 امين رحيمي _ فرهنگ شهروندي حلقه مفقوده جوامع شهري است كه علاوه بر ايجاد هزينههاي گزاف براي پيشبرد امور و مناسبات شهرنشيني، ساكنان آن را از دستيابي به محيطي بهتر براي زندگي، كار و فراغت محروم ميسازد.
وقتي كه شهروندان و مديران شهري و به تبع آن نهادهاي اجرايي و نظارتي در اين حوزه حقوق و تكاليف خود و ديگران را نشناسند يا به هر ترتيب بر قوانين اين نوع زندگي مدني گردن ننهند، شهر به ملغمهاي پرآشوب از روابط ناقص و پيچيده تبديل ميشود كه مفاهيمي نظير نظافت، بهداشت، امنيت و آرامش، مراعات و ... معنايي ندارد و اتلاف وقت و انرژي در آن امري عادي و روزمره تلقي ميشود.
فرهنگ شهروندي چنان كه در سالهاي اخير تبليغ و اشاعه ميشود، نوك پيكان انتقاد را به سمت شهروندان نشانه رفته است كه از سوي مديران شهري نيز به شهرنشين تنزل تمام يافتهاند و گويا فراموش كردهايم هر آنچه با فرهنگ عجين شده به عوامل پيچيدهاي از بسترهاي اجتماعي، اقتصادي و رفتاري و ابزارهاي ويژه تسهيلكننده نياز دارد و تنها با تبليغ و توصيه قابل دسترسي نيست.
بايد پذيرفت هر كاستي و نارسايي در فرهنگ شهروندي علتي دارد كه بايد آن را در مجموعهاي منسجم و در ارتباط با تاثير ديگر عوامل بررسي كرد و به رفع آن پرداخت. در اين نوشتار به نارساييهاي عمده فرهنگ شهروندي، بسترهاي تحقق مطلوب آن و راهكارهاي پيشرو پرداختهايم.
حقوق شهري مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر اجراي نظامات شهري و منطقهاي براي تامين نيازمنديهاي مشترك محلي از طريق ايجاد موسسات عمومي تعريف شده است كه قوانين حقوقي، جزايي و فني را شامل ميشود.
اين تعريفي كه حقوق و تكاليف شهروندي را هم دربرميگيرد از 2 جنبه قابل بررسي است و كليدهاي ضعف فرهنگ شهروندي در شهرهايي نظير تهران را آشكار ميكند. اول شمول قوانين جزايي كه بصراحت به پشتوانه قانوني براي امور شهرنشيني اشاره دارد. ناگفته پيداست حق و تكليف هنگامي معنا دارد كه ضمانت اجرايي و پشتوانه قانوني و جزايي داشته باشد و اين نكتهاي است كه فرهنگ شهروندي، از آن بيبهره مانده است.
امور شهري و آنچه تنظيم رابطه ميان عناصر سازنده يك جامعه شهري ناميده ميشود به قانوني واقعي و اجرايي نياز دارد كه تخلف و بيتوجهي را برنميتابد و از اين طريق ضمانتي قدرتمند بر ضابطهمند شدن كارهاست.
بيتوجهي به اين اصل، فرهنگ شهروندي را به مجموعهاي بلاتكليف از انتظارهاي بيپاسخ، دعوتها و توصيهها، اقدامات نمادين و هزينههاي نافرجام تبديل كرده است كه نارضايتي همه گروههاي بهرهمند و بهرهگير را در پي دارد و راه به جايي نميبرد.
در شرايطي كه خدمات مورد نياز هم با ضعفهاي اساسي مواجه است ارائه خدمات جديد با چالشي جدي مواجه ميشود و به شكست ميانجامد. يك مثال در اين باره اجراي چندين و چندباره طرح تفكيك زباله در مبدا است كه شهرداري تهران بهرغم عملي كردن آن در اجراي بهينه توفيقي نيافته است.
با مسامحه بسيار اگر دفع زباله از محيط شهري را اصلي سنتي و تفكيك آن در مبدا را در راستاي خدمات نوين بدانيم بايد گفت ما هنوز در اصول نيز موفق نيستيم و شاهد اين مدعا وضعيت نظافت معابر شهري و هزينههاي كلاني است كه شهرداري براي دفع زباله شهري متحمل ميشود.
در بسياري از كشورهاي پيشرفته، ماموران شهرداري هر يك يا دو روز در ميان به سراغ شهروندان ميروند و زبالههايشان را آن هم به صورت تفكيك شده تحويل ميگيرند. تفكيك نشدن زباله جرم محسوب ميشود و زباله پراكني كه ديگر جاي خود دارد حتي در شهرهايي نظير زوريخ سوئيس شهروندان وظيفه دارند زباله خانگي را صرفا در كيسههاي ويژه كه در طبيعت تجزيهپذيرند و بسهولت در اختيارشان قرار ميگيرند، جمعآوري كنند و در نهايت به صورت تفكيك شده تحويل بدهند.
هزينههاي تخلف از اين مقررات جامع و پذيرفته شده نيز آنچنان سنگين است كه معمولا هيچكدام از شهروندان حتي فكر به اصطلاح زرنگ بازي را به سرشان راه نميدهند. كافي است ماموران دفع زباله كيسه نايلوني تجزيه ناپذيري در ميان انبوه زبالهها بيابند تا محتويات آن را به اميد يافتن نشاني متخلفان و جريمه آنها بررسي كنند! اين وضعيت را با نحوه دفع زباله در شهري نظير تهران مقايسه كنيد كه در آن قرار دادن كيسههاي زباله خانگي راس ساعت 9 هنوز شعاري غيرعملي است.
اين ضعفهاي قانوني در تمام شوون شهروندي مشاهده ميشود و آن را بايد نه آخرين دليل نارساييهاي فرهنگ شهروندي بلكه مهمترين دليل و علت اصلي و اوليه دانست. فرهنگ شهروندي بر شالودهاي از نظام قانوني شكل ميگيرد و بر اين اساس ارزشها و هنجارها را تعريف ميكند، به رفتارها جهت ميدهد و نهادينه شدن مناسبات شهري را موجب ميشود.
دكتر نادر شكري، مديركل واحد تدوين قوانين و مقررات شهرداري تهران ضمن تاييد ضعفهاي قانوني و حقوقي در اين باره توضيح ميدهد: «مشكلات حقوقي مانعي جدي پيش روي اداره شهرهاست.
برخي طرحهاي ضروري و خدمات نوين كه براي بهبود وضعيت شهر، افزايش رفاه ساكنان و تسهيل روشهاي انجام كار اجرا ميشود به دليل همين ضعفهاي قانوني كه عدم الزام شهروندان براي همگامي با برنامهها يكي از نتايج آن است در كوتاهمدت يا بتدريج ناكارآمد جلوه ميكنند و با شكست مواجه ميشوند.»
شكري به طرح «جاده سبز» و احداث مسير دوچرخهسواري از كوي دانشگاه تهران تا ميدان وليعصر (عج) در سال 1381 اشاره ميكند كه پس از يكي دو سال به دليل عبور موتورسيكلتسواران از اين مسير عملا تعطيل شد و ميافزايد: اين طرح مانند بسياري از طرحهاي ديگر كه در شهر اجرا ميشوند و شكست ميخورند، ميتوانست سرآغاز تحولي بزرگ و نوين در شوون زندگي شهروندان تهراني باشد.
مشكلات حقوقي و ضعف قانون در اين حوزه كه با بيمراعاتي برخي شهروندان به مشكلي جدي تبديل ميشود، انگيزههاي خدمترساني به جامعه شهري را هم عقيم ميگذارد. يك مثال طرحهاي تعريض و اصلاح برخي معابر شرياني شهر است كه شهرداري با جديت دنبال ميكند؛ اما به دليل همكاري نكردن صاحبان املاك معارض و ضعفهاي قدرت قانوني مديريت شهري معطل مانده است و رفع معضلات ترافيكي را به تاخير مياندازد.»
قوانين فني و ابزارهاي تسهيلكننده
نكته ديگري كه طبق تعريف حقوق شهري قابل اعتنا محسوب ميشود، نقش قوانين فني در فرهنگ شهروندي است. قوانين فني بايد علاوه بر رفع مشكلات موجود جامعه شهري كه در بدو امر اغلب عميق و دامنهدار هستند در مقابل گذشت زمان و راهيابي فناوري نوين در نوع و ميزان روشهاي ارائه خدمات شهري انعطافپذير باشد و ضوابطي كارآمد و متناسب تدارك ببيند.
فرهنگ به ابزارهاي انساني و فيزيكي نيازمند است و جنبه فني قوانين شهري ابزارهاي فيزيكي براي تسهيل فرهنگ شهروندي را هدف ميگيرند.
در تهران سال ها رشد و نمو ناموزون بدون توجه به روابط منطقي ميان اجزا به كمبود ابزارهاي تسهيلكننده منجر شده است و در شهري بدون پيادهرو، مسيرهاي مناسب براي تردد معلولان، امكانات تفريحي و فرهنگي و ورزشي كافي و گره خورده با معضلات ترافيكي كه از كمبود مساحت معابر آن ناشي ميشود چه جايگاهي براي فرهنگ شهروندي ميتوان در نظر گرفت. عبور از بزرگراهها و اتوبانها به طور كلي ممنوع و مخاطره آميز است، ولي گاهي راه ديگري براي طي مسير يافت نميشود.
تداخل پياده و سواره در بسياري از نقاط شهر و بويژه در كوچه پس كوچهها به معضلي جدي براي شوون شهروندي و مناسبات ترافيكي تبديل شده است احداث زيرگذرهايي كه براي تردد سالمندان، كودكان و معلولان مناسب باشد، روشي نوين و پذيرفته شده براي عبور از اتوبانهاي شهري محسوب ميشود؛ اما شهرها هنوز روي بسياري ازمعابر باريكش نيز با كمبود تعداد پل هوايي مواجه است. در حالي كه فاصله زياد پلهاي عابر پياده از يكديگر و سازههاي غيرمكانيزه كه هيچ تسهيلات و انگيزهاي در اختيار شهروندان قرار نميدهد، به معضلي جدي براي شهر تبديل شده است؛ نردهكشي ميان اتوبانها و بزرگراهها به شيوهاي كارآمد و آخرين راه ممكن براي هدايت عابران و جلوگيري از تصادفات سواره و پياده تبديل ميشود و بر هزينههاي بيهوده شهري ميافزايد.
هزينهاي كه به صورت يكجانبه به ضعف فرهنگ شهرنشينان نسبت داده ميشود و از جيب آنها ميرود، در حالي كه اصولا طبق روش تناسب ماليات پرداختي و خدمات دريافتي بايد صرف افزايش امكانات رفاهي به شهروندان شود، نه دور زدن مشكلات اوليه و اساسي مبلمان و سازههاي شهري.
از اين دست هزينهها بسيارند و جالب اين كه گاهي به ضعف فرهنگي شهروندي نيز ارتباطي ندارد و براي مثال ميتوان به كيفيت پايين آسفالتهاي معابر و خيابانهاي شهر اشاره كرد كه به تعدد عمليات ترميم، لكهگيري و آسفالتريزي ميانجامد.
در مديريت شهري مدرن پذيرفته شده است كه ابزارهاي فيزيكي فرهنگ شهروندي و به طور كلي سازههاي خدماتي يك شهر بايد به تسهيل كاربري و انجام امور شهروندي بينجامد، نه ممنوع كردن و محدود كردن كه به نظر ميرسد در اين حوزه ديگر كار و تلاش بيوقفه! راه به جايي نميبرد و به تغيير نگرشها و رويكردها نيازمنديم. ضعفهاي فني را هم مانند نارساييهاي قانوني بايد نتيجه كمكاري نهادهاي بالادستي شهري در يك گستره زماني وسيع دانست كه در بسياري از حوزهها رعايت فرهنگ شهروندي را نهتنها كاري دشوار بلكه امري غيرممكن جلوه ميدهد.
دكتر شكري در اينباره معتقد است: تسهيلكنندگي هم در ابزار و هم در سيستمهاي شهري يك اصل اجتنابناپذير است. اگر يك منطقه شهري بنا بر اقتضائات به محدوده طرح ترافيك تبديل شود بايد نظام تاكسيراني كارآمد براي دستيابي به آن پيشبيني شود و هر جا كه نردهاي ميان اتوبان كشيده شده بايد پل هوايي نيز به تعداد كافي و در فواصل مناسب تعبيه شود.
تجربههاي شهري در پايتخت نشان ميدهد هر جا كه ابزارهاي تسهيلكننده جايگزين سازههاي ابتدايي و شيوهها محدودكننده شدهاند شهروندان به استقبال آن رفته و بخشي از مشكلات را از پيشرو برداشتهاند.
يك مثال در اينباره احداث پلهاي هوايي مكانيزه است كه حتي با وجود عادي شدن جذابيتهاي اوليه آن براي شهروندان در گذر زمان از مطلوبيت نسبي برخوردارند و به بهبود شوون ترافيكي در برخي نقاط شهر منجر شدهاند. استفاده از ابزارها و شيوههاي تسهيلكننده در اداره امور مرامنامه مديريت مدرن شهري است كه از يكسو به ارائه خدمات باكيفيت بالاتر و از سوي ديگر، به بهبود فرهنگ شهروندي كمك ميكند.»
نيازهاي اوليه يك شهر
«تهران، شهر بدون پيادهرو» اين عبارت اگرچه اغراقآميز به نظر ميرسد؛ اما از ديدگاه مديريتي نهتنها با واقعيت فاصله چنداني ندارد، بلكه خود واقعيتي تلخ و اجتنابناپذير است.
تداخل پياده و سواره در بسياري از نقاط شهر و بويژه در كوچه پس كوچهها به معضلي جدي براي شوون شهروندي و مناسبات ترافيكي تبديل شده است و در يك كلام امنيت محيط شهري را مخدوش ميكند.
در شهري كه به تعرض خودروهايي درآمده كه مسيري براي فرار ميجويند، موتورسيكلتها به حريم به اصطلاح پيادهروها تجاوز ميكنند و شهروندان پس از خروج از در منزل بايد چهارچشمي مراقب جان و سلامت خود و اعضاي خانوادهشان باشند.
فرهنگ شهروندي مجالي براي خودنمايي نمييابد. پيادهروها تنها يكي از نيازهاي اوليه اين شهر هستند كه عملا وجود خارجي ندارند و حضور فيزيكي آنها در گوشه و كنار شهر بستري براي كاربري مناسب و تعريف شده يك پيادهرو در اختيار نميگذارد. نارساييهاي عمده در اين حوزه كه ميراث چند دهه نابساماني شهري محسوب ميشود، تلاش براي رفع كمبودهاي اوليه نظير پيادهروها را عقيم ميگذارد.
مديركل واحد تدوين قوانين و مقررات شهرداري تهران در اين باره خبر ميدهد: ماده 101 قانون شهرداري براي رفع اين معضل عقبنشيني املاك براي آزادسازي حريم پيادهروها را پيشبيني كرده است، اما متاسفانه اداره ثبت حين تفكيك ملك اين ماده قانوني را اعمال نميكند و اينگونه بر مشكلات افزوده ميشود.
شكري مديريت واحد شهري را چاره مقابله با ناهماهنگيهاي اداري و قانوني در مناسبات شهروندي معرفي ميكند و ميافزايد: در حال حاضر شهروندان براي پيگيري امور و مطالبه حقوقشان با نهادها و سازمانهاي مختلفي طرف هستند كه هر كدام متولي بخشي از مديريت شهر يا حداقل تاثيرگذار در آن محسوب ميشوند.
اين پراكندگي مسووليتها كه بالطبع ناهماهنگي نيز به دنبال دارد شهروندان را براي پيگيري امور به دوندگي، خستگي و شنيدن اظهارات ضد و نقيض دچار ميكند و در چنين شرايطي آنان نه تنها از فرهنگ شهروندي بلكه از زندگي در شهري چنين پردردسر نيز دلزده ميشوند. مديريت واحد شهري تكليف شهروندان را با نهادهاي خدمات دهنده حوزه شهري روشن ميكند و تسهيل امور به بستري براي دريافت حقوق و تكاليف شهروندي منجر ميشود. | 
حق من كجاست؟
