اخبار داخلی اقتصادی رئيس‌جمهورقانون بودجه89 را ابلاغ کرد

سه شنبه 10 فروردين 1389

رئيس‌جمهورقانون بودجه89 را ابلاغ کرد

بودجه سال 1389 کل کشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يک ميليون ريال (بيش از 368هزار ميليارد تومان) است.

دکتر محمود احمدي نژاد ، رئيس جمهور ، قانون بودجه سال 1389 کل کشور را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ، قانون بودجه سال 1389 در 24 اسفند ماه سال گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان به تصويب نهايي رسيد و در تاريخ 25 اسفندماه سال 88 شوراي نگهبان نيز آن را تأييد کرد.
بودجه سال 1389 کل کشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يک ميليون ريال (بيش از 368هزار ميليارد تومان) است.
هرچند سقف بودجه 89 نسبت به لايحه پيشنهادي دولت تغيير چنداني نشان نمي‌دهد اما بررسي جزئيات تغييرات در بودجه 1389 که به تصويب مجلس رسيده نسبت به لايحه دولت حاکي از آن است که امسال نيز مجلس تغييرات عمده اي در لايحه دولت ايجاد کرده است.

کاهش منابع ، افزايش مصارف
مقايسه مبلغ منابع بودجه عمومي تصويبي مجلس با مبلغ مندرج در لايحه پيشنهادي دولت نشان مي دهد که منابع بودجه عمومي دولت از سوي مجلس، 1.4درصد کاهش يافته است.
با آنکه مجلس منابع بودجه عمومي را نسبت به پيشنهاد دولت کاهش داده است اما از سوي ديگر اقدام به افزايش هزينه هاي مصارف عمومي دولت کرده و 3هزار و768ميليارد و 340 ميليون ريال بر مصارف افزوده است.
از سوي ديگر در لايحه پيشنهادي دولت، درآمدهاي دولت مبلغي معادل 676 هزارو 49 ميليارد و 151 ميليون ريال پيش بيني شده بود که با کاهشي 25.3 درصدي، به مبلغ 505 هزار و 269 ميليارد و 151 ميليون ريال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

افزايش 65 درصدي واگذاري دارائي هاي سرمايه اي
در لايحه پيشنهادي دولت همچنين منابع حاصل از واگذاري دارائي هاي سرمايه اي مبلغي معادل 275 هزار و 866 ميليارد و 350 ميليون ريال پيش بيني شده بود که با افزايشي 65.4 درصدي از سوي مجلس، به مبلغ 456 هزار و 173 ميليارد و 950 ميليون ريال رسيده است و اين در حالي است که اين حجم واگذاري که از سوي مجلس براي دولت تکليف شده است، عملا به سختي امکان پذير بوده و ممکن است دولت را با مشکلاتي مواجه کند.

کاهش 11.4 درصدي واگذاري دارائي هاي مالي
همچنين در لايحه پيشنهادي دولت منابع حاصل از واگذاري دارائي هاي مالي نيز مبلغي معادل 246 هزار و 454 ميليارد و 535 ميليون ريال پيش بيني شده بود که با کاهشي 11.4 درصدي، به مبلغ 218 هزار و 454 ميلياردو 535 ميليون ريال رسيده است .

کاهش 17 درصدي بودجه عمراني ، افزايش منابع غيرقال تحقق
نمايندگان مجلس از يک سو با تغيير ارقام تملک دارائي هاي سرمايه اي که در لايحه پيشنهادي دولت مبلغي معادل 382 هزار و 873 ميلياردو 400 ميليون ريال پيش بيني شده بود، بودجه عمراني کشور را در سال 89 با کاهشي 17.2 درصدي، به مبلغ 316 هزار و 900 ميلياردو 660 ميليون ريال کاهش دادند.
اين کاهش چشمگير (حدود 7هزار ميليارد تومان) در حالي رخ داده که دولت قصد داشت در سال جاري با تامين اعتبار کافي، طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني در سراسر کشور بويژه روستاها و مناطق محروم را با سرعت به اتمام برساند و مردم از موهبت طرح‌ها بهره‌مند شوند، اما عملا با اين اقدام مجلس، مردم همچنان بايد نظاره‌گر نيمه‌تمام ماندن طرح‌هاي عمراني باشند که سال‌هاست منتظر اجرايي شدن آنها هستند چرا که از يک سو سقف بودجه عمراني به شدت کاهش يافته و از سوي ديگر، به جاي منابع قابل تحقق پيشنهادي دولت، مجلس منابعي را در نظر گرفته که احتمال تحقق آنها پايين است و به همين دليل بودجه عمراني واقعي از رقم مصوب مجلس به مراتب پايين‌تر خواهد بود.
مجلس همچنين باز هم با ناديده انگاشتن پيشنهادات کارشناسي شده دولت، رديف تملک دارائي هاي مالي يعني استفاده از منابعي همچون درآمدهاي حاصل از فروش اوراق مشارکت، فاينانس يا واگذاري اموال و شرکتهاي دولتي را با افزايشي نجومي نسبت به رقم پيشنهادي دولت که مبلغ 86 هزارو 356 ميليارد و 300 ميليون بود، به 130 هزار و 88 ميليارد و 300 ميليون ريال رساندند که نسبت به لايحه دولت رشد 50 و 6دهم درصدي نشان مي‌دهد.
اين افزايش حدودا 5هزار ميليارد توماني در حالي در بخش تملک دارايي‌هاي مالي لايحه بودجه 89 ايجاد شده که مبلغ پيشنهادي دولت بر پايه مطالعات دستگاه‌هاي مختلف اجرايي درباره ظرفيت اقتصادي کشور در سال 89 بود.
مثلا در مورد اوراق مشارکت يا واگذاري شرکت‌هاي دولتي، رقم پيشنهادي دولت با لحاظ کليه جوانب و با توجه به شرايط اقتصادي کشور در نظر گرفته شده بود و براي دستگاه‌هاي اجرايي و مراکز پژوهشي روشن است که افزايش بي‌ضابطه اين درآمدها در بودجه 89 محقق نخواهد شد.

حذف منابع صندوق توسعه ملي و افزايش درآمد گمرکي
مجلس همچنين پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 89 براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به منظور اجراي طرح‌هاي عمراني در کشور را حذف کرد و به منظور محسوس نبودن صوري اين کاهش، ساير بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه همچون درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي و درآمدهاي گمرکي را به طور چشمگيري افزايش داد. اين اقدام 2 پيامد در اجراي بودجه 89 به دنبال خواهد داشت از يک سو بسياري از افزايش درآمدهايي که مجلس در لايحه (به منظور عدم کاهش سقف بودجه) گنجانده قابل تحقق نيست و بيش از ظرفيت اقتصادي کشور در سال جاري است و از سوي ديگر اجراي برخي از مصوبات مجلس تبعات سنگيني در جامعه به دنبال خواهد داشت.
مثلا نمايندگان مجلس در بخش درآمدهاي گمرکي، تعرفه واردات خودرو را که از صنايع پيشروي ايران محسوب مي‌شود 20درصد کاهش داد اما تعرفه واردات بسياري از محصولات استراتژيک و کالاهاي اساسي را نسبت به سال 88 چند برابر کرد.
افزايش چشمگير تعرفه برخي کالاهاي اساسي در حالي در مجلس به تصويب رسيد که در سال 1389 با توجه به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، ضرورت دارد دست دولت براي تنظيم بازار و جلوگيري از گراني بي‌ضابطه مواد غذايي، بازتر باشد اما اين اقدام مجلس، شرايط را براي دولت محدودتر خواهد کرد.
اجراي مصوبه مجلس براي افزايش تعرفه واردات کالاهاي اساسي، گراني چشمگيري را به جامعه در سال جاري تحميل خواهد کرد.
از سوي ديگر، هرچند کاهش تعرفه واردات خودرو مورد انتقاد دولت و رئيس‌جمهور قرار گرفت اما مجلس به آن بي‌توجهي کرد.
رئيس‌جمهور اواخر اسفندماه در مراسم بهره‌برداري از پروژه آزادراه قزوين – رشت اظهار داشت: «من اهل گله‌گذاري نيستم ولي براي محصولات روزمره افزايش تعرفه واردات، تثبيت مي‌شود ولي براي واردات خودرو که خودمان آن را داريم با کاهش تعرفه‌ها مواجه هستيم. آنچه که مرغداري‌ها و گاوداري‌هاي ما نياز دارند و کشاورزي نياز دارد بايد با تعرفه پايين‌تر وارد شود تا مواد غذايي افزايش قيمت پيدا نکند، ولي ما شاهد کاهش تعرفه واردات خودرو هستيم که اين کار چه حاصلي براي ملت دارد، اگر قرار است صنعت اصلاح شود، راهش ارزان بودن خودروهاي وارداتي نيست.»
مقام معظم رهبري نيز روز گذشته در جريان بازديد از يکي از مراکز بزرگ صنعتي کشور به اين مسئله اشاره کردند.
حضرت آيت الله خامنه اي ضمن بيان نکاتي درخصوص بخش صنعت کشور بويژه صنعت خودرو، بر تنظيم سياستهاي بازرگاني به منظور جلوگيري از واردات بي رويه تأکيد ويژه اي کردند.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: «فراواني و ارزاني خوب است اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلي است و نبايد به استناد دلايل عمدتاً واهي دروازه را به روي واردات باز کرد.»
ايشان ضمن اظهار ناخرسندي از سياستهاي واردات خودرو و بعضي از تصميماتي که در اين زمينه گرفته شده است تأکيد کردند: «عموماً فلسفه و منطقي که براي افزايش واردات مطرح مي شود، بالا بردن کيفيت محصولات داخلي است اما براي اين هدف گزينه هاي بهتري هم وجود دارد که يکي از آنها اعمال سياستها و ضوابطي براي بالا بردن کيفيت محصولات داخلي است.»
جاي تاسف است که نمايندگان مجلس بدون توجه به ديدگاه‌هاي کارشناسي دولت، مصوباتي همچون کاهش تعرفه واردات خودرو را به تصويب مي‌رسانند که حتي موجب گلايه و ناخرسندي مقام معظم رهبري مي‌شوند.