|
|
|
|
مهر , سه شنبه 25 آبان 1389 |
|
 واگذاری دو پالایشگاه پارس و ستاره خلیج فارس یکسال پس از راه اندازی
|
| | | |
 | تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس در این ماده دولت را مکلف کردند حداکثر یک سال پس از راه اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدامات لازم را به عمل آورد |  به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در بررسی بخش نفت و گاز برنامه پنجم در ماده 119 برنامه به وزارت نفت اجازه دادند به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد) با تاکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطر پذیری (ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده 118 این قانون و در قالب بودجه های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب کند.هزینه های اکتشافی (مستقیم یا غیر مستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور، منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.بر اساس این گزارش مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 120 از برنامه پنجم به وزارت نفت اجازه دادند در چارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت های تابعه و منابع خارجی ترجیحا با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی پس از تایید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی "ستاره خلیج فارس" و "پارس" با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه به صورت سرمایه گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام کند.تا اتمام پروژه های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها استفاده از روش های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز شد.
تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس در این ماده دولت را مکلف کردند حداکثر یک سال پس از راه اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدامات لازم را به عمل آورد.
| |
| |
|
|
| |
|
