 سال ها از زماني که شرکت هايي همچون گلدکوئيست ، گريفين ، گالف و صدها شرکتي که با هدف تاراج سرمايه هاي مردم قد علم کردند مي گذرد اما با وجود برخوردهاي قضائي همچنان مردم گرفتار دام هاي رنگين سردمداران اين شرکت ها مي شوند.
شرکت هاى هرمى چند سالى است که به يکى از جدي ترين معضلات اجتماعى تبديل شده اند، شرکت هايي که هويتشان تنها با يک سايت اينترنتي شناخته مي شود اما با وعده هايي فريبنده زمينه جذب ميليونها نفر از همه قشرهاى کارى و سنى را فراهم مي آورند.
بررسي ها نشان مي دهد فعاليت اين شرکتها از آمريکا آغاز شده و در دهه ?? به تدريج در کشورهاى اروپايى و سپس آسيايى وارد شد و در حال حاضر محل تمرکز اين شرکت ها ، جنوب شرقى آسياست و بايد اذعان داشت شروع فعاليت اين شرکتها در ايران به حدود 12 تا 13 سال پيش بر مى گردد.
همزمان با گسترش اين شرکت ها دستگاههاي انتظامي و قضائي درصدد مقابله با آثار مخرب آنها بر مسائل اقتصادى و حتى اجتماعى برآمده اند و هر روز خبرهاى جديدى از نحوه مقابله و تعداد شرکتهاى غير قانونى در اين زمينه به گوش مى رسد.
ساختار شرکت هاى هرمى به صورتى است که فعاليت در رأس هرم از يک نفر شروع شده و به تدريج اين فعاليت در بدنه هرم گسترش مى يابد، البته دسيسه هايى که اين افراد براى جذب مشترى به کار مى برند و مشتريان را اميدوار به کسب درآمد مى کنند، بسيار اغفال کننده و غير قانونى است.
طبق بند «ز» ماده يک قانون اخلالگران نظام اقتصادى، هرگونه تأسيس، قبول نمايندگى وعضو گيرى در شرکتهايى که با افزايش زنجيره انسانى کسب درآمد مى کنند و به طور کلى هر شرکتى که فعاليتش به صورت مصرح مطابق اين قانون باشد، ممنوع است اما برخى از شرکتها با ارائه نام هايى با آرم و سربرگ ثبت شرکتها و قوه قضائيه به مشتريان خود، آن را مجوزى براى فعاليت به ظاهر قانونى، اما غير قانونى خود مى دانند.
امروزه با رو شدن شگردهاي قديمي شرکتهاي هرمي، گردانندگان شرکتهاي کاغذي، براي ثروتمند شدن شيوه هاي جديد را تجربه ميکنند و با عناوين جديد راههاي تازه اي را براي تارج جيب مردم در پيش گرفته اند.
نفوذ شرکت هاي هرمي در ميان دانشجويان از جمله آسيبهاي جدي است که از ناحيه شرکتهاي هرمي متحمل شده ايم و نگراني از گسترش اين نفوذ باعث شد تا تدوين طرح جامع براي مقابله با نفوذ شرکتهاي هرمي در دانشگاهها در دستور کار معاونت پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري قرار گيرد.
در واقع ماهيت فعاليت در شرکتهاي هرمي حالت فريب دهنده و جذاب بودن آن براي مردم است؛ اين گونه فعاليتها يک راه و روشي را ترسيم ميکنند که مردم بتوانند خيلي سريع به پول برسند و چون جوانان کشور ما آرمانگرا هستند و در رسيدن به ثروت دوست دارند کوتاهترين راه را انتخاب کنند، خيلي سريع جلب اين گونه فعاليتها ميشوند.
عليرغم اينکه هر روزه خبرهايي بسياري درباره دستگيري سران و سرشاخه هاي شرکت هاي هرمي شنيده مي شود اما جاي تامل و سئوال است که چرا با وجود اقدامات گسترده در راستاي شناسايي سرشاخه هاي اين شرکتها، ريشه اصلي چنين شرکت هايي خشکانده نمي شود و برخوردهاي قضائي موثر واقع نمي شود؟
بر اساس بند «ز» الحاقي قانون اخلالگران در نظام اقتصادي کشور سال 84 ، مجازات عضويت و تأسيس شرکتهاي هرمي، 6 ماه تا سه سال حبس و جزاي نقدي و رد مال است، جزايي که تا کنون براي موسسان و عضو شدگان در اين شرکتها هراس انگيز نبوده است و همچنان با جسارت تمام کار خود را در شرکتي با عنوان جديد ادامه مي دهند.
سخن آخر...
اقتصاد اسلامي بر اساس کار و توليد استوار است نه بر بخت و شانس بنابراين بايد اذعان داشت، شرکتهاي هرمي که امروزه تحت عناوين مختلف در جامعه ريشه دوانده اند و با کاغذ بازي و بخت آزمايي در فکر درآمد هستند با اقتصاد اسلامي هيچ گونه تطبيقي ندارد لذا انتظار مي رود مردم و به خصوص قشر جوان کشور نسبت به زواياي مختلف فعاليت شرکت هاي هرمي آگاه تر شوند و از دستگاه هاي امنيتي و قضائي نيز انتظار مي رود با هوشياري و برخورد جدي تر با شرکت هايي که به عنوان هرم هاي شوم اقتصاد از آنان ياد مي شود مانع ادامه فريب و تاراج سرمايه هاي ملي شوند. | 
سرابهاي هرمي قرباني مي گيرند...
