 بررسي و كنكاش در خصوص جايگاه تعاون در نظامهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي از جمله مباحثي است كه ميتواند به تعاونگران ايراني و فعالان عرصه اقتصادي كشور كه اقتصاد تعاوني "اقتصاد مردمي " را به عنوان ركن دوم اقتصاد ملي ايران پذيرفتهاند جالب توجه و حائز اهميت باشد.
تعاون در عصر كنوني يك اهرم مناسب براي توسعه اقتصادي كشورها تلقي ميشود كه بهرهوري و استفاده از آن همسو با سياستهاي دولت منجر به بهبود شرايط زندگي، كار، توليد و ارتقاء سطح درآمد و وضعيت اجتماعي مردم ميشود، در واقع تعاوني و تعاونگران اگر متناسب با الزامات و نيازهاي ملي فعاليتهاي خود را ساماندهي و مورد حمايت دستگاهها و نهادهايي اجرايي كشور "دولت " قرار گيرند، نتيجه حاصل از فرآيند فعاليتي آنان شامل كاهش هزينههاي دولت در حجم قابل توجه و توسعه زمينههاي اشاعه فرهنگ مشاركت مردمي در امور اقتصادي ميشود كه تعامل بينابين مردم و دولت را در پي خواهد داشت.
مزيتها و الزامات اقتصادي دولتها، مسئولان سياستگذار اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را بر آن داشت تا نوعي سيستم اقتصادي - اجتماعي را تعريف كنند كه در آن اقتصاد تعاوني به عنوان "شيوه سوم " اقتصادي و ركن اقتصادي ميانه مابين اقتصاد سرمايهداري غربي، روش دولتي و متمركز شرقي از جايگاه ويژهاي برخوردار باشد.
به رغم آنكه تعاون در اقتصاد كشورهاي غربي و اسلامي از جايگاه ويژه و نقش بسزايي برخوردار است متأسفانه بسياري از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي تعاون را پديدهاي وابسته به اقتصاد كشورهاي كمونيستي و برخي كشورهاي در حال توسعه ميدانند از اين جهت است كه تعداد كشورهاي داراي سازمان مستقل تعاون در جهان بسيار اندك است.
از آنجا كه هر كشوري متناسب با ساختار اقتصادي و شرايط خاص خود نيازمند رهيافتهاي متفاوتي براي ساماندهي تعاونيهاي فعال خود است، لازم است تصميمسازان با توجه به مزيتها و ظرفيتهاي اقتصاد تعاوني در تمامي كشورها به اين بخش با نگرشي نو بيانديشند و در اين باره سياستگذاري كنند، در شرايط كنوني اكثر كشورها اعم از كشورهاي سوسياليستي و كاپيتاليستي در هر جايگاه اقتصادي، مدعي بهرهمندي از تشكيلات و سازمانهاي مستقل مرتبط با مقوله تعاون هستند و بر توسعه و بسط اين دسته از سازمانها تأكيد دارند.
مزيتها و نقش تعيينكننده اقتصاد تعاوني در اقتصاد ملي كشورها سبب شده است امروزه به رغم تمام محدوديتها و روند نزولي ديگر انواع اقتصادها، شاهد توسعه يافتگي اقتصاد تعاوني در كشورهاي توسعه يافته و نوخاسته يا "در حال توسعه " باشيم، چرا كه نقش اقتصاد مردمي در پيشبرد اهداف اقتصادي تعيينكننده، انكارناپذير و مورد استناد كارشناسان برجسته اقتصادي جهان است.
نظام اقتصادي جمعي يا "نظام اقتصاد تعاوني " كه مورد استناد و باور كشورهاي سوسياليستي قلمداد ميشود، در كشورهاي "غربي " سرمايهداري نظير آمريكا نيز حائز اهميت و در زمره سياستهاي كلي دولت قرار دارد، تا جايي كه براي قوامبخشي و حمايتاز تعاونيها در اين كشورها پنج راهكار افزايش اقتدار تعاونيها، تحقيقات وسيع در عرصه تعاون، تأكيد بر استمرار و توسعه روابط بين آنها، بكارگيري روابط دو جانبه و ورود و تعامل در سطح بازارهاي بينالملل را به عنوان محور حمايت از تعاونيها برگزيدهاند.
مزيتهاي تعاون در عرصه اقتصادي امروز جهان تا جايي طنينانداز شده است كه كشورهاي تازه استقلال يافته نيز از ارزشهاي حاكم بر اقتصاد تعاوني و سازمانهاي مرتبط با مقوله تعاون به منظور سهولت در اداره كشور و حفظ منافع ملي و استقلال خودشان بهره ميبرند، اين دسته از كشورها براي سهولت در تشكيل تعاونيها اقدام به تنظيم شيوههاي اجرايي استانداردي كردهاند كه قانون تعاون مبدأ و سرفصل اقدامات صورت گرفته توسط كشورهاي مزبور در اين مسير تلقي ميشود.
در كشورهاي مزبور به منظور ايجاد سياستهاي تعاوني منسجم و اجرايي، تدابير اتخاذي مناسبي را به صورت منظم و پيگير با توجه به الزامات اقتصادي كشور صورت دادهاند كه اصرار آنها در اين زمينه منجر به تأسيس بنگاههاي خدمات خاص دولتي و حتي تشكيل وزارتخانه مستقل تعاون شده است، در اكثر كشورها به خصوص كشورهاي جهان سوم به منظور اشاعه و گسترش فرهنگ و اقتصاد تعاوني از شيوههاي تأسيس تعاونيهاي اوليه، توسعه تدريجي نظام تعاوني، تدوين قوانين تعاون، ساختار پردازي و تشكيلاتي كردن تشكلهاي شكل گرفته در قالب تعاون، بهره ميبرند.
در كشورهاي توسعه يافته، ايجاد انواع شركتهاي تعاوني عكسالعملي در تقابل با نظام سرمايهداري برشمرده ميشود كه در واقع مشكل خلأ ايجاد شده بين سرمايه و نيروي كار رفع ميكند و اين در حالي است كه به رغم تأكيدات فراوان بر نظامندسازي فرآيند تعاون به خصوص در كشورهاي جهان سومي متأسفانه تعاونيهاي فعال اين كشورهاي هنوز در مواجهه با شيوه سنتي توليد مجبور به تطبيق شرايط خود با شرايط نامطلوب هستند.
به عبارتي، تعاون به رغم تمام مزيتها و بازدهي تثبيت شده در كشورهاي پيشرفته، در كشورهاي جهان سومي از تعاون به عنوان ركن و ابزار اجرايي مؤثري در جهت گذر از شرايط نامطلوب مادي و توليدي ياد نميشود، بنابراين اكثر شركتهاي تعاوني فعال در كشورهاي جهان سومي در حال رشد را نميتوان به عنوان مؤسساتي خالص و اقتصادي به حساب آورد چرا كه در اين كشورها اهم پروژههايي كه به بخش تعاون واگذار ميشود شامل اهداف متعدد اجتماعي و اقتصادي است كه از بازدهي بالايي خاص بخش تعاون برخوردار نيست.
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكايت از انجام امور اقتصادي در قالب تعاوني به عنوان روش مناسبي براي تأمين عدالت اجتماعي، مبارزه با فقر و محروميت و نيل به استقلال اقتصادي دارد كه البته تحقق تمامي اين اهداف نيازمند بازنگري مسئولان امر در خصوص فرآيند اجرايي تعاون، اهداف تكليف شده به اين بخش با توجه به ابزارهاي اجرايي و اصلاح كاستيهاي پيشروي اين بخش با هدف تقويت و حمايت واقعي از بخش تعاون است.
قدر مسلم نظام تعاوني متكي بر ارزشهاي والاي انساني نظير خودياري، دموكراسي، برابري، عدالت و همبستگي و نيز ارزشهاي اخلاقي نظير صداقت، آزاد انديشي، مسئوليتپذيري است، از اينرو توسعه و استفاده از ظرفيتهاي در اختيار تعاون براي تحقق و پيشرفت توأم با عدالت اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي به لحاظ كارشناسي معقول، منطقي و راهگشا تلقي مي شود كه هر گونه تقابل منفي با اين فرآيند واقعيت پايداري را در پي نخواهد داشت.
| 
تقابل با تعاون بينتيجه است
