اخبار داخلی اقتصادی خاوري: بانکها به عدم اخذ وثايق کافي متهم مي‌شوند

مهر , دوشنبه 23 فروردين 1389

خاوري: بانکها به عدم اخذ وثايق کافي متهم مي‌شوند

رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي گفت: در برخي موارد بانکها به اينکه از مشتريان خود وثايق کافي اخذ نکرده اند، متهم مي‌شوند.

رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي گفت: در برخي موارد بانکها به اينکه از مشتريان خود وثايق کافي اخذ نکرده اند، متهم مي‌شوند.
محمود رضا خاوري در مورد عدم اعطاي تسهيلات به بخش صادرات کشور گفت: در اين خصوص بايد بانکها و صادرکنندگان آموزشهاي لازم را ببينند و از بهترين روشها و ابزار بهره بگيرند.
رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي در خصوص شکستن ريسک در اين ارتباط اظهارداشت: بانکهاي کشور تا حدودي مي توانند ريسک قبول کنند، وقتي بحث وثايق بانکي مطرح مي شود، با اعتبار سنجي مشتريان ارتباط مستقيم پيدا مي کند.
وي ادامه داد: مشترياني که از اعتبارسنجي بالايي برخوردار باشند و بانکها نسبت به بازگشت منابع اعطا شده به آنها اطمينان حاصل نمايند، طبق اعتبارسنجي بانک اين مشتري به تعهدات خود عمل مي کند و وثيقه اي از وي دريافت نمي شود.
خاوري توسعه صادرات را متضمن ريسک دانست و تصريح کرد: توسعه صادرات کشور معادله اي چند مجهولي است که بخشي از آن معادله به بانک بازمي گردد.
رئيس شورايعالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي ادامه داد: در درون هر بانک نيز معادلاتي وجود دارد که اين معادلات با دستگاههاي درون و برون سازماني ارتباط پيدا مي کند.
وي با اشاره به اينکه همه بانکها نيز براي خود دستگاههاي نظارتي دارد، بيان کرد: در تسهيلات پرداختي بانکها همواره اين خطر وجود دارد که به معوق تبديل شود و يا از بين مشتريان بسيار بانک يک مشتري بدحساب باشد.
خاوري تصريح کرد: متاسفانه قضاوت مشترکي بين دستگاههاي نظارتي و اجرايي که بانکها هستند و همچنين دستگاههاي قضائي در اين خصوص وجود ندارد و بانکها به اينکه از مشتريان خود وثايق کافي اخذ نکرده اند، متهم مي شوند.
وي بيان کرد: با توجه به اين امر بخشي از اين معادله به خارج از بانک بازمي گردد، در درون بانک نيز کارکنان بانکها ضمن اينکه امانت دار مردم هستند، از امانات آنها نيز بايد استفاده کنند و نقطه نظرات دستگاههاي نظارتي را بايد مورد توجه قرار دهند.
رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي تاکيد کرد: نياز است که در يک زمان مشخص به يک برداشت واحد از اين مفهوم برسيم و بانکها به عنوان مجري و هم دستگاههاي نظارت کننده بر عمليات بانکها و همچنين دستگاههاي قضايي زمان و مکان انجام عمل را در نظر بگيرند، نه اينکه پس از وقوع اتفاق، عمل قبلي را ارزيابي کنيم و اين امر مشکلي است که بانکها با آن مواجه هستند و بايد حل شود.
وي همچنين با اشاره به اختصاص منابعي به بخش صادرات کشور از محل منابع داخلي بانکها عنوان کرد: در بخش مطالبات معوق ابزار تشويقي و تنبيهي هر دو در نظر گرفته شده است و به مشتريان داراي حسن نيت که وجوه بانک را نيز به درستي مصرف مي کنند و مي توانند با توجه به شرايط اقتصادي به تعهدات خود عمل نمايند، بانکها با آنها مذاکره کرده و خط اعتباري جديدي براي آنها در نظر گرفته مي شود تا بخشي از بدهي هاي خود را به بانکها پرداخت کرده و بخشي را تقسيط نموده و همچنين با محکم تر کردن وثايق و تضامين بانکها نسبت به کمک به آنها اقدام مي کنند و اين امر در تمام بخشها و نه فقط بخش صادرات اجرايي مي شود.
خاوري با تاکيد بر نظارت به بخشهاي بازرگاني و ساماندهي آنها با روشها اصولي خاطرنشان کرد: بدحسابان بانکي نيز از کليه خدمات بانکي محروم مي شوند، ضمن اينکه از برخي خدمات اجتماعي محروم شده، اين در حالي است که بانکها مي توانند از ابزارهاي قانوني نيز کمک بگيرند.