اخبار داخلی حوادث شوهرکشی همچنان ادامه دارد ؛ آمارها نگران کننده است

جمعه 11 دي 1383

شوهرکشی همچنان ادامه دارد ؛ آمارها نگران کننده است

شکیلا، زن افغانی که دریک توطئه خونین با همدستی مرد دیگری شوهر خود را از پای درآورده بود هم اکنون در انتظار حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران است.

این در حالی است که افزایش پدیده شوهرکشی و قرارگرفتن آمار آن درصدر آمار قتل‌های خانوادگی در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را برای مردم و مسئولان به وجود آورده؛ اما عمق این مسئله زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بیشترین علت شوهرکشی، اختلافات خانوادگی و عدم امکان جدایی زن از مرد بوده است.
به گزارش سینا آمارها نشان می‌دهد 58درصد از زنانی که قصد متارکه داشتند به دلایلی نظیر مخالفت شوهر و والدین، وجود فرزندان و نیاز مالی زندگی را تحمل کرده و نتوانسته بودند، همسر خود را به طلاق راضی کنند و درنهایت صبر و تحملشان به سر آمده و راهی جز از بین بردن همسر خود نیافته‌اند.
همچنین بنابرآمار منتشر شده بیش از چهار پنجم زنان متهم به قتل همسر خود،خانه دار بوده و شغل دیگری نداشته‌اند.
در کشورهای درحال توسعه، ازدواج زودهنگام دختران و محرومیت آنان از تحصیل، آموزش حرفه و در کنار آن، تربیت مردان در خانواده پدر سالار تحت عنوان رئیس بی‌چون و چرا در جایگاه پدر یا همسر، توان برابری زنان با مردان را سلب کرده و به دلیل بیسوادی، نبود آگاهی و وابستگی اقتصادی به شوهر، زمینه خشونت‌پروری و اطاعت مطلق را به وجود آورده است که نتیجه آن به اشکال گوناگون ظهور پیدا می‌کند.
در چنین وضعیتی، زن کشی گرچه درهر مرجع قانونی یا غیرقانونی

	" زن کشی گرچه درهر مرجع قانونی یا غیرقانونی مورد تأیید نیست؛ اما با توجه به سابقه آن در جامعه در مقایسه با پدیده شوهرکشی از قبح کمتری برخوردار است و همچنین پدیده شوهرکشی با پیچیدگی‌های خاصی همراه است... "

مورد تأیید نیست؛ اما با توجه به سابقه آن در جامعه در مقایسه با پدیده شوهرکشی از قبح کمتری برخوردار است و همچنین پدیده شوهرکشی با پیچیدگی‌های خاصی همراه است.
براساس نتایج یک تحقیق، نسبت زنان زندانی به اتهام شوهرکشی در استان تهران 21 درصد در برابر 18 درصد مردان زن کش است، این نسبت در خوزستان 9 درصد در برابر 5 درصد، گلستان 6 درصد در برابر 2 درصد، فارس 12 درصد در برابر 12 درصد و هرمزگان 3 درصد در برابر صفر درصد است.
ازسوی دیگر 46 درصد از زنانی که همسر خود را به قتل رسانده‌اند در این امر، مشارکت و معاونت داشته‌اند، به عبارتی وجود یک دوست در این میان بسیار برجسته بوده است. طبق اظهارات اکثر این زنان در دوران زندگی مشترک به کرات با شوهرانشان به مشاجره، قهر و آشتی پرداخته‌اند.
همچنین بنابر این آمار، متوسط سن جرم همسرکشی 38 ساله بوده، به طوری که مسنترین قاتل 75 ساله و کم سن‌ترین آنان 23 ساله بوده است.
درنتایج این تحقیقات آمده است که پیش از این تصور می‌شد، داشتن فرزند عامل بازدارنده مهمی‌ در این جرم به حساب آید؛ اما واقعیت اینگونه نیست چرا که زنان شوهرکش یا دارای فرزند بوده‌اند یا در انتظار فرزند به سر می‌بردند.
یکی از مهمترین عوامل خشونت‌های خانوادگی و قربانی شدن زنان و مردان فرهنگ جامعه و محیط اجتماعی است. این دسته از افراد حرفه‌ای و جنایتکار نیستند بلکه اغلب تحت تاثیر احساسات، غرور، فقر مالی، سرخوردگی‌های اجتماعی و کم حوصلگی قرار گرفته‌اند و در نهایت به فاجعه ختم شده است.
کارشناسان از عمده موارد بسیار مهم در پدیده شوهرکشی را انگیزه عمده این قتل‌ها می‌دانند و مخالفت با طلاق از جانب مرد و پافشاری به ادامه زندگی و بستن راه گریز زن از بن بست زندگی را نیز موثر در این تصمیم‌گیری می‌شمارند.
به گفته این کارشناسان قاتلان خانوادگی، به ندرت از جمله اشخاصی هستند که اختلالات شخصیتی و ضداجتماعی را ظاهر می‌سازند، اگر چه به این قاتلان با ترس و وحشت نگریسته می‌شود و محکومیت‌های شدید جز این در انتظارشان است؛ اما به نظر می‌رسد اغلب آنان افرادی عادی هستند که به شکل تحمل‌ناپذیری، تحریک و تشویق شده‌اند.
دکتر"محمدعلی آقاسی"، حقوقدان و جرم شناس درباره مهمترین انگیزه برای شوهرکشی می‌گوید: مقررات حاکم و نه فقط مسائل روانی، به صورتی است که اینگونه آدم‌ها را مستاصل می‌سازد و در واقع پشتیبانی لازم را نسبت به آنان به عمل نمی‌آورد. پوشیده نیست که ازدواج یک معادله کاملا

	" شوهرکشی درهمه قشرها و نقاط شهر می‌تواند باشد بنابراین تاثیر این مسائلی که جامعه‌شناسان و سایر محققان به آن می‌پردازند بسیار کمتر از آن است که نداشتن امنیت و جایگاه قانونی برای پشتیبانی آنان برجسته است... "

انسانی است به‌طوری‌که در ابتدای راه تصور هر دو طرف این است که به ایده آلشان دست پیدا کرده‌اند؛ اما احتمال دارد بعدها مشخص شود اشتباه کرده‌اند و طرف مقابل دچار دگرگونی‌هایی شده و قابل تحمل نیست.
وی در پاسخ به این سوال که چرا زنان این روش را انتخاب کرده‌اند می‌گوید: قاعدتا اگر زنان تنها 5 درصد از اختیارات و توانایی‌های مردان را در اختیار داشتند به قانون متوسل می‌شدند و این راه غیرانسانی و پرخطر را انتخاب نمی‌کردند.
این حقوقدان درباره رابطه عدم دستیابی به مطالبات اجتماعی و شیوع پدیده شوهر کشی می‌گوید: تاکنون با این مورد که زنی به دلیل برآورده نشدن خواسته‌های اجتماعی‌اش تن به این کار داده باشد مواجه نشده‌ام، اگر هم وجود داشته باشد به ندرت رخ می‌دهد.
به گفته وی زنانی که مرتکب چنین قتل‌هایی می‌شوند در واقع می‌خواهند آرزوهای خود را به آغوش بکشند و این جنایت را تنها راهکار می‌بینند.
این جرم‌شناس مناطق جرم خیز را تنها حاشیه شهرها نمی‌داند و معتقد است: شوهرکشی درهمه قشرها و نقاط شهر می‌تواند باشد بنابراین تاثیر این مسائلی که جامعه‌شناسان و سایر محققان به آن می‌پردازند بسیار کمتر از آن است که نداشتن امنیت و جایگاه قانونی برای پشتیبانی آنان برجسته است.
وی می‌افزاید: جنایت برای جنایتکار ناجی است زیرا خود را از وضعیت بغرنج و دشواری نجات داده است؛ اما درواقع اینطور نیست.جنایت درجایی حکم ناجی دارد که حمله خطرناکی نسبت به جنایتکار درحال وقوع باشد و این حمله به شکلی است که امکان دسترسی به پلیس وجود ندارد که قانون و شرع هم چنین جنایتکاری را مجرم نمی‌دانند و آن تحت عنوان دفاع از خود تلقی می‌شود.
دکتر آقاسی نبود راهکار مناسب برای پیشگیری از این پدیده بغرنج اجتماعی را یک معضل می‌داند و معتقد است: اگرچه در دادگاه خانواده، بخشی تحت عنوان دایره ارشاد وجود دارد؛ اما اشخاصی که این بخش پراهمیت را اداره می‌کنند ظاهرا توانایی‌های لازم را برای حل این مشکل ندارند.
وی توصیه می‌کند: قبل از هرچیز بخش‌هایی از قانون تغییر یابد تا تکلیف بیشتری برای قاضی ایجاد شود. فرد قضاوت‌کننده باید بداند همیشه زندگی خانوادگی مفید نیست و باید گاهی در برابر ادعاهای احتمالی زن به رضایت مرد برای طلاق منتظر نماند و کار صحیح را انجام داد.
مسلم است که زنان بیش از مردان به زندگی خانوادگی خود علاقه‌مند هستند و برای حفظ آن می‌کوشند. اگر قانون به این درخواست زن درصورت دلایل منطقی به درستی حکم دهد به طور قطع آمار شوهرکشی کاهش خواهد یافت.