اخبار داخلی سياسی اشاعه دهندگان اطلاعات تنها با حكم قضايي منابع خود را افشا مي‌كنند

فارس , چهارشنبه 14 بهمن 1388

اشاعه دهندگان اطلاعات تنها با حكم قضايي منابع خود را افشا مي‌كنند

هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌باشد.

بر اساس اين قانون، اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست.
به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه با عنوان لايحه آزادي اطلاعات از سوي دولت به مجلس تقديم شده بود با تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
بر اساس اين قانون، هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌باشد.
همچنين بر اساس اين قانون استفاده از اطلاعات‌عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.
بر اين اساس ، هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري‌كند، مشروط به‌ آنكه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
بر اساس اين قانون، اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست.
بر اين اساس ، مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
قانون مذكور همچنين تصريح مي كند كه هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي است، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست هريك از شهروندان با اخذ هزينه تحويل دهد.
چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
مؤسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به اموري چون امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان، مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها و اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور لطمه وارد مي‌ كند از دادن آنها خودداري كنند.
همچنين به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود.
بر اساس اين قانون، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با تركيب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون)، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذيربط، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور(معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) يا معاون ذيربط، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور تشكيل مي شود.
هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه كند. آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.