 يوسف اسدي _ لايحه 2 فوريتي اصلاح قانون انتخابات جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385 كه در جلسه روز چهارشنبه دوم ارديبهشت امسال به تصويب هيئت دولت رسيد، فردا يكشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بررسي ميشود.
هدف از ارائه اين لايحه از سوي دولت عادلانه شدن نظام انتخاباتي و ايجاد فرصتهاي عادلانه و برابر براي همه اقشار ملت به ويژه قشر جوان، ساماندهي انتخابات كشور، ايجاد زمينه مشاركت و حضور همه جانبه و موثر قشر جوان كشور در انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است كه در صورت تصويب اين لايحه در مجلس و موافقت شوراي نگهبان با آن، جوانان 15 ساله ميتوانند پاي صندوقهاي راي 22 خرداد سال جاري حضور يابند.
سن رايدهندگان در حال حاضر در جمهوري اسلامي ايران همانند بسياري از كشورهاي ديگر 18 سال است، اگرچه در برخي از كشورها اين سن حتي تا 22 سال نيز مي رسد.
با اين حال، دولت نهم اصرار دارد كه بايد سن يادشده به 15 سال كاهش يابد و به همين دليل، دولت 2 بار در مجلس هفتم لايحه كاهش سن رايدهندگان را تقديم كرد اما مجلس به آن راي نداد.
در آستانه انتخابات رياست جمهوري، دولت بار ديگر روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه خود لايحه 2 فوريتي كاهش سن رايدهندگان از 18 سال به 15 سال را تصويب كرد اما اجرايي شدن آن به تصويب مجلس نياز دارد و نمايندگان مردم هم قرار است فردا در اين زمينه تصميم بگيرند.
با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي قبلا 2 بار با كاهش سن رايدهندگان از 18 سال به 15 سال مخالفت كرده است، به نظر ميرسد اين بار نيز اكثريت نمايندگان بر نظر قبلي پافشاري كنند و انتخابات رياست جمهوري با همان قانون قبلي يعني حداقل سن 18 سال برگزار شود.
گرچه دولت معتقد است تصويب اين لايحه ، ميزان مشاركت و آراي ريخته شده در صندوق انتخابات را افزايش ميدهد كه اين امر به استحكام پايههاي نظام ميانجامد اما با توجه به اين كه مدت زماني طولاني نيست كه سن رايدهندگان از 15 سال به 18 سال تغيير يافته ، سوال اين است كه آيا تغيير مجدد اين قانون به صلاح است و آيا تصويب لايحه 2 فوريتي در هيات دولت منطق قانوني و حقوقي دارد؟ و اصولا چرا دولت لايحه جامع قانون انتخابات را ارائه نميكند و هر بار در آستانه انتخابات براي تغييرات جزيي آن اقدام ميكند؟!
نكته ديگر اين است كه غلامحسين الهام كه در حال حاضر مسووليت سخنگويي دولت و وزارت دادگستري را بر عهده دارد و مدافع تعيين 15 سال براي راي دادن است، زماني كه دولت لايحه مذكور را به مجلس هفتم ارائه كرده بود، به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان، با كاهش سن راي دهندگان مخالفت كرده بود.
هيجاني شدن بازار سياست
الياس نادران نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي و چهره شاخص اصولگرايان در مجلس معتقد است بردن بحثهاي سياسي در سطح واحدهاي آموزشي كه هنوز شرايط لازم براي ورود به سياست را ندارند به مصلحت نيست و تجربه نشان داده كه اين كار باعث هيجاني كردن بازار سياست و انتخابات ميشود و در مجموع دستاورد مثبتي براي كشور ندارد.
رضايي طلايي نيك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم هم در اين زمينه به خبرنگار جامجم آنلاين گفت: به لحاظ حقوقي، سياسي و اجتماعي تغييرات مكرر و زودهنگام براي تغيير سن رايدهندگان منطقي نيست.
وي افزود: بيثباتي قوانين انتخابات و تغييرات متناسب با ذائقه سياسي از پديدههاي تلخ در ق
انونگذاري در انتخابات بوده است و نبايد چنين روندي را ادامه داد.
اين فعال سياسي تصريح كرد: با عدم تصويب لايحه تغيير سن رايدهندگان طي 2 بار در سال پاياني مجلس هفتم و رد لايحه دولت و با توجه به اين كه چند سال از تغيير سن رايدهندگان از 15 به 18 سال نميگذرد و براي وحدت رويه در انتخابات مجلس با رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري و شوراها تلاش مشترك بين مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص در سالهاي اخير منجر به تعيين سن واحد براي همه انتخابات شده است، ارائه لايحه جديد دولت داراي منطق حقوقي نيست و از آن برداشت سياسي ميشود.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم تصريح كرد:از سوي ديگر دولت بايد به جاي تغييرات دقيقه نودي در ارائه لايحه براي قانون انتخابات، به تكليف قانوني خود در برنامه چهارم توسعه مبني بر ارائه لايحه جامع انتخابات در چهار سال قبل اقدام ميكرد.
طلايينيك گفت: تاخير 4 ساله دولت در عدم انجام تكليف قانوني براي ارائه لايحه قانون جامع انتخابات و روي آوردن به تغييرات جزيي در آستانه انتخابات به جايگاه دولت و فرايند قانونگذاري آسيب جدي ميزند.
وي افزود:با توجه به غلبه جريانات عاطفي و هيجانات اجتماعي سياسي در واقعيتهاي انتخابات ايران كاهش سن رايدهندگان در شرايط كنوني منطقي نيست و به لحاظ اجتماعي بايد به موازات كاهش سن رايدهندگان، احزاب و تشكلهاي مدني تقويت و گسترش يابد.
اين نماينده سابق مجلس با بيان اينكه دولت نبايد با دستپاچگي و با احتمال بالاي عدم تصويب لوايحي مانند كاهش سن رايدهندگان، خود را زير سوال ببرد، اظهار داشت: باتوجه به قرار گرفتن سياستهاي كلي نظام انتخابات در مراحل رسيدگي مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاكيد مقام معظم رهبري، تغيير در قوانين انتخابات مصلحت نيست و تاكنون بيش از 30 بار در 30 سال گذشته قوانين انتخابات متناسب با تحول در ذائقه سياسي مجلس و دولت تغيير يافته است كه اين پديده به اصل مشاركت و امنيت رواني انتخابات لطمه جدي ميزند.
سماجت، ممنوع!
"كاظم جلالي" سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز با انتقاد از لايحه 2 فوريتي كاهش سن راي دهندگان به 15 سال، از دولت خواست از "سماجت" در اين زمينه دست بردارد زيرا "كاهش سن راي دادن دليل بر اهميت دادن به جوانان نيست."
جلالي امروز شنبه با اشاره به لايحه دو فوريتي هيات دولت در روز چهارشنبه هفته گذشته براي كاهش سن رايدهندگان از 18 سال به 15 سال گفت: سماجت دولت براي كاهش سن رايدهندگان كار درستي نيست.
اين نماينده مجلس يادآور شد كه دولت در مجلس هفتم نيز 2 بار تلاش كرد تا سن رايدهندگان از 18 سال به 15 سال كاهش يابد.
وي با بيان اينكه در عمده كشورها سن راي دادن 18 سال به بالاست، خاطرنشان كرد: جز يكي 2 تا از كشورها، سن راي دادن در بقيه كشورها 18 سال و حتي در برخي كشورها 22 سال است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: 15 سال سن مناسبي براي راي دادن نيست زيرا مي تواند آموزش و پرورش را محل منازعات سياسي كند.
نماينده شاهرود گفت: جوانان براي كشور و مسوولان ما ارزش خاص خود را دارند و كاهش سن راي دادن دليل بر اهميت دادن به جوانان نيست چرا كه به جوانان در اين سن گواهينامه رانندگي و دسته چك هم داده نميشود.
جلالي خاطرنشان كرد: اگر سن راي دادن 18 سال باشد ديگر طمعي به مدارس و دانشآموزان براي راي دادن نخواهد شد و كار سياسي هم در آموزش و پرورش صورت نميگيرد.
تسريع بلوغ سياسي
از سوي ديگر، "سهيلا جلودارزاده" نماينده اصلاحطلب مجلس هفتم در گفتوگو با خبرنگار جام جم آنلاين گفت: 15 سال سن مناسبي براي راي دادن و دخالت در سرنوشت سياسي است و اگر نسل جوان احساس كند كه در تعيين سرنوشت سياسي خود موثر است، به نفع كشور خواهد بود.
وي افزود: نبايد جوانان را از حق تعيين سرنوشت محروم كرد. بايد به جوانان و حقوق احترام گذاشت و براي آنان ارزش قايل شد.
"غلامحسين الهام" سخنگوي دولت هم لايحه دولت براي کاهش سن راي دهندگان از 18 سال به 15 سال را ضامن قوام جامعه خواند و گفت: اگر اين کار صورت نگيرد ما در حقيقت بلوغ سياسي کشور را به عقب انداختهايم .
سخنگوي دولت امروز شنبه در نشست خبري با خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص لايحه دو فوريتي دولت مبني بر کاهش سن راي دهندگان از 18 سال به 15 سال گفت: ما بر اين اعتقاديم که فضاي مجلس همراه با دولت است. اين درست است که موضوع سن راي دهندگان براي بار سوم است که از سوي دولت به مجلس ارسال مي شود ولي ما اميدواريم در شرايط فعلي با همکاري نمايندگان مجلس اين لايحه به تصويب برسد.
وي افزود: کاهش سن راي دهندگان در اصل رسيدن جوانان ما به بلوغ سياسي است و اگر اين کار صورت نگيرد ما در حقيقت بلوغ سياسي کشور را به عقب انداخته ايم . اين لايحه در راستاي گفتمان انقلاب است و قوام جامعه ما را تضمين مي کند.
الهام ادامه داد: اگر مجلس براي بار سوم اين لايحه را به تصويب نرساند دولت دست از کار خود نخواهد کشيد و تلاش خواهد کرد تا با قانع کردن مجلس لايحه به تصويب برسد چرا که دولت اين امر را حق جوانان جامعه مي داند. | 
كاهش سن رايدهندگان؛ آري يا نه؟!
