|
|
|
|
جام جم آنلاين , دوشنبه 22 تير 1388 |
|
 سوءاستفاده از شناسنامه المثني ممكن نيست
|
| | | |
 | با مراجعه به ادارات ثبت احوال يا سايتهاي مربوط ميتوانيد شرايط دريافت شناسنامه المثني را ببينيد... |  مستوره برادران نصيري _ فكر ميكنم شروع اين گزارش با اين جمله كه گرفتن شناسنامه المثني پروسه نسبتا سادهاي دارد و اين شبهه را ايجاد ميكند كه ميتوان از اين طريق سوءاستفاده كرد، كمي بدآموزي داشته باشد، اما چارهاي نيست ، همه موضوع اين گزارش هم همين است.
در واقع شما با مراجعه به ادارات ثبت احوال همراه دو شاهد، فرمهايي را در اين ادارات تكميل ميكنيد. يكي از شهود با مراجعه به محضر نيز به شكل محضري در خصوص مفقود شدن شناسنامه شما شهادت ميدهد.
بعد از اين مراحل و پس از تنظيم شناسنامه المثني، چنانچه بار اول باشد، 2 ماه بعد از تاريخ تنظيم درخواست، المثني صادر و تحويل ميشود و اگر باردوم باشد پس از انقضاي 6 ماه اقدام ميشود و اگر بارسوم باشد، با اعمال مقررات كيفري براساس قانون تخلفات و جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه، اقدام به صدور المثني ميشود.
البته اگر شخصي با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني كند، طبق قانون تخلفات و جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه، به پرداخت جزاي نقدي از 200 هزار تا يك ميليون ريال محكوم ميشود و در صورت تكرار، دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات است.
با وجود اين ، گفته ميشود در مواردي از جمله براي ازدواج مجدد و به عبارتي پنهان كردن ازدواج اول ، سوءاستفاده هايي براي اعلام مفقود شدن شناسنامه و دريافت المثني شده است.
سيد احمد قشمي ، مديركل ثبت احوال استان تهران البته نظر ديگري دارد. او در گفتگو با جامجم اعلام ميكند كه امكان انجام چنين كاري ممكن نيست؛ چرا كه تمامي موارد لازم براي درج در شناسنامه المثني بر اساس سند موجود و مشخصات شناسنامه اول نوشته ميشود.
به گفته قشمي، تمامي محضرهاي كشور هر 15روز يكبار اطلاعات وقايع طلاق و ازدواج را به ادارات ثبت احوال اعلام ميكنند و با به روز بودن اين اطلاعات، امكان چنين تخلفي وجود ندارد.
قشمي حتي تاكيد ميكند شايد در گذشته مواردي اينچنيني بوده، اما با صدور كارت ملي و تطابق شماره سريال شناسنامه با كد ملي هر شخص، امكان سوءاستفاده يا درج نشدن وقايع ازدواج يا طلاق وجود ندارد.
قانون وارد عمل شود
ثبت و عدم ثبت ازدواج در قانون 1310 پيشبيني شده كه مجددا در قانون سال 75 هم آن را پيشبيني كردهاند كه براي عدم ثبت ازدواج دائم مجازات كيفري پيشبيني شده بود.
زهره ارزني، حقوقدان با اشاره به اين قوانين ميگويد: قانون مجازات اسلامي نيز ناظر بر ازدواجهاي دائمي است نه موقت؛ چرا كه از نظر قانوني ازدواجموقت نياز به ثبت ندارد. البته معمولا كساني كه براي به جا آوردن نكاح به دفتر ازدواج مراجعه ميكنند آن را ثبت ميكنند، اما اين كار الزامي نيست.ارزني ادامه ميدهد: الان با وجود اينكه مجازات كيفري برداشته شده، مرد بايد اجازه همسر اول يا دادگاه را داشته باشد كه عموما بسياري از افراد اين كار را انجام نميدهند.
او معتقد است: اگر سردفتري بدون اجازه همسر اول يا دادگاه، عقد مجدد به جا بياورد، از آنجا كه بجز تخلف انتظامي كانون سردفتران هيچ مجازات ديگري براي آنها در نظر گرفته نشده، طبيعتا بسياري از ازدواجهاي مجدد نيز ممكن است بدون اجازه همسر اول يا دادگاه صورت پذيرد.
به گفته ارزني، امروزه ميخواهند با رايانهاي كردن شبكه گسترده ثبت احوال، كنترل بيشتري بر اخذ شناسنامه المثني داشته باشند؛ چرا كه بسياري از افراد با گرفتن شناسنامه المثني اقدام به ازدواج مجدد ميكنند و سردفتران هم متوجه نميشوند. پس ثبت احوال بايد چارهاي بينديشد كه تمام موارد ازدواج و طلاق افراد حتي اگر مجددا شناسنامه گرفتند، قيد شود.
او ادامه ميدهد: با رايانهاي شدن سازمان ثبت احوال، حتما از كساني كه شناسنامه المثني برايشان صادر ميشود تعهدي نيز گرفته ميشود كه قبلا ازدواج نكرده باشند كه اگر خلاف آن ثابت شود مجازات و جريمه نقدي دارد؛ همچنين بسياري از سردفتران وسوسه ميشوند با گرفتن مبالغ بالا، ازدواج دوم را به ثبت برسانند.
زهره ارزني با اشاره به قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353، ميگويد: طبق اين قانون اگر مردي بدون اجازه همسرش يا دادگاه، زني را عقد ميكرد، براي شوهر، عاقد و همسر دوم كه از متاهل بودن مرد آگاه بود مجازات كيفري وجود داشت كه در سال 63 شوراي نگهبان مجازات كيفري آنها را غيرشرعي اعلام كرد.
به گفته او، اگر مردان همسر دوم بگيرند مجازاتي ندارد و فقط همسر اول حق طلاق پيدا ميكند كه چه بسا مرد هم راضي باشد زن اول طلاق بگيرد؛ پس بهتر بود مجازات كيفري اين ماده باقي ميماند تا حداقل نظارتي روي آن صورت ميگرفت.
مبالغ صدور شناسنامه و كارت ملي المثني
نمايندگان مجلس با اصلاح ماده 60 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مبالغ صدور شناسنامه و كارت شناسايي و كارت شناسايي ملي المثني در نوبتهاي مختلف را تعيين كردند.
بر اساس اين مصوبه، سازمان ثبت احوال كشور موظف شد به ازاي صدور شناسنامه و كارت شناسايي ملي المثني نوبت اول يكصد هزار ريال و براي نوبت دوم و نوبتهاي بعدي 200 هزار ريال و صدور كارت شناسايي ملي 2500 ريال دريافت و به حساب درآمدهاي عمومي (نزد خزانهداري كلي) واريز كند.همچنين اين سازمان موظف شد به ازاي صدور شناسنامه رايانهاي 20 هزار ريال، صدور گواهي فوت 10 هزار ريال، صدور گواهي مشخصات و اعلام شماره ملي 10 هزار ريال و صدور يا تعويض گواهي ولادت اتباع خارجه 50 هزار ريال دريافت كند.همچنين مجلس مقرر كرد در صورت از بين رفتن هر يك از مدارك و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل يا زلزله، با تاييد مراجع ذيصلاح بابت صدور مجدد وجهي از متقاضيان دريافت نخواهد شد.
مدارك مورد نياز
با مراجعه به ادارات ثبت احوال يا سايتهاي مربوط ميتوانيد شرايط دريافت شناسنامه المثني را ببينيد. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال، اشخاص 18 سال به بالا،افراد كمتر از 18 سال در صورتي كه داراي حكم رشد باشند، پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود براي فرزندان كمتر از 18 سال، مادر تا زماني كه در قيد زوجيت پدرصاحب شناسنامه (فرد كمتر از 18 سال) باشد، با ارائه شناسنامه خود و سرپرست قانوني (قيم، امين، وصي) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد، ميتوانند شناسنامه المثني بگيرند.
در صورت داشتن هر يك از اين شرايط با توجه به موارد زير ميتوانيد براي درخواست شناسنامه المثني اقدام كنيد.
- دريافت فرم استشهاديه از ادارات ثبت احوال سراسر كشور.
- تكميل فرم استشهاديه مذكور و تصديق امضاي يكي از گواهان در دفترخانه اسناد رسمي.
- عكس 4*3 تمام رخ جديد با درج مشخصات سجلي (نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، محل صدور) در ظهر آن براي اشخاص 15 سال به بالا.
- اصل و تصوير مدارك عكسدار (از قبيل؛ گذرنامه، كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت گواهينامه رانندگي، كارنامه عكسدار دورههاي تحصيلي راهنمايي به بالا، معرفينامه عكسدار محصلان از سوي مدرسهاي كه مشغول تحصيل هستند يا كارت شناسايي عكسدار كاركنان دواير دولتي با ذكر مشخصات سجلي) الزامي است.
ضمنا پس از تطبيق اصل و تصوير مدارك معتبر ياد شده، اصل مدارك مسترد ميگردد. چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هريك از مدارك مذكور باشد از طريق معرفي وي به نيروهاي انتظامي، درخواست تأييد عكس خواهد شد.
در صورت تأهل، ارائه اصل و تصوير مدارك مربوط به ازدواج، شناسنامه فرزندان يا طلاق كه پس از تطبيق اصل مدرك مسترد ميشود. | |
| |
|
|
| |
|
