اخبار خارجی جهان استقبال دولت سودان از حکم دیوان لاهه

هموطن سلام , چهارشنبه 31 تير 1388

استقبال دولت سودان از حکم دیوان لاهه

دولت سودان از حکم دیوان داوری بین المللی لاهه درباره منطقه مورد اختلاف آبه استقبال و تاکید کرد به این حکم پایبند است.

دولت سودان از حکم دیوان داوری بین المللی لاهه درباره منطقه مورد اختلاف آبه استقبال و تاکید کرد به این حکم پایبند است.
الدریر محمد احمد نماینده هیئت دولت سودان در دیوان داوری بین المللی لاهه پس از اعلام حکم دیوان لاهه درباره منطقه آبه گفت : این حکم یک دستاورد و پیروزی برای دولت سودان و حزب کنگره ملی حاکم بر سودان است.
احمد افزود : حکم دیوان داوری بین المللی نشان داد کمیته کارشناسان از اختیارات خود فراتر عمل کرده اند و این موضوعی است که دولت سودان نیز آن را درباره گزارش کارشناسان اعلام کرده بود.
این مقام دولتی سودان به چندین نکته مهم در حکم دیوان داوری بین المللی اشاره کرد و گفت : خارج کردن کامل میدانهای نفتی از منطقه آبه و الحاق بدون منازعه آن به شمال و خارج کردن منطقه واقع در مرزهای دارفور وکردفان از مناطق مورد منازعه و الحاق آن به شمال از نکات مهم این حکم است.
احمد تاکید کرد : حکم دیوان داوری بین المللی این موضوع را به رسمیت شناخت که یازده هزار کیلومتر مربع از شانزده هزار کیلومتر به شمال تعلق دارد .
وی افزود : ساکنان بقیه مناطق نیز در همه پرسی که ماه ژانویه سال دو هزار و یازده برگزار خواهد شد تصمیم خواهند گرفت که می خواهند به شمال ملحق شوند یا به جنوب.
منطقه آبه در بخش جنوبی مرکز سودان قرار دارد و مرزهای دو طرف بین شمال و جنوب سودان در منطقه آبه مشخص نبود.
سالیان سال بود که بخشهای زیادی از این منطقه بین گروه نقوک الدینکا از قبیله دینکا از اهالی جنوب و بین بدوی های المسیریه از اهالی شمال سودان تقسیم شده بود.
اکنون منطقه آبه به صورت مشترک توسط شمال وجنوب سودان اداره می شود.
دو طرف منازعه که در سال دو هزارو پنج توافقنامه جامع صلح امضا کرده اند یعنی کنگره ملی حاکم بر سودان و جنبش خلق درباره ملکیت آبه و مرزها اختلاف دارند.
منطقه آبه و مرزهای آن از حساسترین مسائلی است که توافقنامه جامع صلح بین دو طرف نیز این مسئله را حل نکرده بود.
تلاشها از سال دو هزا رو پنج برای حل این مسئله بی فایده بود و شمال و جنوب سودان عملا چندین بار درباره آبه درگیر شدند و دهها هزار نفر از غیر نظامیان فرار کردند اما سرانجام دو طرف توافق کردند که این موضوع را به دادگاه لاهه ارجاع دهند و قول دادند حکم آن را بپذیرند.