 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 ممبيني : مشکل کسري بودجه دستگاهها قابل حل است
|
| | | |
 | معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: مشکل اعتباري براي دستگاهها يک امري طبيعي بوده که در سالهاي گذشته نيز وجود داشته و قابل حل است.
|  معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: مشکل اعتباري براي دستگاهها يک امري طبيعي بوده که در سالهاي گذشته نيز وجود داشته و قابل حل است.
رحيم ممبيني در مورد کسري بودجه سال 88 گفت: مصارف بودجه سال 1388 قانون بودجه 8500 ميليارد تومان بيش از منابع آن، به دولت ابلاغ شد و مجلس اين اجازه را به دولت داد تا مبلغ ياد شده را از اعتبارات عمراني و جاري دستگاههاي اجرايي کم کند.
وي افزود: دولت نيز برابر اين اجازه وعين قانون حدود 6500 ميليارد تومان از بودجه عمراني و حدود 2000 ميليارد تومان از بودجه جاري را کاهش داد و آنچه در طرح دو فوريتي مطرح شده در ارتباط با کاهش از بودجه جاري است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اظهارداشت: از حدود 2 هزار ميليارد تومان بودجه جاري حدود 900 ميليارد تومان مربوط به افزايش طرح تحول اقتصادي است که با توجه به طرح ياد شده مبلغ مزبور از دستگاههاي ذي ربط کم شده و بايد هم کم بشود.
وي ادامه داد: اعتباري براي دستگاههاي اجرايي پيش بيني کرديم که اگر طرح تحول اجرا شود، با توجه به اينکه برخي قيمتها افزايش پيدا مي کند در اختيار آنها قرار گيرد، اما طرح تصوب نشده و اين پول بايد از آن دستگاهها کسر شود.
ممبيني گفت: 1100 ميليارد تومان کاهش ديگري بود که در بودجه جاري داشتيم، آنچه در حال حاضر مورد بحث و بررسي و هدف طرح دوفوريتي بوده در عمل مبلغ 1100 ميليارد تومان است (در 59 هزار ميليارد تومان بودجه جاري کشور) دولت اين 1100 ميليارد تومان را با توجه به اولويتها و اقتضائات کاهش داده و سعي کرده اين کاهش متوجه حقوق و مزايا و يارانه کالاهاي اساسي، دارو و خريدهاي تضميني از کشاورزان نشود.
به گفته وي دولت اين کاهش را در حدود 124 رديف و موضوع هزينه اي اعمال کرده است، در واقع اين کاهش مربوط به افزايشهايي است که در سير تصويب صورت گرفته و به صورت اقتضايي از برخي دستگاهها و موضوع هاي هزينه اي کم شده است.
وي بيان کرد: به عبارت ديگر ارقام لايحه که اساس بودجه دستگاههاي اجرايي را تشکيل مي دهد، به طور دقيق رعايت شده است و اين کاهش، در افزايشهاي بيش از ارقام لايحه، به صورت اقتضايي در تعدادي از رديفها (حدود 124 رديف، از 1000 رديف و موضوعي که داريم) صورت گرفته است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: امکان دارد برخي دستگاهها در اجراي بودجه با مشکلاتي هم مواجه شوند، اين يک امر طبيعي و بدهي است که در همه سالها با آن مواجه بوده ايم و دولت نيز حسب وظيفه قانوني به رفع آن اقدام خواهد کرد.
ممبيني گفت: ما هم در همين راستا پيش از طرح دو فوريت به مذاکره با دستگاهها پرداختيم و بعضي از اين مذاکره ها تمام شده است تا نسبت به رفع مشکل اقدام کنيم، اين مسئله که بعضي از دستگاهها با مشکل مالي روبرو شوند، يک امر طبيعي محسوب مي شود و به طور معمول روي مي دهد و در سال جاري هم اين اتفاق رخ داد اما دولت بنابر وظيفه قانوني خود در ارتباط با بودجه نسبت به رفع مشکل دستگاهها اقدام خواهد کرد.
وي خاطرنشان کرد: به صراحت عرض مي کنم که در اين زمينه هيچگونه نگراني و دغدغه اي وجود ندارد، به بيان ديگر، مشکل اعتباري براي دستگاهها يک امر طبيعي بوده که در سالهاي گذشته نيز وجود داشته و قابل حل است و بنابر ظرفيتهاي قانوني که در اختيار دولت قرار دارد مي توانيم اين مشکل را رفع کنيم.
وي با بيان اينکه حدود 90 درصد اعتبارات جاري حقوق کارکنان و يارانه ها است، گفت: سعي کردم اين بخش از اعتبارات جاري که داراي اولويت بوده و اجتناب ناپذير است، کاهش پيدا نکند، بر اساس اين، مصلحت ديديم که يکسان عمل نشود، زيرا يکسان عمل کردن باعث مي شد حداقل 1500 ميليارد تومان از اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا، 225 ميليارد تومان از يارانه ها و حدود 300 ميليارد تومان هم از اعتبارات استاني کاهش پيدا کند.
ممبيني اضافه کرد: دولت نيز براي پرهيز از اين کاهش به صورت اقتضايي عمل کرده است، اما اينکه اعتبارات برخي دستگاهها تا 70 درصد کاهش يافته، موضوع به اين شکل نيست، اين 70 درصد که مطرح مي شود مربوط به اصل بودجه دستگاهها نيست، بلکه مربوط به آن افزايشي بوده که صورت گرفته است.
وي با تاکيد بر اينکه ارقام لايحه به طور دقيق پيش بيني و رعايت شده است، گفت: اين افزايشها که در سير تصويب به اعتبارات برخي از دستگاهها اضافه شده 10 تا 15 درصد کل بودجه آنها بوده که اگر اين رقم را به طور متوسط بگيريم، زير 10 درصد است.
ممبيني گفت: مشکل اعتباري براي دستگاهها يک امري طبيعي بوده که در سالهاي گذشته نيز وجود داشته و قابل حل است و بنا بر ظرفيتهاي قانوني که در اختيار دولت قرار دارد مي توان اين مشکل را حل کنيم.
وي افزود: در ارتباط با کاهش ها به هزينه هاي اجتناب ناپذير دست نزديم و مواردي را که مي توانستيم کاهش داديم که اين کاهش ها هم لطمه اي به دستگاهها نمي زند و مشکلات دستگاهها را به طور قطع حل خواهيم کرد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه مسئله اي که طراحان طرح دوفوريتي مطرح مي کنند کسري 2000 ميليارد تومان بودجه جاري دستگاههاست، در اين خصوص توضيح دهيد؟ گفت: صورت مسئله ما 2 هزار ميليارد تومان نيست، از اين 2 هزار ميليارد تومان، 900 ميليارد تومان مربوط به طرح تحول اقتصادي است که بايد کاهش پيدا کند زيرا اجرا نشده است.
وي ادامه داد: مسئله اصلي 1100 ميليارد تومان است و 900 ميليارد تومان را بايد از دستگاههايي که بابت طرح تحول اقتصادي بودجه دريافت کردند، کسر کنيم که اين کاهش يکسان در سقف 2 هزار ميليارد تومان عادلانه نيست، اما اگر بخواهيم بدون توجه به اين مطلب اين مبلغ را يعني 3.5 درصد را کم کنيم از 59 هزار ميليارد تومان، 52 هزار ميليارد تومان پرداخت به کارکنان اعم از شاغل، بازنشسته و يارانه ها است و اين، لطمه جدي مي بيند و به صلاح کشور نيست که اين اقدام صورت گيرد.
وي گفت: به عبارت ديگر اقدام ياد شده موجب تحميل حدود 1800 ميليارد تومان به کسري هاي بودجه مي شود و من فکر نمي کنم نمايندگان خواستار اين موضوع باشند.
ممبيني افزود: ما بعضي پرداختها را انجام داده ايم و اعتبار برخي دستگاهها و موضوع هاي هزينه در شش ماه اول به صورت 100 درصد تخصيص داده شده است، با کاهش يکسان، بيشترين آسيب متوجه حقوق، مزايا و يارانه کالاهاي اساسي، خريد تضميني از کشاورزان و يارانه دارو خواهد شد.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
