 سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي تصريح كرد: حذف حداقل دستمزد كارگران در لايحه هدفمند كردن يارانهها به طور موقت و به منظور تجديد نظر در ميزان آن پيش بيني شده است.
محمدرضا فرزين كه درباره حذف حداقل دستمزد كارگران در لايحه هدفمند كردن يارانهها اظهار داشت در ماده 14 لايحه به موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط) ماده 41 قانون كار اشاره شده است.
وي خاطرنشان كرد: دليل پيشبيني توقف نيز اين است كه طبق ماده 41 شوراي عالي كار موظف است هر سال ميزان حداقل دستمزد كارگران براي نقاط مختلف كشور و صنايع مختلف را بر اساس دو معيار تعيين كند كه معيار مورد توجه تعيين حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورمي است كه از سوي بانك مركزي پيش بيني و اعلام ميشود.
فرزين تصريح كرد: در نظام بازتوزيع پيش بيني شد كه با هدفمند كردن يارانهها آثار ناشي از افزايش قيمت و اصلاح قيمتها با پرداخت نقدي جبران شود، بنابراين در لايحه مجوز موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط)اين قانون در مرحله اول از مجلس خواسته شده است.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي اضافه كرد: با توقف اين حكم قانوني آييننامه اجرايي آن بايد حداكثر طي 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي به تصويب هيات وزيران برسد.
فرزين تاكيد كرد: موقوفالاجرا بودن حداقل دستمزدها در زمان اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به معناي حذف آن نيست بلكه به معناي تجديد نظر در ميزان حداقل دستمزد در چارچوب آييننامههاي اجرايي جديد است.
بر اساس اين گزارش در ماده 14 ماده طرح هدفمند كردن يارانهها آمده است: الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388 ، مواد ( 64) و ( 125) قانون خدمات كشوري و ماده (41) قانون كار از زمان اجراى اين قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آئيننامههاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
| 
حذف حداقل دستمزد كارگران موقتي است 
