 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 قضاوي: تک رقمي شدن نرخ سود بانکي مستلزم مهار تورم
|
| | | |
 | قائم مقام بانک مرکزي تک رقمي شدن نرخ سود بانکي را مستلزم يک رقمي شدن نرخ تورم براساس ساز و کار پيش بيني شده در برنامه چهارم عنوان کرد.
|  قائم مقام بانک مرکزي تک رقمي شدن نرخ سود بانکي را مستلزم يک رقمي شدن نرخ تورم براساس ساز و کار پيش بيني شده در برنامه چهارم عنوان کرد.
حسين قضاوي در خصوص مهيا بودن شرايط تک رقمي شدن نرخ سود بانکي در سال پاياني برنامه چهارم ( سال 88) گفت: در قانون برنامه يک نکته ظريفي آمده که ساز و کاري تدارک ديده شود که با اتکاي به آن ساز و کار بتوان نرخ سود بانکي را تک رقمي کرد.
قائم مقام بانک مرکزي از جمله الزامات تک رقمي کردن نرخ سود بانکي را کنترل تورم عنوان کرد. وي ادامه داد: با توجه به اين امر بايد تدارک همه جانبه اي از ناحيه بانک مرکزي و سياستگذاران حوزه مالي صورت گيرد که بتوانيم تورم را کنترل کنيم.
قضاوي تصريح کرد: هنگامي که تورم کنترل وتک رقمي شود قاعدتا نرخ سود بانکي نيز متاثر از کاهش نرخ تورم مي تواند کاهش يابد.
در قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي ( با تاکيد برقانون عمليات بانکي بدون ربا) که خردادماه سال 85 توسط رئيس جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند ساز و کار تجهيز و تخصيص منابع بانکي را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهيلات بانکي در عقود و با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طوري کاهش يابد که قبل از پايان برنامه ، نرخ سود اين گونه تسهيلات ، درتمامي بخشهاي اقتصادي ، يک رقمي گردد.
درباره عقود با بازدهي متغير، بانکها مکلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار ، براساس مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا ، درحاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريک شوند ، درعقود امور مشارکت براي توليد ، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362 ، بانک نمي تواند از شريک ، وثيقه خارج از طرح بخواهد.
براساس اين قانون، بانکها در اعطاي تسهيلات و تامين مالي طرحهاي داراي توجيه اقتصادي ، بخشهاي خصوصي و تعاوني را نسبت به بخش دولتي در اولويت قرار دهند.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هرشش ماه يک بار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علني روز يکشنبه مورخ سي يکم ارديبهشت ماه يکهزارو سيصدو هشتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/3/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
پس از کشمکشهاي فراوان بين بانک مرکزي و کميسيون اقتصادي دولت و براساس بسته سياستي –نظارتي سيستم بانکي سال 87، نرخ سود تسهيلات بانکي در عقود مبادله اي در سال جاري را 12 درصد تعيين کرده است. البته نرخ سود تسهيلات بانکي امسال براي پروژه هاي اولويت دار بنگاههاي کوچک و زود بازده وکشاورزي، با کمک يارانه دولت 10 درصد است و دولت نيز 2 درصد يارانه خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه طبق بند 4 اين ماده انجام ميگردد.
شوراي پول و اعتبار که به زودي فعاليت جديد کاري خود را آغاز خواهد کرد، بايد موضوع تک رقمي شدن نرخ سود بانکي در سال آينده را در دستور کار قرار دهد، زيرا از هم اکنون بايد اقدامات کارشناسي براي اين موضوع را آغاز کند.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
