|
|
|
|
 آقامحمدی: بانک ها 40 درصد منابع قرض الحسنه را به خود اختصاص دادند
|
| | | |
 | اجراي سياست هاي اصل 44 جايگاه بخش خصوصي را تغيير داد به نحوي که با واگذاري بانک ها سهم بانک هاي خصوصي افزايش مي يابد.
|  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نظام بانکي کشور حدود 40 درصد منابع قرض الحسنه را به خود اختصاص دادند.
"علي آقامحمدي" روز دوشنبه در همايش "بازنگري قوانين پولي و بانکي در بانک مرکزي" بر اصلاح قوانين بانکي کشور به صورت جامع و کامل تاکيد کرد.
وي در اين همايش که علاوه بر وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد و رييس کل بانک مرکزي نيز حضور داشتند، گفت: بازنگري و اصلاح قوانين بانکي کشور از مسائل بسيار حساس و کليدي محسوب مي شود بنابر اين بايد يک اجماع نظر کارشناسي بر روي آن صورت گيرد.
آقامحمدي بر تغيير جدي قوانين پولي و بانکي کشور تاکيد کرد و افزود: مطالعه پيش نويس قانون جديد نشان دهنده حفظ وضع موجود است که براي حل مشکلات پيش روي بانک مرکزي و نظام بانکي راهکاري را تدوين نکرده است.
وي تاکيد کرد: هويت بانک ها نسبت به پول هايي که از مردم دريافت مي کنند بايد مشخص باشد.
وي بر دسته بندي مشتريان بانکي تاکيد کرد و گفت: شناسايي و جداسازي 20 هزار فعال اقتصادي توسط سيستم بانکي به راحتي امکان پذير است، زيرا با شناسايي مشتريان نظام بانکي به هر يک از افراد، سيستمي متناسب ارايه مي شود.
آقامحمدي نسبت به عملکرد فعلي بانک ها در بخش عقود بانکي که 95 درصد آن فعاليت هاي مشارکتي است، انتقاد کرد و افزود: باز بودن سياست هاي پولي به اين ميزان کارآيي ندارد.
وي نسبت به نظام تعيين نرخ ارز در لايحه جديد انتقاد کرد و گفت: دايما براي تنظيم بازار ارز دچار مشکل هستيم، بايد در مورد اينکه نرخ ارز يک نرخ مستقل و جداگانه از سايه نرخ ها است و يا حرکت نرخ آن متناسب با ساير نرخ ها است، شفاف سازي شود و تعيين نرخ ها دستوري، انتخابي و مصوب نباشد.
وي تعيين نرخ سود بانکي را با روش دستوري مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: اصلاحات بيشتري بايد نسبت به قانون فعلي صورت گيرد و اين تغييرات نيز بنيادين باشد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بر تعاريف جداگانه بانک هاي تخصصي و غيرتخصصي تاکيد کرد و گفت: با وجودي که بانک هاي تخصصي از اختيارات زيادي برخوردار هستند اما آنها همان عقودي را که ساير بانک ها دارند، مورد استفاده قرار مي دهند.
به گفته وي سيستم نحوه و ميزان وام دهي بانک ها و مکانيزم پرداخت ميزان وام ها به افراد مختلف مشخص نيست.
آقامحمدي با اشاره به جرياناتي نظير ثروت هاي بادآورده، رانت ها، مافياي بانکي، شهرام جزايري و رستمي صفا، گفت: امنيت وام گيرنده و وام دهنده بايد تامين شود.
وي يکي از مشکلات سيستم بانکي را وصول معوقات عنوان کرد و افزود: ميزان مداخلات بيروني بانک ها و راهکارهايي که براي آن مطرح شود، اختيارات بانک مرکزي، وظايف مديران عامل بانک ها و جرائم بانکي از مباحثي است که لازم است مورد بازنگري قرار گيرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اجراي سياست هاي اصل 44 جايگاه بخش خصوصي را تغيير داد به نحوي که با واگذاري بانک ها سهم بانک هاي خصوصي افزايش مي يابد.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به جداسازي فعاليت قرض الحسنه ها از بانک ها تاکيد کرد و افزود: نظام بانکي 30 تا 40 درصد منابع قرض الحسنه را به خود اختصاص داده است.
آقامحمدي مسائل مطرح شده در خصوص استقلال بانک مرکزي را مناسب ارزيابي نکرد.
| |
| |
|
|
| |
|
