 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390 |
|
 پنجمين نشست سال جهاد اقتصادي و نقش رسانه ملي
|
| | | |
 | باتوجه به انتخاب عنوان سال «جهاد اقتصادي» براي سال جاري، پنجمين نشست علمي مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما به بررسي جايگاه بخش تعاون در اين زمينه و نقش رسانۀ ملي در تبيين آن اختصاص يافت.
|  باتوجه به انتخاب عنوان سال «جهاد اقتصادي» براي سال جاري، پنجمين نشست علمي مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما به بررسي جايگاه بخش تعاون در اين زمينه و نقش رسانۀ ملي در تبيين آن اختصاص يافت.
در اين نشست علمي که دکتر حسين رحمانينيا دبير کل اتاق تعاون کشور و جمعي از مديران، مشاوران و برنامهسازان رسانۀ ملي حضور داشتند، وي به نقش بارز و برجستۀ رسانه ملي اشاره نمود و انتقال مفهوم ديدگاه مقام معظم رهبري را در اين زمينه از مسئوليتهاي مهم و ضروري رسانه ملي دانست.
معاون سابق وزارت تعاون در ابتدا به پيشينۀ تأسيس تعاوني در کشور اشاره کرد و گفت: قدمت اتاق تعاون تقريباً با شکلگيري وزارت تعاون يکسان است و داراي پايههاي قوي در کشور ميباشد. به گفته وي بخش تعاون عليرغم آنکه قسمتي از بخش خصوصي شمرده ميشود ليکن به دليل ضعف بنيۀ اقتصادي در ابتدا با حمايتهاي دولتي شکل گرفت و باتوجه به اجراي اصل 44 روندي رو به رشد داشته و در حال حاضر داراي 150 هزار تعاوني فعال در گرايشهاي مختلف ميباشد در اين ميان تعدادي از اين تعاونيها داراي قابليتهاي بالايي در همه رشتههاي توليدي و خدماتي هستند.
دبير کل اتاق تعاون کشور در ادامه افزود البته تعاونيها پل ارتباطي محکمي بين مردم و دولت به شمار ميروند و ميتوانند نقش اساسي در اجراي صحيح عدالت که شعار اصلي اين دولت نيز ميباشد، ايفا نمايند.
دکتر رحمانينيا در ادامه افزود: باتوجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و طرح 3 موضوع اقتصادي در اين چند سال اخير ميبايست شرايطي را ايجاد کرد که بتوان بيشترين بهره را از اين نام گذاريها برد و توجه خاص مردم را نيز به اين نکته معطوف کرد وي همچنين به بررسي چرايي نام گذاري اين سالها از سوي مقام معظم رهبري پرداخت و گفت شايد نکته مهم در بيانات ايشان تکيه بر کيفيت و بهبود بهرهوري در همه سطوح بوده است. براين اساس وظيفه رسانه ملي تبيين چگونگي تحقق بهرهوري در کليه بخشهاي جامعه ميباشد بطوري که اين امر را به يک مطالبه عمومي تبديل نمايد.
وي اجراي صحيح اصل 44 را محور اساسي در سال جهاد اقتصادي ناميد و گفت: بايد يادمان باشد که در سال 84 وقتي که مقام معظم رهبري اصل 44 را نوعي از جهاد دانستند آن موقع به نوعي پايهگذار برنامههاي اقتصادي براي سالهاي آينده بودند و هدف ايشان ورود تک تک ايرانيان به مسائل اقتصادي با همان مولفههاي پرداخته شده در اصل 44 بود.
به گفته وي مهمترين ابزار دولت در اجراي اصل 44 قانون اساسي همانا واگذاري تصديگري دولت به بخش خصوصي و اکتفا به نقش هدايتگري و نظارت در دولت بود، و همچنين ايجاد زمينههاي رقابتي براي پيشرفت در تمام مسائل از جمله سياستهايي بود که خود نوعي از جهاد تلقي ميشود.
به گفته وي نشانههاي موفق اجراي اصل 44 را ميتوان در چند برنامه اصلي مانند سهام عدالت ديد که از اهداف اصلي تعريف شده در سلسله برنامههاي اقتصادي دولت برشمرده شد.
وي ضمن اشاره به مشکلات ناشي از واگذاري سهام عدالت به اقشار مختلف مردم به اين نکته اشاره کرد که اين امر تا تبديل شدن به ساختار تعاوني فاصله زيادي دارد.
دبيرکل اتاق تعاون کشور ضمن پيشنهاد افزايش روحيه مطالبهگري در نزد مردم ادامه داد: اينکه روحيه مطالبهگري نزد مردم بالا برود نشانه مثبتي است که پايههاي اساسي برنامهها را در تمامي ابعاد قوي نموده و از طرفي دولت نيز با برنامهريزيهاي دقيق و معقول بايد اين پيشرفتها را در تمام کشور جاري نمايد تا بتواند با ايجاد زبان مشترک بين مردم و متوليان راهکارهاي بهتري را در اين مقطع ايجاد کند از جمله فعاليتهاي اساسي که هم مردم و هم دولت ميتوانند روي آن تمرکز داشته باشند بحث توليد است که از پايههاي اوليه پيشرفت محسوب ميشود اين امر به نوبه خود اشتغال زايي و درآمد زايي را به دنبال خواهد داشت.
وي يکي از مشکلات و معضلات اساسي رشد اقتصادي ايران را نبود آمارهاي درست بيان کرد و ادامه داد: نبود آمارهاي صحيح و نداشتن شاخصهاي اصلي براي ايجاد پايههاي اوليه توليد زمينهساز بسياري از مشکلات است که بايد با جمعآوري آمارهاي صحيح و واقعي که متوليان امر با مراجعه به آنها بتوانند برنامهريزي دقيق و جامعي را در هريک از شاخهها بدست آورند لذا اساسيترين اقدامات براي سال جهاد اقتصادي بشمار ميرود که اين امر ميتواند کمک شاياني به پيشرفت کشورمان داشته باشد به عقيده وي براي اينکه بتوانيم در سال جهاد اقتصادي موفق شويم، بايد از کمّي گرايي فاصله بگيريم و به سمت کيفيگرايي رو بياوريم که اصل اساسي در پيشرفت به حساب ميآيد.
دکتر رحمانينيا وظيفه رسانه ملي را در اطلاعرساني و آگاهي بخشي اين سازمان برشمرد و نقش رسانه را پل ارتباطي بين مردم و مسؤلين دانست.
وي افزود: رسانه ملي نبايد به دنبال تعريف جهاد اقتصادي باشد بلکه بيشتر بايد به دنبال تبيين مفهوم جهاد اقتصادي باشد و با شجاعت به تمام حوزهها وارد شود و روحيه مطالبهگري مردم را نيز افزايش دهد در اين صورت نتيجه بخشي خوبي حاصل ميشود اين بايد هدف اصلي برنامهسازان اين سازمان باشد.
وي ورود رسانه ملي را به اين عرصه ضروري دانست و ادامه داد: رسانه ملي بايد با تمام قوا در بحث اصل 44 وارد شود و با توليد برنامههاي اساسي از متوليان امر ساز و کارهايي را که آنها تبيين کردهاند مورد بررسي قرار بدهد. در ابتداي سال جاري رسانه ملي بايد تمامي اين مسائل را بررسي کرده و در پايان سال نتيجه آن را پيگيري نمايد و بتواند نقش آموزشي خود را در مطالبهگري نيز ايفا نمايد.
دبير کل اتاق تعاون کشور در ادامه صحبتهاي خود بر پيگيري گسترش صادرات کشور در همه زمينهها بويژه به کشورهاي همسايه تاکيد کرد و اعلام داشت که رسانه ملي ميتواند با آسيبشناسي صادرات بخش تعاون و بخش خصوصي به کاهش اين مشکلات و آماده سازي فضا براي صادرات بيشتر کمک شايان توجهي بنمايد.
وي پيشنهاد کرد: رسانه ملي براي شفاف سازي بهتر مباحث به جاي اينکه مصاحبههاي يک طرفه از مسئولين پخش کند با دعوت از طرفين تلاش نمايد تا مشکلات بخش توليدي کشور با شفافيت بيشتري مطرح و راهحلهاي معقول آن توسط مسؤلين به صورت يک مطالبه عمومي در جامعه تبديل شود.
در پايان اين نشست دکتر رحمانينيا به سئوالات حاضران در جلسه پيرامون وظيفه بخش تعاون در سال جهاد اقتصادي و برنامههاي لازم در سياستگزاريهاي اجرايي و نقش رسانهاي آن پاسخ گفت.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
