به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشها، خبرگزاري فارس در تاريخ 22/10/87 طي خبري با استناد به يك طرح تحقيقاتي انجام شده توسط مركز پژوهشها اعلام كرده تأثير هدفمند كردن يارانه‌ها بر نرخ تورم يك بار و در حدود 10 تا 12 درصد خواهد بود كه اين خبر از چند جهت اشكال دارد.
اولاً، اين تحقيق توسط مركز پژوهشها انجام نشده بلكه نظر صندوق بين‌‌المللي پول بوده است كه در ابتدا و همه بخشهاي گزارش مركز پژوشها به آن اشاره شده است.
ثانياً به اعتقاد صندوق بين‌المللي پول، فقط تأثير مستقيم و يكباره تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي به قيمت‌هاي جهاني حدود 10 تا 13 واحد درصد است، اما تأثير غير مستقيم - كه مهمتر است - به چگونگي رويكرد سياست كلان اقتصادي وابسته است و صندوق به همين دليل صراحتاً اعلام كرده كه آن را به حساب نياورده است. ضمن اينكه در گزارش صندوق بين‌المللي پول، اساساً‌مبناي محسابات اثر افزايش قيمت بر نرخ تورم ذكر نشده است و به جاي آن با ذكر تجربيات بين‌المللي اثر تعديل قيمت انرژي بر تورم، به تجربه چهار كشور مالزي، اندونزي، زيمبابوه و تركيه در اين زمينه اشاره شده است كه در اين كشورها افزايش قيمت صرفاً‌ محدود به گازوئيل و نفت سفيد و محدوده آن هم بين 21 تا حداكثر 80 درصد بوده است كه با اين وصف حداكثر ميانگين تغيير در نرخ تورم پنج ساله مربوط به تركيه 16 درصد و حداقل آن مربوط به مازلي 8/3 - درصد بوده است.
ثالثاً، به رغم آنكه گزارش صندوق بين‌المللي پول حاوي نكات مهمي از جمله در مورد ضرورت تدريجي بودن اصلاحات قيمتي، لزوم اخذ ماليات از ارزش افزوده از فرآورده‌هاي انرژي، اعطاي همزمان كمك‌هاي هدفمند اجتماعي و تجديد ساختار شركت‌هاي عمده مصرف‌كننده انرژي است، اما به دلايل زير فاقد تحليل جامع براي سياستگذاري در اين ارتباط است:
1- در گزارش صندوق بين‌المللي پول مباني محاسباتي مشخص در ارتباط با اثرات تورمي افزايش قيمت حمل‌هاي انرژي ارائه نشده است و همچنان كه ذكر شد نويسندگان گزارش صندوق بين‌المللي، اثر مستقيم بر افزايش نرخ تورم را بين 10 تا 12 واحد درصد ذكر كرده‌اند اما اثر غيرمستقيم را محاسبه نكرده‌اند همچنين اثر انتظار تورمي در اين گزارش مانند همه تحقيقات مشابه داخلي و خارجي محاسبه نشده است اما براساس گزارش ديگري كه بانك جهاني در آوريل 2003 منتشر كرده، آزادسازي قيمت انرژي تورمي 5/30 درصدي را در پي خواهد داشت كه به تورم پايه اضافه خواهد شد.
از سوي ديگر در بررسي ديگري نشان داده شده است كه افزايش قيمت بنزين (از 900 ريال به 1800 ريال) 7/22 درصد بر تورم موجود مي‌افزايد و تحقيق وزارت بازرگاني نيز افزايش يك هزار ريالي قيمت بنزين را موجب 4/34 درصد تورم اضافي مي‌داند. همچنين در تحقيق ديگري كه در دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شده تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين به 1800 ريال در هر ليتر 8/44 درصد محاسبه شده است كه بانك مركزي نيز در پژوهشي درباره آثار تورمي افزايش قيمت سوخت (بنزين تا 1800 ريال در ليتر) با دو روش مختلف به اين نتيجه رسيد كه آثار تورمي آن 35درصد يا 6/46 درصد خواهد بود.
به علاوه در گزارش ديگري با عنوان «آثار افزايش قيمت برخي از محصولات انرژي‌زا (بنزين و گازوئيل) بر سطح عمومي تورم پايه» تصريح شده است: «با توجه به عدم امكان محاسبه انتظارات تورمي در اين پژوهش حداقل بار تورمي كه بر سطح عمومي قيمت‌هاي پايه اضافه مي‌شود در نظر گرفته شده و بار تورمي هر يك از كالاهاي بنزين و گازوئيل به تنهايي و به صورت يكباره يا به صورت تدريجي مورد محاسبه قرار گرفته است. نتايج پژوهش مؤيد اين حقيقت است كه سطح آثار تورمي ساليانه ناشي از افزايش قيمت بنزين به صورت تدريجي به مراتب كمتر از آثار تورمي افزايش قيمت آن به صورت دفعي است».
در اين گزارش وضعيت‌‌هاي مختلف قيمتي براي بنزين و گازوئيل در نظر گرفته شده است و تورم اضافي ناشي از افزايش يكباره و هم‌زمان بنزين به قيمت 4000 ريال و گازوئيل به قيمت 3000 ريال 1/36 درصد برآورده شده است. در قسمت ديگري از اين گزارش تورم ناشي از افزايش تدريجي قيمت گازوئيل از 165 ريال به 6000 ريال در سال 1391 و افزايش تدريجي قيمت بنزين از 1000 ريالبه 11000 ريال در سال 1391 محاسبه شده و رشد متوسط ساليانه تورم در خلال اين سال‌‌ها 1/7 درصد برآورد شده است.
2- ديگر ضعف گزارش بانك جهاني، عدم تحليل آثار اين سياست بر بخش توليد و صادرات است، زيرا در بلندمدت با واقعي‌ شدن قيمت حامل‌هاي انرژي ساختار بنگاه‌هاي اقتصادي تغيير كرده و اين بنگاه‌ها مجبور به استفاده از فناوري‌هايي خواهند شد كه انرژي‌بري كمتري دارند. اما در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت تغيير فناوري ناممكن بوده و يا با هزينه‌هاي زيادي همراه خواهد بود.