اخبار داخلی اقتصادی زمان اجراي هدفمندي‌يارانه‌ها امسال نيست

جام جم , چهارشنبه 5 اسفند 1388

زمان اجراي هدفمندي‌يارانه‌ها امسال نيست

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت:اين توجيه كه امسال سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها است توجيه بسيار خنده داري است چرا كه هيچكس آن را نمي‌پذيرد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت:اين توجيه كه امسال سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها است توجيه بسيار خنده داري است چرا كه هيچكس آن را نمي‌پذيرد.
احمد توكلي نماينده تهران در مجلس در حاشيه جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اينكه دولت با صراحت اعلام كرد كه درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال آينده بايد 40هزار ميليارد تومان باشد گفت:البته اين پيشنهاد دولت است و دولت همچنين اعلام كرد كه هر طور مجلس تصميم بگيرد همانگونه عمل مي‌كند.
وي افزود:بايد توجه داشت كه مجلس در اين زمينه قانون مصوب دارد كه درآمد حاصل از اجراي هدفمند كردن يارانه ها در سال اول بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان باشد.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس تصريح كرد:اينجانب پيشنهاد مكتوب داده‌ام كه درآمد دولت در سال اول اجراي هدفمند كردن يارانه ها همان مبلغ 10 هزار ميليارد تومان يعني مبلغ كف باشد،تا وضع ركود فعلي در سال آينده تشديد نشود و ركودي كه ناشي از شرايط عمومي و همچنين ناشي از مسائل نفت و خشكسالي هاي طولاني در بخش كشاورزي است را تشديد نكنيم.
توكلي در پاسخ به اين سوال كه دولت اعلام كرد سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها امسال بوده و سال آينده را سال دوم اجراي اين قانون در نظر گرفت و به همين دليل درآمد حاصل از اجراي اين قانون در سال آينده را 40 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته،گفت:اين توجيه كه امسال سال اول اجراي اين قانون است توجيه بسيار خنده داري است چرا كه هيچكس آن را نمي پذيرد و قطعا كميسيون تلفيق مجلس هم آن را نخواهد پذيرفت چون اجراي قانون بر دو محور دريافت از مردم يعني افزايش قيمت هاي حامل انرژي و محور بازتوزيع است كه هيچكدام از اين دو محور امسال رخ نداده است.
وي افزو:ضمن اينكه در قانون قيد شده كه درآمد دولت بايد در بودجه سنواتي ذكر شود.يعني اگر دولت مي خواست امسال به عنوان سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باشد بايد متمم بودجه به مجلس مي آورد.
نماينده تهران در مجلس افزود:قانون هدفمند كردن يارانه ها تصريح كرده كه بايد فعل و انفعالات مالي در قانون بودجه صورت گيرد،لذا دولت حتما بايد متمم به مجلس مي داد و اجازه اينكار را مي گرفت كه چقدر قيمت ها را افزايش مي دهد و چقدر بازسوزي مي كند.وقتي دولت اينكار را نكرد يعني به معناي آن است كه دولت قبول كرد كه سال آينده سال نخست اجراي اين قانون است پس هدف قانونگذار و حتي هدف دولت اين بوده كه سال آينده سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها است.
توكلي در پاسخ به اين سوال كه رقم 20 هزار ميليارد تومان براي سال اول در كميسيون ويژه مجلس با نظر دولت تعيين شده پس چرا دولت در لايحه بودجه اين رقم را به 40 هزار ميليارد تومان افزايش داده ، گفت: چرايي اين مسئله را از خود دولت بپرسيد چون كارشان غيرقانوني بود.