 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ادارهكل روابطعمومي پستبانك ايران، اخيراً اظهار نظرهايي در مورد عرضه تدريجي باقيمانده سهام پستبانك در رسانهها مطرح شده كه اين اظهار نظرها مغاير دستور رئيس جمهور و نامه مورخ 1 ديماه 89 دبير هيأت دولت به وزاري ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي است. بنابراين اطلاعيه، نظر به توافقات و هماهنگيهاي صورت گرفته و مرقومه دبير هيأت دولت بر اين موضوع تأكيد و تصريح شد كه عرضه مابقي سهام پستبانك ايران تا سال 1393متوقف ميگردد، لذا معلوم نيست اين اظهار نظرها با چه مستندات و مستمسك قانوني صورت ميگيرد.
اين اطلاعيه تأكيد دارد: با توجه به نقش كليدي و محوري پستبانك ايران در اجراي بهينه طرح ملي هدفمندي يارانهها از طريق 13 هزار نقطه تماس كه عمدتاً در مناطق كم برخوردار روستايي بوده و مورد حمايت ويژه دولت نهم و دهم در اجراي عدالت اجتماعي است؛ لذا از تاريخ صدور اين اطلاعيه با توجه به حساسيتهاي زماني و همكاري هاي بسيار ارزنده تمامي هموطنان و مردم فهيم كشور در اين راستا، هرگونه اقدام خلاف رويه مورد ذكر مغاير دستور فوق بوده و تبعات حقوقي آن بر عهده كساني است كه در اين مورد اقدام و يا در رسانهها اظهار نظر مي نمايند. اطلاعيه روابط عمومي پست بانك ايران مي افزايد: در حاليكه رئيس جمهور و مسئولان امر از همكاري خوب مردم و دستگاههاي مختلف كشور در اجراي مرحله نهايي طرح ملي هدفمند سازي يارانه ها تقدير مي نمايند، عده اي به جاي همراهي با اين طرح بزرگ اقتصادي ، در مقابل ايفاي رسالت خطير پست بانك ايران در اين زمينه با طرح مسائل حاشيه اي مانع تراشي مي نمايند و اين شائبه را در ذهن ايجاد مي كنند كه چه منافعي ممكن است در پشت اين قضيه براي آنها وجود داشته باشد.
اين اطلاعيه تصريح مي كند : مردم عزيز، مشتريان و دستگاهها و سازمانها براي اطلاع از آخرين اخبار و رويدادهاي پست بانك ايران به آدرس سايت اينترنتي:www.postbank.ir مراجعه نمايند | 
عرضه باقيمانده سهام پستبانك ايران غيرقانوني است
