|
|
|
|
فارس , يكشنبه 17 ارديبهشت 1391 |
|
 فضای رقابتی برای حضور بخش غیردولتی در اقتصاد ایجاد نشده است
|
| | | |
 | پیشنهادهای موضوع تبصره بند 6 ماده 33 آمده که بعد از قرائت گزارش در مورد این پیشنهادها رایگیری در مجلس انجام شد و نمایندگان مجلس با 127 رای موافق، 9 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهادها موافقت کردند.
|  به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش نهایی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سال 89 و 3 ماهه اول سال 90 امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.در بخش از این گزارش آمده است که حدود 97 درصد از واگذاریهای انجام شده طی سالهای 80 تا 90 مربوط به دوره پس از ابلاغ سیاستها بوده است.در بخش دیگری از این گزارش به این موضوع اشاره شده است که عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 عمدتا به موضوع واگذاری شرکتهای دولتی پرداخته و در رابطه با سایر احکام قانون مذکور اقدام قابل توجهی صورت نگرفت است.در ادامه این گزارش نیز آمده است: متاسفانه آنچه در این گزارشها منتشر شده حاکی از آن است که در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون فقط بر موضوع واگذاری شرکتهای دولتی تایید شده است.
در بخشی از این گزارش نیز برخی از احکامی که در رابطه با آنها اقدام لازم صورت نگرفته به شرح ذیل آمده است
1- فضای رقابتی برای حضور فعال بخشهای غیردولتی در اقتصاد ایجاد نشده است.
2- حجم بالای فعالیتهای اقتصادی در غالب بنگاه داری، تحت مدیر و مالکیت دولت قرار دارد.
3- منابع مالی و تسهیلات لازم جهت سرمایهگذاری در طرحها و فعالیتهای اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم نشده است.
4- درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی، به موارد مشخص تخصیص داده نشده است.
5- وضعیت کنونی سهام عدالت و آثار و نتایج آن حاکی از انحراف این طرح از اهداف مورد نظر است.
6- آثار و طبعات انحصاری ناشی از واگذاری سهام شرکتها به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز نهادهای موسوم به شبهه دولتی بر اقتصاد نمایان است.
7- برخی قوانین و لوایح و اسناد مکمل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تدوین و تصویب نشده است.
در ادامه این گزارش پیشنهادهای موضوع تبصره بند 6 ماده 33 آمده که بعد از قرائت گزارش در مورد این پیشنهادها رایگیری در مجلس انجام شد و نمایندگان مجلس با 127 رای موافق، 9 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهادها موافقت کردند.در بخش پایانی این گزارش نیز پیشنهادهای موضوع ماده 233 ذکر شده بود که وکلای ملت با 119 رای موافق، 8 رای مخالف و 12 رای ممتنع با این پیشنهادها موافقت به عمل آوردند.
| |
| |
|
|
| |
|
