اخبار داخلی فناوری اطلاعات كتاب" گزارش وضعيت موجود دولت الكترونيكي در ايران" منتشر شد

هموطن سلام , شنبه 20 مهر 1387

كتاب" گزارش وضعيت موجود دولت الكترونيكي در ايران" منتشر شد

در قسمت مقدمه، تعريف و مدلي از دولت الکترونيک ارايه شده و روش‌شناسي مورد استفاده براي مطالعه آن بيان شده است.

در راستاي طرح تدوين برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران، گزارش وضعيت موجود دولت الكترونيكي در ايران در قالب كتابي توسط دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني منتشر شد.
به گزارش واحد ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، اين كتاب در حقيقت جلد اول از مجموعه گزارش‌هاي مربوط به گام اول طرح تدوين برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران محسوب مي‌شود و نسخه نهايي آن در حال آماده‌سازي بوده و با به‌روز شدن اطلاعات به زودي منتشر مي‌شود.
ساختار اين گزارش شامل سه قسمت کلي مقدمه، توصيف بخش و جمع‌بندي است. در قسمت مقدمه، تعريف و مدلي از دولت الکترونيک ارايه شده و روش‌شناسي مورد استفاده براي مطالعه آن بيان شده است.
در قسمت دوم گزارش، بازيگران دولت الکترونيک در سه گروه تقاضا، عرضه و نهادهاي پشتيباني تقسيم و بررسي شده است. تقاضاي دولت الكترونيك شامل وضعيت فعاليت‌هاي مرتبط با دولت الكترونيك ايران در سال‌هاي اخير و وضعيت ايران از منظر دولت الكترونيك در مطالعات جهاني است. در ابتدا تقاضاي دولت الکترونيک در سطح جهان و منطقه از جنبه آمادگي براي دولت الکترونيک بررسي شده است. در نگاه ديگر وضعيت پروژه‌هاي تعريف شده در طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات (تكفا) بررسي شده است و در انتها سياست‌ها و پروژه‌هاي دولت الکترونيک در «سند ملي توسعه فرابخشي بهينه‌سازي اندازه دولت و ايجاد دولت الكترونيك» بررسي شده است.
در قسمت عرضه، شرکت‌هاي عرضه‌کننده كالا، محصولات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات براي دولت الكترونيك در ايران و نوع خدمات ارائه شده توسط آن‌ها بررسي شده است.
در قسمت پشتيباني نيز به نهادها و سازمان‌هاي پشتيبان و تاثيرگذار اين بخش و هم‌چنين چشم‌انداز و سياست‌هاي دولت و قوانين حمايتي موجود در اين بخش پرداخته شده‌است.
براساس جمع بندي و تحليل نتايج اين گزارش، بيشتر خدمات دولت الکترونيک در ايران، خدمات دولت به شهروندان (G2C) است و توجه کمي به روابط بين¬سازماني (G2G) به صورت الکترونيک شده است.
طبق گزارش سازمان ملل، پايين‌ترين امتياز دولت الكترونيكي ايران مربوط به حوزه زيرساخت است. با توجه به محروم بودن بخش عمده‌اي از جمعيت ايران از كالاها و خدمات ICT و ضريب نفوذ پايين آنها بخش زيرساخت مهمترين پاشنه آشيل دولت الكترونيكي در ايران است.
بر اساس گزارش سازمان ملل و شاخص¬هايي که در گزارش بررسي شد، دولت الكترونيكي ايران به لحاظ خدمات دوجانبه يعني براي مثال پرداخت قبوض، شيوه الكترونيكي چندان وضعيت اسفباري ندارد ولي به لحاظ خدمات اصلي خود دولت (به عنوان مثال: صدور مدارك) بسيار ضعيف عمل كرده است. نکته مشخص ديگر در اين گزارش و گزارش سازمان ملل، كاهش چشمگير پيشرفت ايران در زمينه آمادگي دولت الکترونيک از سال 2005 تا 2008 است و طي اين سال¬ها از شتاب ايران در اين زمينه کاسته شده است. شايد مهمترين دليل اين مسئله، عدم توجه كافي دولت به اين حوزه بوده است. اهداف تعريف شده براي محور دولت الکترونيک در برنامه 5ساله پنجم تا پايان سال 86 تحقق نيافته است.
نکته قابل تأمل ديگر در ارتباط با وضعيت فعلي، شکاف ديجيتالي است که در درون کشوري (اختلاف معنادار تهران و ديگر نقاط کشور) وجود دارد.
با توجه به سند توسعه ملي فرابخشي در وضعيت فعلي بايد به اين نکته توجه داشت که مي¬توان از اين فناوري براي مهندسي مجدد معماري دولت و بهينه¬سازي اندازه آن در برابر مقاومت و لختي دولت در برابر تغييرات به¬عنوان فرصتي استفاده کرد.
علاقه‌مندان براي دسترسي به متن اين كتاب مي‌توانند به بخش "تازه‌هاي نشر" در سايت www.scict.ir مراجعه كنند.