اخبار داخلی سياسی تخلف دولت از مصوبه مجلس جرم است

سه شنبه 27 اسفند 1387

تخلف دولت از مصوبه مجلس جرم است

راه اصولي اين است که اين لايحه در کميسيون ويژه پيگيري شود و بعد از تصويب در مجلس رديف هاي بودجه اي مي تواند تغيير کند.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص ضمانت اجرايي بودجه سال 88 و احتمال کاهش رديف هاي بودجه توسط دولت در اجرا تاکيد کرد که تخلف از مصوبه مجلس جرم محسوب مي شود و اگر صورت بگيرد تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.
به گزارش مهر، رئيس مجلس شوراي اسلامي سه شنبه در کنفرانس خبري با خبرنگاران داخلي و خارجي ، در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه طبق گزارشات و تاييد شما، دولت در سالهاي اخير رديف‌هاي قانون بودجه را در اجرا به سليقه خود کم کرده است، چه ضمانت اجرايي براي جلوگيري از اين روند در سال آينده وجود دارد ، گفت : درمصوبه اخير نوشته شده تخلف از موارد ذکر شده در بودجه جرم محسوب مي شود و اگر انجام شود تصرف غير قانوني در اموال دولتي به شمار خواهد رفت.
رئيس مجلس در پاسخ به سوالي ديگر نظر وي را درباره ديدگاه دولت مبني بر تبديل لايحه بودجه 88 به طرح توسط نمايندگان پرسيد، بيان داشت: آن حرف که لايحه بودجه در مجلس به طرح تبديل شده باشد را قبول ندارم چون سقف بودجه رعايت شده است ، در مورد آنچه که گفته مي شود 1500 مورد تغيير در لايحه بودجه صورت گرفته 1100 موردش به پروژه هاي ملي بر مي گردد که در لايحه بودجه استاني شده بود و مجلس آن را به حالت ملي برگرداند يا 300 مورد ديگر هم به دريف ها بر مي گردد که امسال احيا شده است.
رئيس قوه مقننه با بيان اينکه تغيير مهمي در بودجه 88 توسط مجلس رخ نداده است، خاطر نشان کرد: شايد تغيير عمده هدفمند کردن يارانه ها و کاهش قيمت نفت باشد. در اين موارد نيز کاهش قيمت نفت با هماهنگي دولت و مجلس در بودجه لحاظ شد و حذف هدفمند کردن يارانه ها بر اساس اصلاحيه اي صورت گرفت که دولت به مجلس فرستاد و تاکيد کرد که اگر نظرش در رابطه با اجراي اين لايحه محقق نمي شود راه ديگر که حذف آن است در پيش گرفته شود و ما همان کار را کرديم.
وي افزود: دولت قصد داشت از 8 هزار و 500 ميليارد تومان کاهش درآمدهاي دولت بر اساس حذف هدفمند کردن يارانه ها 2 هزار ميليارد تومان را از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزي جبران کند که ما اين را مجاز ندانستيم.
لاريجاني با تاکيد مجدد بر اينکه مجلس در لايحه بودجه سال 88 تغيير مهمي ايجاد نکرده و بيشتر تغييرات جنبه شکلي داشته است، تصريح کرد: کار مجلس بودجه را منضبط تر و شفاف تر کرد و بخش هاي نظارتي کشور راحت تر مي توانند بودجه سال 88 را بررسي کنند.

اختلافات دولت و مجلس کارشناسي است
رئيس مجلس شوراي اسلامي در واکنش به خبرنگار يکي از شبکه هاي عربي که مدعي شد بين دولت و مجلس ايران اختلافات سياسي وجود دارد، تاکيد کرد: کشورهاي عربي بايد به فکر اختلافات خودشان باشند چون اختلافات ما کارشناسي است نه سياسي.
علي لاريجاني با اشاره به اينکه در کشورهاي مختلف روش هاي گوناگوني به عنوان مکانيزم تصويب و بررسي بودجه وجود دارد، يادآور شد: در برخي کشورها مثل آمريکا و نيجريه پارلمان مسئول تنظيم بودجه است و در برخي ديگر کشورها مثل کشورهاي اسکانديناوي تهيه بودجه توسط دولت تنظيم و اصلاح آن توسط پارلمان انجام مي شود و در برخي ديگر مثل انگليس تغييرات بودجه در مجلس با موافقت دولت بايد صورت بگيرد.
وي با تاکيد بر اينکه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تهيه و تنظيم بودجه بر عهده قوه مجريه است، خاطر نشان کرد: قوه مقننه هم مي تواند در چارچوب قانون اساسي بودجه پيشنهادي دولت را بررسي و اصلاح کند.
رئيس مجلس افزود: مجلس در نظام ما در ابتداي تنظيم بودجه توسط دولت مداخله اي ندارد اما از نظر جايگاه حقوقي مجلس مي تواند لايحه دولت را بررسي و اشکالات آن را در قالب قوانين مادر رفع کند همچون روالي که در 30 سال گذشته طي شده است.

ويژگيهاي بودجه 88
وي در خصوص ويژگي هاي بودجه سال 88 اظهار داشت: عنصر تعيين کننده بودجه 88 کاهش قيمت نفت خام بود چرا که درآمد ما از نفت حدود 50 درصد کاهش يافته است و اين مسئله بر بودجه تاثير دارد.
لاريجاني با تاکيد بر اينکه بحران مالي جهاني و برداشت از آن نيز در بودجه 88 موثر است، به موضوع هدفمند کردن يارانه ها اشاره کرد و گفت: انعکاس وعدم انعکاس هدفمند کردن يارانه ها در بودجه تغييراتي ايجاد مي کرد.
وي ويژگي ديگر بودجه 88 را اينگونه بيان کرد که برخي دستگاه ها بايد رديف مستقل مي داشتند اما در لايحه بودجه رديف مستقلي براي آنها تعيين نشده بود ضمن اينکه از سوي دولت 1100 رديف پروژه هاي ملي به پروژه هاي استاني تبديل شده بود .
رئيس مجلس لايحه دولت براي بودجه 88 را فاقد عنصر پيش بيني خواند و عنوان کرد: به دليل اينکه وضعيت يارانه ها مشخص نبود و لايحه هدفمند کردن يارانه ها هنوز در مجلس تصويب نشده بود، بودجه 88 چندان شفاف نبود ضمن اينکه برخي از منابع بودجه نيز با عدم قطعيت مواجه بودند مانند درآمدهاي مالياتي که اين هم اشکال ديگر بودجه بود.
لاريجاني اضافه کرد: لايحه بودجه 88 از نظر انطباق با قانون اساسي و قانون برنامه اشکالات جدي داشت و بايد در مصوبه مجلس اين اشکالات رفع مي شد و تغييراتي که در لايحه بودجه رخ داد در همين جهت صورت گرفت.

علت حذف لايحه هدفمندكردن يارانه ها
وي همچنين به دلايل حذف لايحه هدفمند کردن يارانه ها از بودجه 88 اشاره کرد و در اين باره تصريح کرد: دولت دي ماه لايحه هدفمند کردن يارانه ها را به مجلس ارائه کرد و در مجلس کميسيون ويژه اي براي آن در نظر گرفتيم تا به طور اصولي و کارشناسي اين مسئله بررسي شود و به طور اصولي مي بايست آنچه که در کميسيون ويژه تصويب مي شد در مجلس نيز تصويب مي شد و بعد سايه آن را در بودجه مي ديديدم اما با وجود تلاش کميسيون ويژه که قابل تقدير نيز مي باشد کميسيون به اين جمع بندي نرسيد و با وجود اينکه کليات لايحه هدفمند کردن يارانه ها در اين کميسيون تصويب شد اما جزئيات آن باقي ماند.
رئيس مجلس در ادامه گفت: عمده مسئله اين بود که با توجه به مختصات اقتصادي کشور بايد از شرايط تورمي و رکود پرهيز کرد و بايد کاري کنيم که بخش هاي توليدي کشور سرپا باشند و صنعت و کشاورزي در پناه هدفمند کردن يارانه ها آسيب نبينند چرا که لايحه هدفمند کردن يارانه ها موضوع بودجه اي و يکساله نيست و بايد ديد با اين تحول ، حجم کمک به بخش هاي صنعت، توليد و کشاورزي چقدر خواهد بود . قشرهاي سطح پايين نيز نبايد از بابت اين لايحه نگراني داشته باشند لذا مجلس به اين جمع بندي نرسيد و وقتي ملاحظه کرديم دولت لايحه بودجه را با توجه به هدفمند کردن يارانه ها به مجلس آورده از کميسيون ويژه خواستيم به طور ويژه حامل هاي انرژي را مورد بررسي قرار دهد و نگاه خود را به کميسيون تلفيق منتقل کند اما اين نگاه در کميسيون تلفيق راي نياورد.
وي اضافه كرد: در نتيجه 8 هزار و 500 ميليارد تومان درآمدهاي دولت از هدفمند کردن يارانه ها مي بايست با بالا بردن قيمت حامل هاي انرژي تامين مي شد اما باز هم مابقي مسائل مشخص نبود و در نهايت دولت از مجلس خواست اگر نگاهش در مجلس قابل تحقق نيست 8 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد دولت از اجراي اين طرح از بودجه حذف شود به نحوي که اين کاهش درآمد با کاهش 2 هزار ميليارد تومان از بودجه جاري، 4 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني و 2 هزار ميليارد تومان با برداشت از حساب ذخيره ارزي سر به سر شود.
نماينده قم تاکيد کرد: پيشنهاد دولت اين بود که قيمت حامل هاي انرژي از سوي مجلس مشخص نشود و ما هم موافق بوديم تا دست دولت در تعيين قيمت ها باز باشد.
لاريجاني با اشاره به اينکه مجلس به پيشنهاد کميسيون تلفيق براي تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها راي نداد، گفت: راه اصولي اين است که اين لايحه در کميسيون ويژه پيگيري شود و بعد از تصويب در مجلس رديف هاي بودجه اي مي تواند تغيير کند.
وي نگراني عمده مجلس از عدم تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها را دامن زده شدن به رکود و مشخص نبودن وضعيت بخش هاي کم درآمد و نحوه حمايت از آنان عنوان کرد.
رئيس مجلس در ادامه تاکيد کرد: بعد از راي نياوردن لايحه هدفمند کردن يارانه ها در بودجه، مجلس مي بايست 8 هزار و 500 ميليارد تومان درآمدهايي که در بودجه براي اجراي آن در نظر گرفته شده بود را کاهش مي داد و ما مبنا را پيشنهاد دولت قرار داديم اما مصلحت ندانستيم از حساب ذخيره ارزي برداشت شود و بر همين اساس کل 8 هزار و 500 ميليارد را از سرجمع بودجه کسر کرديم با اين توضيح که ميزان کاهش اعتبارات عمراني و جاري در اختيار دولت قرار گرفته به شرطي که دولت اين کاهش را به صورت يکسان انجام دهد.

نرخ بنزين در سال آينده
لاريجاني در خصوص وضعيت بنزين و گازوئيل در بودجه 88 نيز تصريح کرد: با توجه به مصوبه مجلس در رابطه با بنزين وضعيت چندان با وضع فعلي تفاوت نخواهد کرد و ممکن است سهميه 120 ليتري بنزين قدري کاهش يابد اما در کل قيمت بنزين را در سال آينده تثبت شد و در رابطه با گازوئيل نيز اگر گازوئيل با کارت هوشمند توزيع شود از قاچاق آن جلوگيري خواهد شد و توليد و مصرف آن سر به سر مي شود.
وي ايجاد شفافيت را مشخصه ديگر بودجه سال آينده دانست و خاطر نشان کرد: دولت مکلف شده تا پايان خرداد ماه اساسنامه شرکت هاي گاز، نفت و پتروشيمي را به مجلس بياورد و بر اساس يکي از بندهاي بودجه کليه شرکت هاي دولتي بايد يک درصد بودجه خود را به پژوهش اختصاص دهند اما گزارش آن بايد هر 6 ماه به مجلس ارائه شود و از اين گذشته نحوه مصرف بودجه عمراني نيز هر 6 ماه بايد به مجلس و کميسيون عمران گزارش شود.
رئيس مجلس در پايان ارائه گزارش خود که پيش از پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران بيان شد ، توجه ويژه به اصل 44 را رويکرد مجلس عنوان کرد و بيان داشت معتقديم به جاي اينکه دولت فربه شود بايد بخش خصوصي بخشي از کارها را انجام دهد و بر همين اساس بندهاي زيادي به اجراي اصل 44 اختصاص داده شده و مجلس در رابطه با اصل 44 گام مهمي برداشت.
لاريجاني درعين حال با تاکيد بر اينکه مجلس در مجموع بيش از 7 درصد بودجه جاري و عمراني با احتساب کاهش 8 هزار و 500 ميليارد توماني ناشي از حذف هدفمند کردن يارانه ها کاهش داده گفت : در کل بودجه 88، چارچوب مشخصي براي کار مالي دولت خواهد بود اما هيچ تصميمي بدون اشتباه نيست و در عين حال معتقديم اجراي قانون مهم است و قانون عنصر مهمي در اجراي عدالت به شمار مي رود.
يکي از خبرنگاران در خصوص علت عدم قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 که از دو هفته پيش از آغاز بررسي بودجه 88 در صحن علني در دستور کار مجلس قرار داشت سئوال کرد که رئيس مجلس در اين باره گفت : چون بودجه در دستور کار بود و بودجه مقدم بر بقيه مسائل است و تا وقتي که بودجه به اتمام نرسد دستور کار ديگري مطرح نمي شود، اين گزارش سال آينده قرائت خواهد شد.

اختلاف نظر مجلس و دولت
خبرنگار يکي از شبکه هاي تلويزيون هاي عربي با اشاره به اختلاف نظرهاي دولت و مجلس در خصوص بودجه 88 مدعي شد که اين اختلافات به دليل در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري است که لاريجاني در پاسخ به اين خبرنگار بيان داشت: اختلافات قوا در ايران کارشناسي است نه سياسي هر چند ممکن است تشخيص ها فرق کند اما طبيعي است که مجلس بر اساس قانون اساسي کار مي کند، امسال نيز بودجه مصوب مجلس کمترين ايراد را از نظر شوراي نگهبان داشت چرا که برخي سالها شوراي نگهبان بيش از 30 مورد ايراد از بودجه مي گرفت و گاهي نيز موارد اختلافي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شد در حاليکه بودجه سال 88 تنها 8 مورد ايراد شوراي نگهباني داشت که عمده آنها جنبه شکلي داشت.
رئيس قوه مقننه اختلافات بين قوا را طبيعي دانست و با بيان اينکه روابط قوا در ايران برادرانه است، خاطر نشان کرد: براي آقاي رئيس جمهور احترام قائليم اما بر حفظ حقوق مجلس مصريم چرا که تضعيف مجلس در 100 سال اخير مخاطراتي را به دنبال داشته و بر همين اساس بر روي حقوق ملت پافشاري مي کنيم ، هر دولتي نيز که سر کار باشد ما اين روند را طي مي کنيم.
وي به مجالس کشورهاي حاشيه خليج فارس اشاره کرد و با تاکيد بر اينکه مجلس ايران از بطن ملت و حافظ حقوق ملت است، تاکيد کرد: مجلس ايران با مجالس کشورهاي منطقه که انتصابي هستند فرق دارند و به همين دليل مناقشه پذير است و کشورهايي که دموکراسي واقعي دارند از اين مناقشات نيز دارند.
عضو شوراي عالي امنيت ملي خطاب به خبرنگار اين شبکه عربي گفت: دوستان منطقه اختلافات خودشان را حل کنند تصور نکنند که اينجا اختلافي وجود دارد، ما در کارمان بحث کارشناسي داريم و آن هم به صورت جدي است اما اين کار کارشناسي را آغشته به مسائل سياسي نمي کنيم و درست هم نمي دانيم منافع ملي کشور به مسائل سياسي آغشته شود.
لاريجاني در ادامه گفت: توصيه مي کنم که کشورهاي منطقه اختلافات خودشان را حل کنند، اين به نفع توان ملي منطقه است.

نگاه كشورهاي عربي به ايران بايد عوض شود
رئيس مجلس در پاسخ به يکي ديگر از خبرنگاران با اشاره به سفر متکي به برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس، نسبت به اظهار نظر وزير خارجه عربستان مبني براينکه اقدامات ايران در منطقه بايد با هماهنگي کشورهاي عربي باشد، تصريح کرد: توسعه روابط ايران با کشورهاي اسلامي براي ايران يک اصل است و ما تلاش مي کنيم با همه کشورهاي عربي و اسلامي رابطه ممتاز داشته باشيم. تاکنون نيز رفتار جمهوري اسلامي ايران اينطور بوده است و اگر در مسئله فلسطين کشورهاي عربي خودشان از ملت فلسطين دفاع کنند قطعا ديگران کمتر دفاع خواهند کرد اما اگر وظايف خود را انجام ندهند رافع حمايت بقيه نيست و در بحث عراق نيز ما همواره از دولت و مجلس و ثبات در اين کشور حمايت کرده ايم و نگاه هاي کشورهاي عربي به ايران بايد عوض شود و اين واقعيت مورد توجه قرار بگيرد که نگاه ايران به منطقه مثبت و سازنده است ، اقدام وزير امور خارجه نيز در سفر به کشورهاي منطقه حامل اين پيام است که مسير جمهوري اسلامي ايران مسيري اصولي است.

حفظ حقوق ملت از رييس جمهوري بالاتر است
خبرنگار يکي از رسانه هاي داخلي با اشاره به اصل 113 قانون اساسي به پاسخ لاريجاني به نامه رئيس جمهور اشاره کرد و اينگونه پرسيد که «بر اساس قانون اساسي رئيس جمهور دومين مقام اجرايي کشور بعد از رهبري است و آيا پاسخ شما متناسب با شان دومين مقام اجرايي کشور بود» لاريجاني در اين رابطه پاسخ داد: در اينکه رئيس جمهور دومين مقام اجرايي کشور است ترديدي وجود ندارد و رئيس جمهور مورد احترام است اما مسئله اي که مهمتر است حقوق ملت است و قانون اساسي بايد اجرا شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بازنگري در قانون اساسي در سال هاي گذشته، تاکيد کرد: بر اساس بازنگري قانون اساسي تنظيم قوا در اختيار رهبري است و منطق من نيز در نامه به رئيس جمهور، منطق حقوقي بود، استدلال ما اين بود که مطابق قانون اساسي فعلي تنها يک مرجع مي تواند در مورد منطبق بودن مصوبات مجلس با قانون اساسي اظهار نظر کند و آن شوراي نگهبان است و اين نص قانون است.
وي افزود: ما در مجلس کارخانه نمي سازيم بلکه قانون مي نويسيم و نظارت مي کنيم و مجلس کار اجرايي نمي کند. بودجه مغايرتي با قانون اساسي نداشت اما اينکه رئيس جمهور به قوه مقننه اخطار بدهد از نظر قانون اساسي فعلي وجاهت ندارد.
رئيس مجلس در خصوص بخش ديگري از سئوال اين خبرنگار که به طنز خواندن يکي از انتقادات رئيس جمهور به مصوبات مجلس در بودجه اشاره داشت خاطر نشان کرد: اينکه بودجه مجلس به تعداد نمايندگان تقسيم شود و بعد گفته شود به هر نفر 290 ميليون مي رسد طنز است ، مجلس که فقط نمايندگان نيستند بلکه مرکز پژوهش هاي مجلس، کتابخانه مجلس و کارکنان مجلس هم هستند و ما اين منطق را دوگانه مي دانستيم و درست نمي دانستيم و اصل نامه من نيز دفاع حقوقي از جايگاه مجلس بود.
وي تاکيد کرد: خطاب نامه رئيس جمهور به مجلس بود و خطاب ما نيز به جايگاه رئيس جمهور بود نه شخص آقاي احمدي نژاد چون معتقديم اينگونه تضعيف کردن مجلس درست نيست و اينکه گفته شود نمايندگان 290 ميليون تومان مي گيرند تضعيف مجلس است و مي بايست واقعيت مکشوف مي شد و من وظيفه داشتم از جايگاه مجلس دفاع کنم.

آقاي رييس‌جمهور، اخطار شما وجاهت قانوني ندارد