 معاون پارلماني وزير دادگستري از تصميم جدي اين وزارتخانه در سال آينده براي اصلاح قانون مبارزه با گرانفروشي خبر داد و گفت: گرانفروشان با جريمه هاي کنوني تنبيه نمي شوند.
عبدالعلي ميرکوهي با بيان اينکه در سالهاي گذشته وظيفه نظارت بر قيمت کالاها و خدمات اصناف بر عهده ادارات بازرگاني و هيئت هاي صنفي بود ، اظهار داشت: در سال جاري به دليل صلاحيت نداشتن هيئت هاي صنفي وظيفه نظارت بر قيمت کالاها و خدمات صنفي بر عهده سازمان تعزيرات قرار گرفت.
وي افزود: با توجه به نزديک شدن به ايام سال نو سازمان تعزيرات تمام توان خود را براي مقابله با گرانفروشي به کار مي گيرد ولي مشکل اصلي همچنان ضعف اهرمهاي قانوني براي متخلفان و گرانفروشان است.
ميرکوهي با اشاره به اينکه گرانفروشان با جريمه هاي کنوني متنبه نمي شوند ، افزود: در حال حاضر جرايم قانوني براي گرانفروشان کافي نيست و بايد محروميت هاي بيشتري براي فروشندگان متخلف لحاظ شود.
معاون پارلماني وزير دادگستري از اصلاح قانون مبارزه با گرانفروشي خبر داد و افزود: وزارت دادگستري مصمم است در سال آينده با حضور کارشناسان و نمايندگان مجلس تغيير اساسي در قوانين سازمان تعزيرات انجام دهد و به صورت لايحه به مجلس ارائه کند. | 
جريمههاي کنوني گرانفروشان را تنبيه نمي کند
