اخبار داخلی اقتصادی مصباحي مقدم: دولت يك بهانه جديد پيدا مي‌كند

مهر , شنبه 14 فروردين 1389

مصباحي مقدم: دولت يك بهانه جديد پيدا مي‌كند

غلامرضا مصباحي مقدم گفت: من اين حرف را از طرق رسمي نشنيده ام و البته اين حرف را به جا هم نمي دانم.

رئيس کميسيون ويژه مجلس با تاکيد بر اينکه دولت در سال اول اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها اصراري بر افزايش درآمد نداشته باشد،گفت:معتقدم اگر هر گونه همراهي هم با دولت صورت گيرد در نهايت دولت يک بهانه جديد پيدا مي‌کند که اجراي قانون را به تأخير بيندازد.
غلامرضا مصباحي مقدم با اشاره به زمزمه هايي در خصوص منوط کردن اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به توافق دوباره مجلس و دولت، اظهارداشت: من اين حرف را از طرق رسمي نشنيده ام و البته اين حرف را به جا هم نمي دانم.
وي افزود: مقام معظم رهبري در سخنراني مشهد مقدس فرمودند که مجلس و دولت با هم همکاري کنند و دولت بايد قانون را اجرا کند،بنابراين قانون بايد از سوي دولت اجرا شود و معتقد نيستم که در اين زمينه تجديد نظري شود.
رئيس کميسيون ويژه مجلس درخصوص بحث به رفراندوم گذاشتن موضوع سقف درآمد دولت از هدفمند کردن يارانه ها در سال 89 که از سوي رئيس جمهور مطرح شد نيز تصريح کرد:به رفراندوم گذاشتن يک موضوع اشکالي ندارد اما دولت بايد براي انجام آن به مجلس لايحه دهد و مجلس اين درخواست را بررسي کند و با دو سوم آراء به تصويب برسد. در حالي که همين مجلس به درخواست اوليه دولت مبني بر کسب درآمد 40 هزار ميليارد توماني راي مثبت نداد.
مصباحي مقدم در پاسخ به اين سئوال که علت اين همه اصرار از سوي دولت براي کسب دوبرابري درآمد نسبت به مصوبه مجلس چيست، گفت: پاسخي که دولت در اين خصوص ارائه مي کند نمايندگان را قانع نمي کند جالب آنجاست که در زمان تصويب قانون هدفمند کردن يارانه ها چنين حساسيتي بر مبلغ 20 هزار ميليارد تومان وجود نداشت و دولت واکنشي نشان نداد حال سئوالي که از دولت بايد پرسيد اين است مگر مجلس در قانون هدفمند کردن يارانه ها همين مبلغ را به تصويب نرساند، چرا در آن زمان اصلا حساسيتي روي مبلغ نشان نداديد؟
وي افزود: من معتقدم اگر هر گونه همراهي هم با دولت صورت گيرد در نهايت دولت يک بهانه جديد پيدا مي کند که اجراي قانون را به تاخير بيندازد.
نماينده تهران در پاسخ به اين سئوال که آيا پيش بيني مي کند در نهايت دولت بتواند نظرش را به مجلس و نمايندگان تحميل کند، گفت: در حين بررسي لايحه بودجه 89 با توجه به رايزني هاي تعداد زيادي از وزيران با نمايندگان توانستند آراء بسياري از نمايندگان را با نظر خود موافق کنند، که هنگام راي گيري درخصوص نظر دولت شاهد بوديم که اين خواست دولت راي بالايي به دست آورد اما در نهايت نتوانست حد نصاب لازم را داشته باشد و تعداد مخالفان با نظر دولت بيشتر از موافقان بود.
وي يادآور شد: شدت رايزني ها آنقدر بالا بود که برخي از نمايندگان اظهارداشتند که 5 وزير با آنها گفتگو کرده اند تا با نظر دولت هم راي شوند اين نشان مي دهد که فشار زيادي وارد کردند تا نمايندگان در آن جلسه مجلس نظر دولت را به تصويب برسانند، اما مجلس نشان داد همچنان بر نظر خود و قانوني که قبلا به تصويب رسانده مصر است و کار کارشناسي خود را به نظر دولت ترجيح مي دهد.
مصباحي مقدم گفت: مسئله اصلا پيچيده نيست، دولت بايد در سال 89 اين قانون را اجرا کند اگر قانون به خوبي اجرا شد و نتايج خوي به همراه داشت و مردم هزينه هاي ناشي از تورمي که ايجاد خواهد شد را تحمل کردند، براي سال بعد پيشنهاد افزايش درآمد را بدهد، آن گاه براي آنکه بخواهند دو گام را در يک سال بردارند به سال بعد موکول کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: دولت امسال که سال تجربه اجراي اين قانون است اصرار بيش از حدي روي افزايش درآمد نداشته باشد . اگر دولت بخواهد مبلغ 40 هزار ميليارد توماني را کسب کند بايد از مردم 52 هزار ميليارد تومان بگيرد واين فشار بسيار زيادي به مردم وارد مي کند. معتقدم دولت بايد همانگونه که مجلس کارشناسي شده و با احتياط در تصويب قانون اقدام کرده است، بايد عمل کند و اگر بازخورد خوبي را شاهد بوديم دولت مطمئنا همراهي بيشتر مجلس را در اين مسير شاهد خواهد بود.
وي با بيان اينکه پيش بيني من اين است که مجلس همچنان روي رايي که به اين قانون داده تاکيد خواهد کرد، گفت: در گذشته نيز سابقه اصرار دولت روي نظرات خود را شاهد بوده ايم که نظر مجلس را رد کرده است و مجلس در راستاي همراهي با دولت مجددا مباحثي که به قانون تبديل شده است را در صحن علني مطرح کرده است .
وي ادامه داد : يکي از اين موارد در تغيير قيمت گازوئيل بود که مجلس در پايان سال 86 قيمت گازوئيل را از 16.5 تومان به 45 تومان افزايش داد اما در اوايل سال 87 دولت مجددا با لايحه اي قيمت را به 16.5 تومان برگرداند، که کار غلطي بود اما اصرار دولت موجب شد اکثريت نمايندگان به آن راي دهند و اين دقيقا برعکس اهداف دولت در هدفمند کردن يارانه هاست.
مصباحي مقدم افزود: مورد ديگر هم اصرار دولت در کاهش سن راي دهندگان بود که دو بار در اين رابطه به مجلس لايحه فرستاد تا مصوبه مجلس را که سن 18 سال بود به 15 سال کاهش دهد اما هر دوبار موفق نشد و نمايندگان بر نظر قبلي خود اصرار کردند.
وي تاکيد کرد: بنابراين معتقدم اين همه اصرار بي جاي دولت به راي خود آن هم جايي که قبلا در موردش اين مقدار تاکيد نداشته است، با منطق همراه نيست.
رئيس کميسيون ويژه مجلس با بيان اينکه احتمال ارائه طرح دوفوريتي براي افزايش مبلغ درآمد دولت از هدفمند کردن يارانه ها، از سوي نمايندگان حامي دولت در مجلس بسيار زياد است، يادآور شد: علت ارائه اين طرح آن است که دولت همچنان اصرار مي کند و نمايندگاني که با دولت موافق هستند نيز درصددند تا قدمي بينابين برداشته شود و افزايش مبلغ 20 هزار ميليارد تومان را به 30 هزار مطرح کنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: معتقدم دولت بايد بدون شتاب اين قانون را اجرا کند زيرا اگر شتاب مبناي عمل قرار گيرد شايد نتوان آثار زيان باري که بر اين قانون وارد است را کاهش داد و مهار کرد.
مصباحي مقدم گفت: دولتي ها يک طرف مسئله را مي بينند ما طرف ديگر را. آنها اين طرف را مي بينند که مبلغ توزيع نقدي يارانه بيشتر خواهد شد اما نظر ما اين است که افزايش اين مبلغ فشار بيشتري بر مردم وارد مي کند و توزيع مبلغ بيشتر هم آثار منفي آن را جبران نمي کند.
دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور 29 اسفند ماه با حضور در برنامه «سفر به خير» در سيما در خصوص قانون مصوب مجلس براي هدفمند کردن يارانه ها طي سخناني اظهارداشت: متاسفانه برخي نمي خواهند اين طرح اجرا شود، لذا پيشنهاد مي کنم موضوع را به همه پرسي بگذاريم . با نحوه تصويب لايحه هدفمند سازي يارانه ها در مجلس مردم ضرر مي کنند ، راه حل اين است که از مردم بخواهيم که آيا مي خواهند اين قانون اجرا شود يا نه و موضوع را به همه پرسي بگذاريم. نبايد دولت را به انجام کاري که به ضرر مردم است مکلف کرد. دولت کاري را که به ضرر مردم باشد اجرا نمي کند.