوب های حکومت اسلامی ترسیم شد و در جریان بررسی آمار و وضعیت زندانیان ، مددجویانی که حق الناس بر عهده شان بود بخشی از محکومان را تشکیل می دادند.گزارش ایسکانیوز می افزاید، این دسته از زندانیان بیش تر به خاطر بدهی دیه ناشی از رخدادهای رانندگی در«بند»به سر می بردند.
ستاد دیه با گذشت سالها از آغاز به کارش هم اکنون به نهادی مقتدر در کمک به زندانیان نیازمند بدل شده است و با تشکیل شعبه هایی در سراسر کشور و برقراری ارتباط با خیران و نهادهای کمک رسان سالانه مسیر آزادی بساری از زندانیان دیه و دیگر مددجویان نیازمند جرمهای غیر عمد را هموار می کند.
«جولایی» توضیح داد:از نیمه اول 1374 برای دیه؛ پایه ای در نظر گرفته شد و از آن پس سالانه وزارتخانه های دادگستری و کشاورزی مامور می شوند قیمت احشام سه گانه را محاسبه کنند که بر پایه آن مبلغ دیه تعیین می شود.در ماه های حرام البته قیمت یک سوم این میزان، به دیه در نظر گرفته شده اضافه می شود.
وی اضافه کرد : با توجه به افزایش مبلغ دیه 4 میلیون و 800 هزار تومان در سال 1376ستاد ، رویکرد جدیدتری را برای پیشبرد جدی اهداف در پیش گرفت و با انتصاب «بختیاری» به ریاست سازمان زندان ها کار ستاد دیه در سازمان نهادینه شد و به عنوان یک تشکیلات حقوقی به ثبت رسید.
مدیر عامل ستاد دیه با اعلام این که سال 1378 محورهای اصلی کار ستاد در دو شاخه پیشگیری و درمان تنظیم شد خاطرنشان ساخت : از جمله محورهای مورد بحث در بعد پیشگیری موضوع ضرورت اصلاح برخی قوانین و آموزش است.
«جولایی» با اشاره به قوانینی که ریشه ازدیاد زندانیان بدهکار غیر بزهکار است، تاکید کرد:قانون بیمه اجباری شخص ثالث بای وسایل نقلیه موتوری در سال 1347 تصویب شده که یا اجرا نمی شد و یا ناقص اجرا می شد، از این رو در دیدار هیات امنا و هیات مدیره ستاد دیه با ریاست قوه قضاییه در سال 1384 یکی از موارد مطرح شده این بود که اگر قرار باشد راننده ای در کشور وارد زندان نشود باید مواد 7 و 14 قانون بیمه اجباری از سوی نیروی انتظامی به صورت دقیق، کامل و جدی اجرا شود.
وی یادآور شد : این موضوع از سوی آیت ا... «هاشمی شاهرودی» به وزیر وقت کشور ابلاغ و مقرر شد نیروی انتظامی درباره تردد نکردن خودروهای که بیمه نامه ندارند در سطح کشور اقدام عملی صورت دهد، همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف شد نتیجه کار را هر 3 ماه یکبار به ریاست قوه قضاییه گزارش کند.
این مسوول با عنوان این که هنوز در اجرای قانون موردنظر، مشکل داریم ، توضیح داد : با توزیع پرسشنامه هایی از سوی ستاد دیه در میان یک هزار و 852 راننده زندانی مشخص شد که یک هزار و 258 نفر از این تعداد فاقد بیمه نامه بوده اند.می توان نتیجه گرفت در کشور ما 68 درصد رانندگانی که در زندان هستند فاقد بیمه نامه اند که این مساله حاکی از اجرانشدن قانون است.
«جولایی» ابراز امیدواری کرد؛ رییسان کل دادگستری ها، دادستانان، معاونان قوه قضاییه، وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و داریی، رییس بیمه مرکزی با اطلاع از این موضوع،عاجلانه تربکوشند:
«ستاد درادامه کار آسیب شناسی، از نمایندگان مجلس هفتم برای حضور در زندان اوین دعوت کرد و نمایندگان از نزدیک با مددجویان بدهکار غیربزهکار دیدار کردند.نمایندگان به دنبال این بازدید عزمشان را جزم کردند تا ستاد را در ادامه کار یاری دهند.»
مدیر عامل ستاد دیه تصریح کرد:یکی از اقدامات نمایندگان در همین راستا اصلاح قانون بود.قانون بیمه اجباری شخص ثالث دارای نواقصی بود که لایحه اصلاحی آن با پیگیری ستاد و همکاری خوب معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه، وزارت دادگستری، حوزه حقوقی در امور مجلس، نیروی انتظامی، فرماندهی پلیس راهنمایی رانندگی،بیمه مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس،سازمان راهداری تکمیل و در 27 ماده تنظیم و تیر1384 وارد مجلس شد.قانون با کمک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد که امید است به اجرا گذاشته شود.
«جولایی» اجرای این قانون را از عوامل مهم کاهش زندانیان دیه برشمرد:ستاد در بررسی ها به این نتیجه دست یافت که اغلب برای خودروهای تولید داخل، بیمه نامه ناقص صادر می شود، از این رو ممکن است خریداری خودرو را از کارخانه تحویل بگیرد و پس از خروج تصادف کند و روانه زندان شود.
وی تاکیدکرد: از همین رو ستاد دیه از کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون اول ریاست جمهوری خواست تا برای اصلاح این امر اقدام کنند و خوشبختانه در حال حاضر بیمه نامه هایی که صادر می شود حداقل دیه یک ماه حرام است .از این پس هم کسی اجازه ندارد بیمه نامه ناقص صادر کند و این امرالبته در کاهش مجازات کیفری درکشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرعامل ستاد دیه خاطرنشان ساخت:با تلاش های این ستاد مقرر شد 8 میلیون تومان صندوق تامین خسارات بدنی که به افراد فاقد بیمه نامه داده می شد به یک دیه کامل افزایش یابد.
«جولایی»از آموزش به عنوان یکی از ارکان پیشگیری یاد کرد: آموزش از جمله مواردی است که نیاز به همکاری دارد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف شد نتیجه کار را هر 3 ماه یکبار به ریاست قوه قضاییه گزارش کند.
وی اعلام کرد:با توزیع پرسشنامه هایی از سوی ستاد دیه در میان یک هزار و 852 راننده زندانی مشخص شد یک هزار 258 نفر فاقد بیمه نامه بوده اند.به گزارش ایسکانیوز،بر همین اساس می توان نتیجه گرفت در کشور ما 68 درصد رانندگانی که زندانی هستند بیمه نامه نداشتند.