اخبار داخلی سياسی آمادگی دولت برای استیفای حقوق شهروندی/نظارت بر مدیران سیاسی نشود

مهر , سه شنبه 24 فروردين 1389

آمادگی دولت برای استیفای حقوق شهروندی/نظارت بر مدیران سیاسی نشود

از برگزاری این جلسه ایجاد وحدت بین قوا است که این حق مردم تلاشگرمان می‌باشد زیرا مردم دوست ندارند که اختلافی بین قوا وجود داشته بادشد...

معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام اینکه قوه مجریه آمادگی دارد سهم خود را در پیشگیری از وقوع جرایم، احیای حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی به دوش بگیرد، گفت: از اولویتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ساماندهی بخش خدمات حقوقی است که بخشنامه‌ای در این خصوص تنظیم شده و به زودی ارایه خواهد شد.
فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در هفدهمین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور که صبح امروز در باشگاه ریاست جمهوری برگزار شد با اعلام این خبر اظهار داشت:‌هدف از برگزاری این جلسه ایجاد وحدت بین قوا است که این حق مردم تلاشگرمان می‌باشد زیرا مردم دوست ندارند که اختلافی بین قوا وجود داشته بادشد، ضمن اینکه دشمنان ما از اختلاف و تفرقه بین ما خوشحال می‌شوند بنابراین با تعامل با قوا در هر شرایطی سرلوحه برنامه های خود قرار داده‌ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور براساس اصل 134 قانون اساسی پرونده‌های قضائی را در معاونت حقوقی کاهش داده است گفت: از اینکه قوه قضائیه هم این روش را ادامه دهد استقبال می کنیم و به معاونین تذکر می‌دهیم که همه دعاوی را از طریق ساز و کارهای قوه مجریه سامان دهد به طوری که به قوه قضائیه نرود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: کاهش پرونده‌های قضائی، پیشگیری از تورم قوانین، حفظ و احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم بزرگ و همچنین شفاف سازی قوانین و مقررات از جمله دغدغه‌های مشترک نظام حقوقی کشور و به ویژه دغدغه مشترک بین قوه مجریه و قوه قضائیه است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تعدد مراجع نظارتی و نظارت بر عملکرد مدیران در صورتی می‌تواند موثر باشد که کاملاً منطبق با قوانین و صرفاً حقوقی و غیر سیاسی باشد، گفت: میزان مداخله دستگاه های نظارتی نباید به حدی باشد که مدیران توانمند کشور را از اعمال مدیریست و خدمت رسانی به مردم باز دارد به طوری ک مرتب آنان را در مظان اتهام قرار دهد.
بداغی در بخش پایانی با اشاره به اینکه توقع معاونین حقوقی دستگاه‌های نظارتی این است که نگاه قضات به پرونده‌هایی که مربوط به حقوق بیت المال،‌ جرایم بزرگ اقتصادی و زمین خواری نگاه متفاوتی باشد عنوان کرد: نباید پرونده‌های حفظ حقوق بیت المال با پرونده‌های عادی یکسان گرفته شود زیرا مصلحت عموم جامعه توجه ویژه به این پرونده‌ها را اقتضا می‌کند.