سه شنبه 20 بهمن 1388

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهی در هموطن 
نسخه موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 
توصيه روز
:: بازار کامپيوتر ::
رقص در میانه بازارم آرزوست!
:: نکته آموزشی ::
برای قطعه‌ای جان بدهید که برای شما تب کند!

اخبار داخلی فناوری اطلاعات معماي بودجه IT در سال 88

 
 

دنياي اقتصاد , يكشنبه 24 خرداد 1388

معماي بودجه IT در سال 88

 
 

كاهش بودجه IT از مجموع بودجه در نظر گرفته شده براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين حذف رديف بودجه IT در برخي از سازمان‌هاي دولتي و ....

مريم عسگري- از جمله مباحثي كه طي ماه‌هاي گذشته به آن پرداخته شده است، كاهش بودجه IT از مجموع بودجه در نظر گرفته شده براي وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور است و به‌رغم اينكه تعداد كمي از كارشناسان اين بودجه را متناسب با نيازهاي كشور عنوان مي‌كنند، اما از سوي ديگر بسياري از كارشناسان، مديران دولتي و زيرمجموعه‌هاي آنها نيز از ميزان بودجه اختصاص يافته به خود در اين زمينه گله‌مند هستند.
به غير از اين موضوع گروهي از كارشناسان با اشاره به عقب افتادگي كشور در زمينه IT‌، اين مشكل را ناشي از عدم برنامه‌ريزي دقيق و همچنين عدم صرف بودجه در بخش فناوري اطلاعات مي‌دانند و معتقدند اين عوامل در كنار مسائل ديگر باعث شده تا مجلسيان به بهانه ناكارآمد بودن برنامه‌هاي ارائه شده در بخش فناوري اطلاعات از يك سو و تكراري بودن يا دردست اقدام بودن طرح‌هاي موازي مشابه از سوي ديگر تصميم به كاهش بودجه ITدر سال 88 بگيرند.
به گفته كارشناسان، اگر چه هر سازمان دولتي بر اساس نيازهاي سازماني و همچنين برنامه‌ريزي‌هاي درون سازماني بودجه درخواستي مورد نظر را به مجلس اعلام و در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود، اما به گفته كارشناسان تقريبا تمامي سازمان‌هايي كه براي برنامه‌هايشان از مجلس بودجه دريافت مي‌كنند، مي‌توانند از يك تا چهار درصد از كل بودجه خود را به طراحي تحقيقي، پژوهشي و يا آي تي اختصاص دهند كه متاسفانه شنيده مي‌شود در سال جديد رديف بودجه براي IT كه عامل مهمي در توسعه جوامع به شمار مي‌آيد در برخي سازمان‌هاي اداري حذف شده است.
برخي از كارشناسان نيز ايده‌هاي جديدي دارند كه البته اين ايده و نظرات نه تنها از طرف مسوولين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بلكه از سوي ساير كارشناسان غير قابل اجرا يا حتي بحث است.
تخصيص بودجه منفك و جداگانه براي IT، يكي از ايده‌هايي است كه شايد در وهله اول با توجه به اهميت اين صنعت در توسعه جوامع، لازم به نظر برسد اما اكثر كارشناسان معتقدند با توجه به ساختار اقتصادي و بودجه‌بندي كشور ما امكان عملي كردن آن وجود ندارد.
اجحاف در حق صنعت IT
كاهش بودجه IT از مجموع بودجه در نظر گرفته شده براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين حذف رديف بودجه IT در برخي از سازمان‌هاي دولتي و .... باعث شده است كه بسياري از كارشناسان به اين موضوع كه در حق اين صنعت نوپا و كارآمد در كشور ما ظلم مي‌شود، معتقد شوند.
حميد بابادي نيا، رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران‌، از معتقدان اين نظريه است و در اين باره مي‌گويد: فن‌آوری اطلاعات در كشور ما مظلوم واقع شده و اصلاح الگوی مصرف در حوزه‌های مختلف نباید به حذف بودجه IT در ارگان‌های دولت منجر شود. زیرا نباید مصرف نكردن را با درست مصرف كردن اشتباه گرفت و بايد توجه داشت كه اصلاح الگوی مصرف با درست هزینه كردن امكان‌پذیر می‌شود. وي افزود: به‌عنوان مثال تخصیص بودجه برای فن‌آوری اطلاعات در یك وزارتخانه می‌تواند به رشد زیرساخت‌های ارائه خدمات غیرحضوری آن‌ نهاد منجر شود و این در راستای رسیدن به دولت الكترونیكی و با هدف كاهش رفت و آمدها می‌تواند مفید واقع شود. وي معتقد است، حذف بودجه در حوزه فن‌آوری اطلاعات، كشور را از رسیدن به پیشرفت به موازات دیگر كشورها در الكترونیكی كردن امور، باز می‌دارد. وی با تاكید بر اینكه انجام خدمات دولت الكترونیكی اولین تاثیر را در كاهش بهینه‌سازی مصرف سوخت و اتلاف منابع می‌گذارد، تصریح كرد: هزینه كردن در حوزه فن‌آوری اطلاعات توجیه اقتصادی دارد؛ زمانی هزینه‌های صرف شده در این حوزه نتیجه مثبت می‌دهد كه با نگاهی دقیق به اهداف و پروژه‌ها و تهیه زیرساخت‌، شبكه‌های ارتباطی امن ایجاد كرد و به این ترتیب امیدوار بود از هزینه‌های غیرضروری كه وقت افراد جامعه از مهم‌ترین آن‌ها است جلوگیری می‌شود.
ريیس كمیسیون شبكه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنين معتقد است: حذف بودجه‌ فن‌آوری اطلاعات و نبود زیرساخت‌ و شبكه‌های ارتباطی منافع ملت را تامین نخواهد كرد و در جهانی كه با طبقه‌بندی اطلاعات با محوریت فن‌آوری اطلاعات امنیت بالا را تضمین می‌كنند، نبود این امنیت در كشور ما هزینه‌های بالایی در حوزه كشف جرم و حتی نگهداری از مجرمان می‌طلبد.
محمود رضا خادمي‌، عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي استان تهران نيز با اشاره به اين نكته كه بودجه در نظر گرفته شده براي صنعت IT‌، با توجه به اهميت آن درحد مطلوبي نيست، گفت: در شرايط فعلي با توجه به وضعيت اين صنعت در كشور درمي‌يابيم كه بودجه قابل توجهي به اين بخش تعلق نگرفته و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز بخش زيادي از بودجه دريافتي از مجلس را صرف طرح‌هاي مخابراتي و .... كرده و ما طي سال‌هاي اخير شاهد بهره‌برداري طرح يا پروژه اي در زمينه IT در سطح مطلوب نبوديم.
علي اكبر جلالي، كارشناس IT و استاد دانشگاه علم و صنعت نيز از معنقدان اين نظريه است و در اين زمينه نظرياتي دارد.
وي معتقد است كه تجربيات ده سال قبل در زمينه توسعه فناوري اطلاعات در كشور ما گواه اين است كه دولت به تنهايي نمي‌تواند اين صنعت را در كشور توسعه دهد و از آن براي رشد جامعه استفاده كند. به همين دليل كشور ما هميشه از نبود يك باني قوي براي توسعه فناوري اطلاعات رنج مي‌برد. به گفته وي، طي سال‌هاي اخير شوراهايي براي حمايت و توسعه اين صنعت تشكيل شد ولي متاسفانه هيچ كدام نتوانستند به وظيفه خود آن طور كه بايد عمل كنند و در اين بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تنها نهادي بود كه اين فرصت را يافت تا با بودجه فراواني كه در اختيار دارد به عنوان حامي و هدايت كننده اين صنعت در كشور فعاليت كند كه اين اتفاق نيفتاد و اين وزارتخانه بيشترين توجه را به بخش تلفن همراه و تلفن ثابت معطوف كرد. جلالي معتقد است، اگر بودجه‌اي جداگانه براي صنعت IT در نظر گرفته مي‌شد، بي شك اين اجحاف در حق اين صنعت نمي شد و ما شاهد جامعه‌اي الكترونيك بوديم.
وي معتقد است اگر بتوانيم در برنامه پنجم توسعه بودجه IT را مستقل از كل كشور بدانيم، مي‌توانيم يك زيرساخت قوي كه پاسخگوي نياز كليه دستگاه‌ها باشد ايجاد كنيم و امنيت شبكه را نيز در سطح كلان فراهم كنيم تا هر سازمان دولتي يا خصوصي ناچار نباشد براي امنيت شبكه خود هزينه زيادي صرف كند. وي افزود: من معتقد به اختصاص بودجه جداگانه برايIT هستم و بر اين باورم كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكنون بودجه دريافتي از مجلس را بيشتر صرف پروژه‌هاي مخابراتي مي‌كرده تا IT و اين يعني اجحاف در حق اين صنعت. مخالفان چه مي‌گويند؟
در حالي‌كه برخي از كارشناسان از لزوم تخصيص بودجه جداگانه براي صنعت IT سخن مي‌گويند،گروه ديگري از كارشناسان و همچنين مسوولين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، عملي شدن اين نظريه را غيرممكن دانسته و معتقدند بر اساس قوانين و مقررات هر سازمان دولتي مي‌تواند يك تا چهار درصد از بودجه دريافتي از مجلس را به IT اختصاص دهد و وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات نيز مانند ساير سازمان‌ها بخشي از بودجه را صرف طرح‌هاي مخابراتي و بخشي را صرف اجراي طرح‌هاي IT مي‌كند و اختصاص بودجه جداگانه براي صنعت IT با توجه به اين موضوع امري بيهوده است.سعيد مهديون مديرعامل شركت فناوري اطلاعات با اشاره به اين موضوع كه در حال حاضر تمام بخش‌هاي دولتي براي بخش IT بودجه جداگانه دارند گفت‌: به طور كلي بودجه را معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري تنظيم مي‌كند و بر اين اساس بودجه IT تمام دستگاه‌هاي دولتي به آنها پرداخت مي‌شود. پس لزومي به تخصيص بودجه جداگانه براي اين صنعت نيست و اصلا اين مساله توجيه ندارد.
وي همچنين در مورد بودجه درنظر گرفته شده براي شركت فناوري اطلاعات در سال 88 گفت: با موافقت معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري‌، بودجه شركت فناوري اطلاعات در سال جاري همان مبلغ پيشنهادي دولت در بودجه يعني 30ميليارد تومان خواهد شد.
وي با بيان اينكه طبق ضوابط اجرايي بودجه سال 88‌، جابجايي بخشي از رديف‌هاي بودجه در چارچوب اختيارات معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري است، گفت: پيشنهاد دولت در خصوص بودجه سال 88 شركت فناوري اطلاعات مبلغ 30ميليون تومان بود كه مجلس شوراي اسلامي با 50درصد اين مبلغ موافقت كرد و 50درصد مابقي آن نيز در رديف بودجه وزارت اطلاعات قرار گرفت. مهديون افزود: با موافقت معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري براي اختصاص اين مبلغ، مشكل پروژه‌هاي ناتمام شركت فناوري اطلاعات حل خواهد شد.
رحمتي، رييس سازمان نظام صنفي استان تهران نيز با اشاره به اين كه براي صنعت IT در هر سازمان دولتي بودجه در نظر گرفته شده است، گفت:
درخواست تخصيص بودجه جداگانه براي اين صنعت بي معني است.
وي افزود: مشكل ما اين است كه در گذشته رديف بودجه جداگانه اي براي IT در وزارتخانه‌ها وجود داشت كه امروز اين رديف‌ها لحاظ نمي‌شود و بهتر است كه دستگاه‌هاي دولتي اين رديف بودجه را براي IT لحاظ كنند.
به هر حال آنطور كه شواهد امر نشان مي‌دهد، اين روزها بسياري از سازمان‌هاي دولتي تخصيص بودجه جداگانه براي آي تي را كنار گذاشته و شايد آن‌را امري هزينه بر و بيهوده مي‌پندارند. اين در حالي است كه كارشناسان متفق‌القول بر اين باورند كه تنها راه صرفه جويي در هزينه‌ها از يك سو و افزايش بهره‌وري از سوي ديگر به كارگرفتن آي تي و ارائه خدمات بر بستر شبكه است.

 
 
   
 
تحليل
:: تا انتخابات ::
محكوميت بهزاد نبوي به 5 سال زندان قطعي شد
:: اقتصادی ::
گزارش صندوق بين‌المللي پول از وضعيت اقتصاد ايران
:: فناوری اطلاعات ::
آی‌پد کابوس اورولی
:: روی خط جوانی ::
فاصله افتاده بين من و تو...
:: ورزش ::
مايلي‌كهن: دعواي من و قلعه‌نويي از جنگ ايران و عراق بدتر نبود
:: فرهنگ و هنر ::
توضيحات «علي معلم» درباره حواشي مراسم پاياني جشنواره
:: حوادث ::
متهمي كه از سال 80 تاکنون 16 بار به زندان رفته است

يادداشت
:: فناوری اطلاعات ::
فناوری و اصلاح الگوی مصرف

 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  معرفی ما  ::  نقشه سايت  ::  آگهی در هموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۸۷ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار