اخبار داخلی اقتصاد مردمی دولت در طرح تحول اقتصادي به دنبال چيست؟

ایرنا , يكشنبه 4 مرداد 1388

دولت در طرح تحول اقتصادي به دنبال چيست؟

طرح تحول اقتصادي برآمده از تدبير و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است. اين البته به آن معني نيست که در دو دهه پيش تدبير و تعمق يا عدالت نداشته ايم. بلکه هدف تأکيد بيشتر و در نتيجه حرکت سريع تر به سمت اين آرمان ها است.

ورود به دهه اي که دهه «پيشرفت و عدالت» نام گرفته است، بيش از پيش ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي توسط دولت را نشان مي دهد.
طرح تحول اقتصادي برآمده از تدبير و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است. اين البته به آن معني نيست که در دو دهه پيش تدبير و تعمق يا عدالت نداشته ايم. بلکه هدف تأکيد بيشتر و در نتيجه حرکت سريع تر به سمت اين آرمان ها است.
عدالت از آرمان ها و نويدهاي جمهوري اسلامي است. ما شروع الگوي حرکتي خودمان را آغاز رسالت رسول اکرم (ص) مي دانيم و شاخصه عدالتي که مورد نظر ما است و براي جهانيان تبيين مي کنيم و به آن نويد مي دهيم، عدالت مهدوي است.
دولت نهم با انجام سفرهاي استاني و تمرکززدايي در توزيع منابع بانکي و فعاليت هايي از اين دست، تلاش زيادي براي توزيع عادلانه منابع و امکانات نموده است. منابع نفتي به عنوان مهمترين منابع اقتصاد کشور است که بخشي از آن صادر و بخشي هم در داخل کشور توزيع مي شود. اين سرمايه در حال حاضر به صورت يارانه مصرف مي شود و اين امکان را مي دهد تا کساني که توان مالي بيشتري دارند، بيشتر از يارانه ها استفاده کنند.
عدم توزيع متعادل و عادلانه منابع بانکي نيز يکي از مشکلات فعلي اقتصاد کشور است. بايد مشخص شود که آيا در حال حاضر بهره وري لازم از منابع بانکي صورت مي گيرد يا اينکه اعتبارات پرداختي تبديل به منابع نقدي آسيب زننده به اقتصاد مي شود؟
قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي و جايگزيني درآمدهاي مالياتي يکي ديگر از الزامات فعلي اقتصاد ايران است. در برنامه چهارم توسعه تأمين همه هزينه هاي جاري دولت براساس درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده است، ولي تاکنون تنها کمتر از نصف هزينه هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين مي گردد.
تورم مزمن و دو رقمي در اقتصاد کشور شرايطي را به وجود آورده که افراد ثروتمند، از رشد تورم سود مي برند و اقشار فقير به طور مداوم ضرر بيشتري مي بينند. اين شرايط در طولاني مدت مي تواند به کاستي هاي اجتماعي حاد منجر شود.
اتفاقاً بحث حرمت ربا در نظام بانکي را به همين خاطر مطرح مي کنند. نوعي ظلم در ربا هست که صاحب سرمايه در نظام توليد، با ثابت گرفتن سهم سرمايه اش، خود را در فرآيند اقتصادي ايمن مي کند و در ريسک سرمايه گذاري شريک نمي شود. اين نرخ بازده بخش پولي را از بخش واقعي اقتصاد تفکيک مي کند. يعني سرمايه در بخش پولي ريسک ندارد، اما در بخش توليد دارد. اين يک اشکال بزرگ و نيز يکي از دلايل بحران فعلي دنيا است.
عدم شفافيت بسياري از معاملات و فعاليت هاي اقتصادي کشور که موجب سودهاي کلان براي عده اي خاص مي شود، از اشکالات ساختاري اقتصادي ما است. مثال بارز اين عدم شفافيت، در بخش توزيع است. قيمت بسياري از کالاها از هنگام توليد تا رسيدن به دست مصرف کننده، افزايش زيادي مي يابد. اين «هزينه توزيع» در بسياري از کشورها نرخ استانداردي دارد، ولي متأسفانه در بعضي محصولات به ويژه در کشاورزي، اين هزينه بيش از 200 درصد است. اين در حالي است که کمتر از يک درصد از پولي که مصرف کننده نهايي مي پردازد، به جيب توليدکننده اصلي مي رود.
عزم جدي مديران يکي از لوازم اصلي تحقق عدالت است. با وجود حاکميت گفتمان عدالت در فرهنگ شيعه و تذکرهاي رهبر معظم انقلاب، متأسفانه ميزان عدالت در جامعه چندان رضايت بخش نيست. عدالت شالوده رفتاري انسان هاي «مسئول» است و بايد در تمام ابعاد بروز پيدا کند.
«بصيرت»، يکي ديگر از لوازم عدالت است، تحقق بسياري از امور نيازمند روشن بيني است و نه ساده انگاري و شعار. گاهي ما از اين صحبت مي کنيم که برخي از کارکردهاي نهادين يک اقتصاد دچار اشکال است و بايد اصلاح شود، ولي يک زمان ديگر ما با خود آن نهاد مشکل داريم و به اين نتيجه مي رسيم که اين نهاد و نظام بايد کاملاً تغيير کند. طرح تحول اقتصادي هم از جنس اين نوع تغييرات است. آغاز اين طرح تحول در حقيقت مربوط به زماني است که به اين جمع بندي رسيده ايم که نهاد اقتصادي دولت بايد باز تعريف شود.
در طرح تحول اقتصادي دولت، براساس سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، نهاد اقتصادي دولت باز تعريف شده و وظايف آن منحصراً به ايفاي نقش حاکميتي و نظارتي محدود شده است.
هم اکنون يکي از وظايف دولت بسترسازي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع پايين دستي انرژي است. طبيعي است که وقتي مثلاً برق را که قيمت تمام شده توليدش 77 تومان است، با لحاظ يارانه به قيمت 5/16 تومان به مردم مي دهيم، بخش خصوصي هيچ انگيزه اي براي سرمايه گذاري در اين بخش نخواهد داشت. بهتر اين است که مثلاً اعلام کنيم که بخش خصوصي برق توليد شده را به همان قيمت يارانه اي به مردم بدهد و مابه التفاوتش را از دولت بگيرد.
در حالي که امروز در دنيا راندمان بازدهي نيروگاه هاي توليد برق بيش از 35 درصد و تا سقف 54 الي 50 درصد است، متأسفانه نيروگاه هاي کشور ما به ندرت تا 30 درصد بازدهي دارند.
بنابراين، يکي از الزامات جدي اجراي طرح تحول اقتصادي، تعبيه و پيش بيني ساز و کاري است که بخش خصوصي بتواند فعاليت خود را بيش از پيش افزايش دهد.
امروز در برخي صنايع به خاطر رويه نادرست اعطاي يارانه هاي دولتي، مازاد ظرفيت داريم. برخي کارخانه ها با بهره مندي از يارانه ها راه اندازي شده اند که با 50 درصد ظرفيت واقعي کار مي کنند، ولي سوددهي هم براي مالکانشان دارند. اين نشانه بارز نقصان رويه اختصاص يارانه ها به توليد است، در حالي که با يک برنامه ريزي مناسب مي توان اين پتانسيل را در موارد ديگري استفاده کرد.
برخي اقشار ادعا مي کنند که براي اجراي اين طرح، اطلاع رساني مناسبي صورت نگرفته است، در حالي که نمايندگان همين اقشار، سه سال در کميسيون هاي تخصصي مجلس، پا به پاي نمايندگان دولت حضور داشته اند و در جريان کم و کيف کار قرار گرفته اند. اين که ادعا مي کنند اطلاع رساني خوبي نشده است، يک بحث رواني است. ما بيش از 15 جلسه به طور جداگانه با مسئولان صنوف مختلف به بحث و بررسي نشسته ايم، اما باز هم مي گويند کافي نيست.
با وجود تمام اين مسائل، ما پذيرفتيم و قرار شد که طبق ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اجراي طرح به تأخير بيفتد. اين صرفاً فرصتي است که ما براي اينکه بحث به لايه هاي آخر صنوف هم برسد داده ايم.
خوشبختانه اين نتيجه هم حاصل شد و با سر و صداهاي برپا شده، همه متوجه طرح شدند.
صاحبان صنايع نبايد نگران باشند، زيرا ما به هر حال از صنايع حمايت خواهيم کرد. پيش بيني شده است که بين 3 تا 5 سال پس از انجام اين طرح، صنايع بتوانند بدون حمايت هاي دولتي روي پاي خود بايستند.

چارچوب کلی تحول در نظام بانکی از سوی کارگروه تحول اقتصادی تصویب شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی: ارزش گذاری پول ملی اصلاح می‌شود