 مستوره برادران نصيري _ همه و همه آنچه در تعريف استاندارد بيمه درماني در دنيا وجود دارد، در كشور ما به دفترچهاي ختم ميشود كه در نهايت فقط به درد بيماريهاي ساده و داروهاي مربوط به آن برميگردد، اگر خيلي هم بيانصاف نباشيم، بهزعم مسوولان وزارت بهداشت 2 دوره پيش بايد تا فرش زير پايت را هم بفروشي تا بتواني يك عمل جراحي را انجام دهي.
همزمان با تاسيس وزارت رفاه، سازمانهاي بيمهگر تحت اختيارات و نظارت اين وزارتخانه قرار گرفتند، از آن زمان تاكنون 5 سالي ميگذرد، اما در طول همين مدت زمزمههاي زيادي درخصوص بازگشت بيمهها به وزارت بهداشت وجود داشته تا حالا كه وزير جديد بهداشت ميخواهد همه هم و غمش را بر سر اين موضوع بگذارد.
مرضيه وحيد دستجردي روز معارفهاش اتفاقا در پاسخ به سوال جامجم، اولين برنامه كارياش را حوزه بيمهها و پزشك خانواده خواند ، 2 موضوعي كه در حال حاضر ارتباط مستقيم و غيرمستقيمي با وزارت رفاه دارد.
او تاكيد كرد؛ توليت بيمه سلامت به وزارت بهداشت سپرده شود و بيمهها بايد به اهرمي ارزشمند تبديل شوند.
اتفاقا وزير بهداشت دولت نهم هم حرفهايي زد كه به اين محور بيشتر دامن ميزد.
لنكراني در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اقدامات نيمه تمام وزارت بهداشت، پس از توضيحاتي گفت: برخي تكاليف درنظرگرفته شده در بودجه سال 88 به همكاري سازمانهاي بيمهگر نياز دارد و اميدواريم در دولت دهم اين همكاريها بيشتر و جديتر پيگيري شود.
لنكراني پرداخت 60 درصد صورتحساب بيمارستانها از سوي بيمهها را از مهمترين اقدامات لازم دانست و گفت: بيمهها بايد در بدو تحويل صورتحسابها 60 درصد آن را پرداخت كنند، اين درحالي است كه متاسفانه از ابتداي سال جاري تاكنون، بيمهها به بيمارستانهاي دانشگاهي پرداختي نداشتهاند. اين موضوع معضل مهمي است كه اميدواريم در دولت دهم سريعتر حل شود.
ظاهرا آنچه قرار است در دولت دهم حل شود، از همكاري گذشته و تاكيدي رسمي بر بازگشت بيمهها به وزارت بهداشت دارد.
اما اين موضوع نه تنها از سوي وزير جديد بهداشت بلكه از سوي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز شنيده ميشود و البته بر اين موضوع دامن ميزند كه دكتر دستجردي درجهت تامين نظرات اعضاي كميسيون بهداشت، بازگشت بيمهها به وزارت بهداشت را مد نظر دارد.
اعضاي كميسيون چه ميگويند؟
اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس رسما و بارها بر بازگشت بيمهها از وزات رفاه به وزارت بهداشت تاكيد داشتهاند. در همين خصوص دكتر حسينعلي شهرياري از اعضاي اين كميسيون به «جامجم» ميگويد: شوراي عالي بيمه زير نظر وزارت رفاه است و وزارت بهداشت در اين شورا فقط يك نماينده و در واقع يك راي دارد كه اين موضوع هنگام تعيين سرانه و ديگر تصميمگيريها، چالشهايي به وجود ميآورد.
شهرياري ادامه ميدهد:كميسيون بهداشت و درمان مجلس از ابتدا با واگذاري بيمهها به وزارت رفاه مخالف بوده و در حال حاضر نيز موافق هستيم كه اين حوزه مجدد به وزارت بهداشت بر گردد، بويژه كه بحث بيمهها در ارتباط مستقيم با بحث درمان است و اگر بحث درمان تحت پوشش وزات بهداشت است، پس بحث بيمه نيز بايد در اين وزارتخانه باشد.
دكتر سيدعليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در همين خصوص ميگويد:ايجاد عجولانه وزارت رفاه جز اختلال در امور، ثمره ديگري نداشت بنابراين در اولين فرصت ممكن بايد سازمانهايي نظير سازمانهاي تامين اجتماعي و بهزيستي كه در كنار يكديگر وزارت رفاه را بهوجود آورند، دوباره به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بازگردند.
او معتقد است: تاسيس وزارت رفاه، اقدام مفيدي براي كشور نبود، غير از اينكه موضوع سلامت از آن زمان دچار خدشه شده است و سياستگذاري در يك وزارتخانه و اجرا در يك وزارتخانه انجام ميشود.
مرندي نيز مانند همكارش شهرياري حتي موضوع را از بيمهها به ديگر حوزههاي اين وزارتخانه ميكشاند كه در اولين فرصت ممكن بايد وزارت رفاه و سازمانهاي زيرمجموعه نظير تامين اجتماعي و بهزيستي به وزارت بهداشت بازگردد، در اين صورت به حل مشكلات بيشتر كمك خواهد شد.
او با بيان اينكه صد در صد موافق واگذاري توليت بيمهها به وزارت بهداشت هستم، تاكيد ميكند: تداوم اين موضوع غير از ضرر هيچ فايدهاي ندارد.
به اعتقاد او، اينكه بيان ميشود در اينصورت تصميمگيري و اجرا در يك نقطه صورت ميگيرد، اشتباه است. وزارت بهداشت با خط مستقيم به دانشگاهها متصل نيست بلكه بهصورت نقطهچين است، به اين معنا كه دانشگاهها مستقل بوده و هيات امناي خود را دارند، بنابراين وزارت بهداشت سياستگذار است و نهادهاي اجرا مستقلاند، لذا سياستگذار و مجري يكي نخواهد بود.
تامين منابع يا جابهجايي نابجا!
اما مخالفان بازگشت بيمهها به وزارت بهداشت هم دلايل محكم خودشان را دارند، از جمله دكتر حميد رضا سفاري، مدير كل برنامهريزي و سياستگذاري بيمه درماني وزارت رفاه.
او هدف از جدا شدن بيمهها از وزارت بهداشت را ايجاد مذاكره دو جانبه بين وزارتخانههاي رفاه و بهداشت در جهت ارتقاي سطح كيفي خدمات تشخيصي ودرماني در مراكز دولتي ميداند و ميگويد: وزارت بهداشت به عنوان فروشنده خدمات نبايد تامينكننده منابع آن نيز باشد، چرا كه در اين صورت، انگيزه ارتقاء خدمات مخدوش ميشود.
سفاري به جلسات مشترك اين دو وزارتخانه در يك سال ونيم اخير و درخصوص لوايح برنامه پنجم توسعه اشاره ميكند و ميگويد: در متن اين برنامه بر مديريت نظام بيمهاي از سوي وزارت رفاه بصراحت تاكيد شده است.
او ريشه بسياري از مشكلات موجود در نظام بيمهاي كشور را نبود توازن بين برنامه و وظايف از يك سو و از سوي ديگر ، منابع و اعتبارات موجود ميداند و معتقد است:حداكثر افزايش منابع و اعتبارات بيمهها در هر سال حدود 14 تا 15 درصد است؛ در حالي كه به طور مثال نرخ تورم در حوزه دارو حدود 17 درصد ، درخصوص تجهيزات پزشكي بيش از 30 درصد است و بهطور كلي بين نيازها و وظايف تعريف شده و رشد منابع، تناسبي وجود ندارد.
او به قوانين وضع شده در مجلس از جمله بازنشستگي پيش از موعد، پرداخت دو برابر سازمانهاي بيمهگر به بيمارستانهاي هيات امنايي و قوانيني از اين دست كه نياز به اعتبارات خاص دارد، اشاره و اظهار ميكند: وضع چنين قوانين كه اتفاقا قوانين خوبي هم هستند، اما منابع مالي آنها در نظر گرفته نميشود، در واقع سبب ميشود نارضايتي از بيمه به ناحق افزايش يابد.
سفاري به صندوق بيمه روستاييان، همكاريهاي گسترده در اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع،ايجاد صندوق بيمه بيماران خاص و بازنگري در بسته مزاياي بيمه پايه اشاره ميكند و معتقد است: اين موارد از اقدامات خوب وزارت رفاه در حوزه بيمهها بوده و البته تاكيد بر اين نكته حائز اهميت است كه تا وقتي اجراي برنامهها و وظايف با چالش عظيم كمبود منابع رو به رو ست با حرف يا جابهجايي بيمه از يك وزارتخانه به وزارتخانهاي ديگر بيفايده است.
حذف وزارت رفاه؟
به نظر ميرسد بررسي اينكه سازمانهاي بيمه گر تحت نظارت كدام وزارتخانه باشند،جدا نيازمند كار كارشناسي است چراكه حرفهاي مخالفان و موافقان بحث،چالش برانگيزتر از آن است كه بتوان قضاوت درستي كرد.
مثلا در اين ميان از يك سو شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است كه بيمهها حرف شنوي درستي از وزارت بهداشت ندارند، در حالي كه مدير كل برنامهريزي و سياستگذاري بيمه درماني وزارت رفاه تاكيد ميكند، تمامي مصوبات شوراي عالي بيمه در طول اين مدت بر اساس پيشنهادهاي وزارت بهداشت بوده است.
سفاري معتقد است اصلاح سيستم بيمهاي كشور نيازمند ثبات سياسي و اقتصادي در اين بخش است كه متاسفانه با تغيير جهت در سياستگذاريهاي اين بخش و چالشهاي موجود در تامين اعتبارات، ثبات سياسي و اقتصادي در اين بخش هميشه دچار نوساناتي بوده كه مشكلات آن را بيشتر كرده است.
در اين ميان شهرياري معتقد است؛ از آنجا كه تاسيس وزارت رفاه به شرط حذف يك وزارتخانه بوده،بايد وزارت رفاه يا يكي از وزارتخانهها حذف شود، خصوصا كه بسياري از وظايف و اختيارات وزارت رفاه در وظايف وزارت بهداشت ميگنجد.
به هرحال، كفه ترازوي بازگشت بيمهها به وزارت بهداشت يا ماندن اين بخش در حيطه وظايف وزارت رفاه به هر سمت كه سنگينتر شود، مهم آن است كه بن بست موجود در نظام بيمهاي كشور به سمتي باز شود كه مردم به جاي در دست داشتن دفترچههايي براي تامين حداقل نيازهاي درمانياشان بتوانند از مزاياي واقعي و طعم شيرين بيمه بهره ببرند. | 
راهكار يا چالش؟
