 عوامل مؤثر بر انحراف و آسيبپذيري اجرا قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در قالب تحقيقي در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بررسي شدند. دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن هدف اصلي اين تحقيق را تبيين مدل و در نهايت ارزيابي عوامل مؤثر بر انحراف و آسيبپذيري اجراي قانون اصل چهل و چهارم (44) با ابزار تحليل سلسله مراتبي (AHP) طي دوره زماني ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 دانست و افزود: چهار معيار (شاخص) با هشت زير معيار به عنوان حوزههاي انحراف و آسيبپذيري اجراي قانون اصل چهل و چهارم (44)، تعريف شــده و نتايــج مــدل نشــان ميدهــد كــه بــه تــرتيــب ضعــف اجــراي قانون (بــا وزن 5/30)، ضــعــف قــانــون (5/26 درصد)، ضعف بخش خصوصي (2/23 درصد) و توانمندي بخش عمومي غيردولتي با شبه دولتي (7/19 درصد) با توجه به وزنهاي استخراج شده، مهمترين عوامل آسيبپذيري و انحراف در اجراي قانون اصل چهل و چهارم (44) بودهاند. اين گزارش ميافزايد: ضعف در اجراي قانون اصل چهل و چهارم (44) به مفهوم تقليل خصوصيسازي و محدود شدن اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به موضوع واگذاريهاست. نقض قانون اصل چهل و چهارم (44) و تفسيرپذيري آن به مفهوم وجود حلقههاي مفقود در قانون به منظور انتقال از اقتصاد دولتي به خصوصي است. ضعف بخش خصوصي به مفهوم ضعيف بودن و ضعيف ماندن بخش خصوصي با اجراي قانون اصل چهل و چهارم (44) در وضعيت موجود است. مركز پژوهشها همچنين خاطرنشان ساخت كه گسترش سريع و وسيع شركتهاي عمومي غيردولتي يا شبه دولتي به اعتبار ظرفيتهاي قانوني و الزامات قوانين بودجه سنواتي، عامل مهم ديگري است كه دستيابي به اهداف قانون اصل (44) را به مخاطره مياندازد.
| 
نقض قانون اصل 44 به مفهوم وجود حلقههاي مفقود در اين قانون است
