اخبار داخلی حوادث بررسی علل ”فرار نوجوانان از خانه

هموطن سلام , سه شنبه 15 دي 1383

بررسی علل ”فرار نوجوانان از خانه

«اين بيرون دزد و كثيف و نامرد زياد است. اگر پيش پدر و مادرت باشي و آنها اذيتت كنند بهتر از اين است كه گرفتار آدم‌هاي كثيف شوي». اين آخرين جمله‌ زني است كه 4 سال پيش از خانه‌اش در يكي از شهرستان‌ها فرار كرده و امروز در تهران، بي‌سرپناه و تنها، شب و روز را سپري مي‌كند.

”عفت“، سي و چند ساله است اما شكسته‌تر به نظر مي‌رسد. با لباس‌هاي نامرتبش روي يكي از نيمكت‌هاي پارك ... در قلب پايتخت تكيه زده؛ در انتظار شب.
همه‌ بدبختي‌هايش را از نامادري‌اش مي‌داند و به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «نامادري‌ام به زور شوهرم داد؛ فقط 10 سالم بود؛ شوهرم را دوست نداشتم. 5 تا بچه دارم؛ اما 4 سال است كه هيچكدام را نديدم».
چهره و تيپ عجيبي براي خود درست كرده، طوري كه اگر آنچه برخي از كارشناسان مي‌گويند كه دختران و زنان فراري، 2 ساعت پس از فرار گرفتار افراد ناباب مي‌شوند، درست باشد، مي‌توان حدس زد اين سال‌ها را بدون داشتن حتي شغلي ساده چگونه گذرانده است؛ اما شايد اين حدس درست نباشد، خودش مي‌گويد: «مردهاي بد زياد هستند. اگر خودت خوب باشي كسي كاري ندارد».
حضور زني با اين مشخصات در يك پارك كه محلي عمومی ‌است براي تفريح مردم و جواناني كه مي‌خواهند اوقات فراغت خود را سپري كنند و ارائه اين آمار از سوي رئيس مركز كنترل و فرماندهي نيروي انتظامی‌ كه «در 6 ماهه اول سال جاري آمار فرار از منزل زنان و دختران نسبت به قبل 10 درصد افزايش داشته است»، اين سوال را در ذهن ايجاد مي‌كند كه مسئولان مربوطه در اين راستا چه اقداماتي بايد انجام دهند و چرا اين روزها با حضوري چند دقيقه‌اي در هر پاركي، موارد اين‌چنيني مشاهده مي‌شود؟
زن علت اصلي فرارش را آزار و اذيت‌هاي نامادري و بي‌علاقگي به شوهر و زندگي‌اش عنوان مي‌كند و مي‌گويد كه خرج زندگي‌اش را در اين سال‌ها از مردم مي‌گرفته است. «به مردم مي‌گويم يك زن تنها هستم و پول ندارم. آنها هم پول مي‌دهند».
وقتي با اين سوال مواجه مي‌شود كه آيا مردمی ‌كه پول مي‌دهند در مقابل چيزي مي‌خواهند؟ پاسخ مي‌دهد «من پاكم و اجازه نمي‌دهم كسي به من كج نگاه كند؛ اما امان از مردهاي كثيف».
هنگام فرار شناسنامه‌اش را با خود برنداشته است. علاقه‌مند است سرپناهي ثابت داشته باشد و به قول خود از اين در به دري رهايي يابد اما مي‌گويد: «برخي با ادعاي اين كه همسر صيغه‌اي - تنها براي چند شب - مي‌خواهند، سعي در ارتباط با من دارند؛ اما من زندگي و سرپناه مي‌خواهم؛ پول مي‌گيرم؛ اما به اين چيزها تن نمي‌دهم...».
با وجود اعتراف به خستگي از اين در به دري از اين‌كه از خانه‌اش فرار كرده و 4 سال در غربت به سر مي‌برد و خانواده‌اش را نديده اصلا پشيمان نيست و مي‌گويد «هيچكدام را دوست ندارم. همه‌شان اذيتم مي‌كنند، نمي‌خواهم ببينمشان».
در عين حال خود را بدبخت مي‌داند و به آنهايي كه فكر فرار از خانه دارند، توصيه مي‌كند كه اين كار را نكنند و تاكيد مي‌كند «اين بيرون، دنيا كثيف است و نامرد زياد. اگر پيش پدر و مادرت باشي و آنها داغت كنند و بدترين آزارها را ببيني بهتر از اين است كه گرفتار آدم‌هاي ناجور شوي».
اين تنها يك مورد از ده‌ها زن و دختر فراري است كه اين روزها راجع به آنها حرف زياد زده مي‌شود.
تحقيقات نشان داده كه 70 درصد دختران و زنان فراري فرزندان طلاق هستند و وضعيت نابسامان خانوادگي عامل اصلي بروز اين معضل است. در كنار آن بيكاري، فقر و اعتياد از ديگر عواملي است كه در فرار زنان و دختران از خانه نقش دارد.
برخي از كارشناسان در اين زمينه عنوان مي‌كنند كه اغلب دختران و زناني كه به علت گريز از وضعيت نامناسب

	" دولت بايد مراكز ارشاد را در اين راستا فعال كند كه متاسفانه تعداد اين مراكز خيلي محدود است و آنگونه كه من شنيده‌ام اين مراكز در تهران حدود 60 نفر از دختران را پوشش مي‌دهند يعني اصولا اين افراد نگهداري و مراقبت نمي‌شوند لذا دولت بايد با يك مديريت جدي و قوي اين مراكز را تقويت كند؛ ... "

خانوادگي از منزل فرار مي‌كنند، سطح تحمل پاييني دارند و در برابر مشكلات مختلف تنها 2 ساعت پس از فرار در دام مفسدان و افراد ناباب گرفتار مي‌شوند.
شايد بتوان گفت در اين راستا تدوين و وضع قوانين سختگيرانه و تشديد مجازات باندهاي فساد، يكي از راهكارهاي جلوگيري از گسترش معضل دختران و زنان فراري باشد.
در همين رابطه نجفي‌توانا، جرم‌شناس و حقوقدان مبناي اوليه اقداماتي كه منجر به فرار از منزل و خودكشي مي‌شود را نااميدي مي‌داند و آن را نيز از نتايج افسردگي عنوان مي‌كند.
اين جرم‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا تاكيد دارد كه بزهكاري فرآيندي است كه يك پروسه را طي مي‌كند و منجر به جرم، خودكشي يا فرار از منزل مي‌شود؛ بايد زمينه را پيدا كرد و از بين برد. برخورد با عوارض چاره كار نيست.
اين حقوقدان در تشريح دلايل بروز اين معضل مي‌گويد: دلايل افزايش اعمالي مانند فرار از منزل به عوامل خانوادگي، اجتماعي و رواني بازمي‌گردد كه اصولا در فصل تابستان و بهار به دليل هواي خوب، اين نوع فرارها بيشتر مي‌شود؛ اما دلايل اصلي را بايد در مسائل عمومی‌ جست‌وجو كرد. تنها هنجارهايي مانند فرار يا خودكشي نيست كه افزايش يافته است در واقع بين نظم‌گريزي، شرايط اقتصادي و بيكاري تناسب وجود دارد.
اين جرم‌شناس خاطرنشان مي‌كند: بعضي از رفتارهايي كه نشان‌دهنده تضعيف و تقليل آستانه‌ مقاومت رواني افراد است، مانند فرار و خودكشي در جامعه و نزد جوانان، رو به افزايش است و علت عمده عدم هماهنگي و تجانس اخلاقي بين والدين و فرزندان و تفاهم بين اعضاي خانواده است و چون قدرت تحمل افراد كم مي‌شود اين نوع رفتارها افزايش پيدا مي‌كند.
نجفي‌توانا يادآور مي‌شود: فراموش نكنيم تنها كساني كه فرار مي‌كنند آستانه‌ مقاومتشان تضعيف نشده است بلكه آنها كه در اطراف اين افراد قرار دارند مانند پدر و مادر، خواهر و برادر و... چون قدرت لازم را براي مفاهمه و وفاق خانوادگي ندارند به اين نوع رفتارها دامن مي‌زنند.
اين وكيل دادگستري تاكيد دارد: آنچه مسلم است در شرايطي كه جوامع از لحاظ اقتصادي و اجتماعي متعادل باشند ميزان اقداماتي مانند خودكشي، قتل، ضرب و جرح يا فرار از منزل كاهش پيدا مي‌كند؛ اما در جامعه‌اي كه در آن نااميدي و افسردگي در برخي سطوح وجود داشته باشد، قشرهايي خصوصا جوان‌ها ميل به مصرف مواد مخدر، فرار از خود و ديگران، خودكشي و برخوردهاي خشن دارند.
وی می‌افزاید: نيروي انتظامی ‌و قوه قضائيه بايد اين پديده‌ها را در برنامه آتي خود قرار دهند و با مطالعات علمی‌ با اين معضل برخورد كنند، آمارها، اعداد و ارقام بي‌جاني هستند كه حكايت از يك پديده جاندار و حساس دارند به همين دليل بايد مطالعه و طبقه‌بندي شود؛ علت‌ها جست‌وجو شود تا بتوان با اين پديده‌ها برخورد مناسب داشت.
اين مدرس دانشگاه مي‌گويد: بايد قانون‌پذيري را در جامعه تبديل به يك فرهنگ كنيم كه براي اين امر بايد در جامعه سلامت رفتاري، اقتصادي، عدالت اجتماعي، فرهنگي، فرصت‌هاي برابر و مناسب ايجاد كنيم.
دكتر محمود آخوندي، حقوقدان نيز در همين زمينه به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد:‌ فرار يك پديده اجتماعي است كه در اغلب كشورهاي جهان وجود دارد؛ اما در كشورهاي توسعه‌يافته يا در حال توسعه اين پديده بيشتر واقع مي‌شود.
وي در تشريح علل اين معضل تصريح مي‌كند: اولين علت اين پديده، مسائل خانوادگي است؛ اگر در خانواده بين زن و مرد اختلاف باشد به فرار دختر از خانواده منجر مي‌شود؛ علت دوم تعصبات خاص و سخت‌گيري بي‌مورد بعضي از خانواده‌هاست. در شرايط فعلي فقر و بيكاري، عدم اميد به آينده و نداشتن تفريحات سالم سبب مي‌شود تا براي خود پناهگاهي پيدا و فرار كنند. اين مدرس دانشگاه خاطرنشان مي‌كند: چنين افرادي چون فكر مي‌كنند خانواده يا حتي جامعه باعث محروميت آنها شده است، به جايي ديگر پناه مي‌برند بدون اين‌كه از سرنوشت آينده خود خبر داشته باشند، عاقلانه فكر كنند و بفهمند به كجا مي‌روند و می‌بینیم که اكثر اينها آسيب‌هاي فراواني را متحمل مي‌شوند.
آخوندي ادامه مي‌دهد: وقتي دختري از خانواده خود جدا شد و رفت ديگر در سنت ما براي چنين دختري راه بازگشت وجود ندارد، در حالي‌كه بايد خانواده و اجتماع از اين دختر گذشت كند.
وي مي‌افزايد: زماني‌كه فقر در يك جامعه بيشتر باشد تمايل براي فحشا بيشتر خواهد شد و فرهنگ ديني و اجتماعي بايد از افتادن افراد به اين ورطه جلوگيري كند تا زماني‌كه فرهنگ ديني تقويت نشده و فرهنگ اجتماعي بالاتر نرفته است، اين خطرات وجود دارد.
آخوندي معتقد است: در حال حاضر سست شدن ايمان‌ها تا حد زيادي به اين پديده اجتماعي كمك مي‌كند، افراد با ايمان و معتقد ولو فرهنگ اجتماعي هم نداشته باشند در اينگونه دام‌ها نمي‌افتند.
اين مدرس دانشگاه اظهار مي‌دارد: براي پيشگيري از اين پديده اجتماعي در مرتبه اول بايد براي جوانان كار پيدا كرد تا درآمد داشته باشند،

	" قوه قضائيه راجع به كودكان فراري با شوراي شهر تهران همكاري داشته و تا حدودي اجرايي و عملياتي شده است راجع به دختران و زنان فراري هم در حال طراحي اين حركت هستيم. در مجموعه شوراي شهر، شهرداري تهران، سازمان بهزيستي در شوراي اجتماعي كشور اين دغدغه و نگراني وجود دارد.... "

فقرزدايي شود، توزيع ناعادلانه ثروت‌ها از بين برود.
وي ادامه مي‌دهد: تصور نمي‌كنم قوه‌ قضائيه به تنهايي در اين راستا بتوانند براي جامعه، كمك‌هاي موثري داشته باشد چرا كه فرار به تنهايي يك پديده مجرمانه نيست. فرار، يك عمل انساني است.
آخوندي تصريح مي‌كند: آنچه مي‌تواند بازدارنده باشد تقويت فرهنگ‌هاست، معنويات بايد بيشتر تقويت شود.
دكتر محمد اردبيلي، عضو هيات علمی‌ دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس انجمن ايراني حقوق جزا، نيز در ريشه‌يابي پديده‌ دختران و زنان فراري و راهكار قانوني و حقوقي براي جلوگيري از رشد اين پديده به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: پديده دختران فراري به نوعي به از هم گسيختگي نهادهاي سنتي به‌ويژه خانواده برمي‌گردد كه به نظر می‌رسد اين از هم گيسختگي ناشي از جابه‌جايي گروه‌هاي اجتماعي در كشور در چند دهه اخير باشد.
وي مي‌افزايد: مهاجرت روستاييان به سوي شهرها كه ناشي از نوعي نياز اقتصادي روستاييان بوده است، حاشيه‌نشيني را در شهرهاي بزرگ ايجاد كرده است؛ بنابراين خانواده‌اي كه در حاشيه شهر مستقر است يعني در محلاتي كه عموما دور از نظارت است و خانواده‌ها در آنجا به صورت گمنام به سر مي‌برند، موقعيت بسيار مناسبي را فراهم مي‌كند براي پديده‌هايي مثل فرار دختران و زنان.
اردبيلي خاطرنشان مي‌كند: پديده دختران فراري ناشي از يك خانواده از هم‌گسيخته است كه ارتباط خانوادگي در آن ضعيف شده است؛ به اين ترتيب كودكاني به خيابان‌ها رها مي‌شوند و عموما مسئله طلاق در بين اين خانواده‌ها نمود و بروز مي‌يابد.
اين مدرس دانشگاه مي‌افزايد: مسئله فرار زنان و دختران با جرائم ديگر مثل روسپيگري توام است هر چند كه پسراني كه به اين ترتيب به خيابان‌ها سپرده مي‌شوند، مصون از تعرضات و تعديات نيستند منتها چون جامعه نسبت به سوءاستفاده‌هايي كه از پسران مي‌شود، حساسيت كمتري دارد، بيشتر حساسيت نسبت به دختران فراري است؛ پديده‌اي مثل روسپيگري دختران آشكارتر است ولي از كودكان پسر خياباني نيز سوءاستفاده‌هاي متعددي مي‌شود.
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: روسپيگري دختران، دختراني كه در كشورهاي حاشيه‌ خليج فارس به عنوان خدمتكار برده مي‌شوند ولي در باطن به منظور سوءاستفاده‌هاي جنسي اين دختران را به اين كشورها مي‌برند، شكل ديگري از پديده فرار دختران و زنان است.
اردبيلي يادآور مي‌شود: اگر بخواهيم مسئله تكدي‌گري را در شهرها ريشه‌يابي كنيم قطعا بدون فهم مسئله فرار كودكان ممكن نيست و اگر مسئله فحشاي دختران را بررسي كنيم بدون فهم پديده نيازهاي اقتصادي و فقر آنها قابل درك نيست و اگر بخواهيم به مسئله اقتصادي اين افراد بپردازيم بدون فهم مسئله جابه‌جايي جمعيت و پديده حاشيه‌نشيني امكان ندارد. رئيس انجمن ايراني حقوق جزا با بيان اين‌كه شناسايي خانواده‌هاي در معرض خطر بايد بخشي از برنامه پيشگيري عمومی‌تلقي شود، مي‌گويد: بايد هر چه سريعتر به سراغ خانواده‌هايي كه مشكلات اقتصادي دارند و از هيچ كمكي برخوردار نيستند، قبل از اين‌كه مشكل حادتر شود، رفت و دفاتر حمايتي سازمان بهزيستي در اين مناطق گسترش يابد و يك برنامه ضربتي، ميان مدت و بلندمدت براي سر و سامان دادن به وضع اين خانواده‌ها تدوين شود. به علاوه بايد به طور جدي در اين محلات حاشيه‌نشين و جرم‌خيز، نيروهاي اصولگرا و مددكاران اجتماعي به طور دائم حضور داشته باشند و با كمك نيروهاي مردمی ‌و NGOها درصدد مشكل‌يابي دختراني باشند كه در خانواده‌هاي داراي مشكل اقتصادي زندگي مي‌كنند.
اين حقوقدان تاكيد مي‌كند: بايد با يك برنامه‌ريزي دقيق خانواده‌هاي آسيب‌پذير شناسايي شوند كه تا چه ميزان در معرض فروپاشي و ابتلا به آسيب‌هاي گوناگون اجتماعي هستند و بعد در اسرع وقت اقدامات عاجل به عمل آيد نه اين‌كه بگذاريم بعد از اتمام اين دوران كه مشكلات به نقطه‌اي رسيد كه در واقع كار از كار گذشت از طريق دستگاه قضايي وارد عمل شويم كه معتقدم تاثيري كه مي‌خواهيم از طريق مداخله دستگاه قضايي حاصل نمي‌شود و تجربه ثابت كرده است كه مداخلات اين‌چنيني مداخلات پس از واقعه و جرم است و به هيچوجه اثربخش نيست.
وي مي‌افزايد: سياست‌هاي پيش‌گيرنده بايد قبل از اين‌كه مسئله حاد شود، اعمال شود و تصور مي‌كنم نتايج اين سياست موثرتر و بهتر از هر نوع مداخله نيروي انتظامی ‌و قضايي و كنترل‌هاي ديگر اجتماعي خيلي شديد مثل حبس خواهد بود.
اردبيلي اظهار مي‌دارد: متاسفانه امروزه سياست پيشي گيرنده در كشور ما فراموش شده و اساسا اهميتي به آن داده نمي‌شود لذا بايد اين سياست به عنوان يك برنامه اجتماعي عمومی‌ در اولويت قرار گيرد زيرا به موجب اصول قانون اساسي مردم حق دارند از امنيت كامل اجتماعي برخوردار باشند، كرامت انساني ارتقا پيدا كند و در جامعه انسان‌هاي شايسته بتوانند

	" محصول طبيعي عدم تسهيل در تشكيل خانواده و امر ازدواج، بالا بودن آمار دختران نسبت به پسران و جمعيت جوان كشور، بحران اشتغال براي اين جمعيت جوان و ايجاد يأس عمومی ‌در بين دختران، پديده‌اي به نام دختران فراري است كه طلاق و عدم ناسازگاري بين والدين، اعتياد و ناسازگاري با محيط خانواده و اجتماع نيز از ديگر علل اين پديده‌ نابهنجار اجتماعي است... "

به مقامات عالي كشور دست پيدا كنند.
در همين ارتباط مديركل امور اجتماعي و فرهنگي قوه‌ قضائيه نيز به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: محصول طبيعي عدم تسهيل در تشكيل خانواده و امر ازدواج، بالا بودن آمار دختران نسبت به پسران و جمعيت جوان كشور، بحران اشتغال براي اين جمعيت جوان و ايجاد يأس عمومی ‌در بين دختران، پديده‌اي به نام دختران فراري است كه طلاق و عدم ناسازگاري بين والدين، اعتياد و ناسازگاري با محيط خانواده و اجتماع نيز از ديگر علل اين پديده‌ نابهنجار اجتماعي است.
وي ادامه مي‌دهد: در بحث ريشه‌يابي پديده‌ دختران فراري موضوع و علت اصلي هرم جمعيت جوان كشور است كه به دليل پتانسيل و انرژي فراواني كه دارد ميزان بزهكاري و آسيب‌هاي اجتماعي نيز متناسب با رشد جمعيت افزايش پيدا مي‌كند.
سيداحسان قاضي‌زاده تاكيد مي‌كند: افزايش آمار جرائم جنسي، اعتياد، سرقت و ساير جنايات و بزهكاري‌ها از جمله تبعات پديده‌ دختران و زنان فراري است كه طبيعتا اثر آن روي بدنه دادگستري نيز بار خواهد شد.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي قوه‌ قضائيه در تشريح دو رويكرد پيشگيرانه و مداخله‌گرانه در پيشگيري از اين پديده‌ اجتماعي، اظهار مي‌دارد: در رويكرد پيشگيرانه نياز به عزم و هماهنگي جدي بين همه‌ دستگاه‌ها و نهادهاست. به‌علاوه رسانه‌ها و مطبوعات بايد افكار عمومی‌ را نسبت به نتايج فرار دختران و زنان آگاه كنند.
وي مي‌افزايد: اقدام سازمان بهزيستي در تشكيل اورژانس اجتماعي از جمله اقدامات رويكرد مداخله‌گرانه است كه نياز به تبليغات جدي و گسترده دارد؛ زيرا در حال حاضر براي افكار عمومی‌ وجود چنين مركزي محسوس نيست. مركزي كه دختران مي‌توانند با مراجعه به آن و استفاده از مشاوره‌ رواني و كارشناسان اجتماعي خلل‌هاي روحي و رواني خود را حل كنند.
قاضي‌زاده استقرار پليس در اماكن عمومی‌ شهرهاي بزرگ مهاجرپذير را ازجمله اقدامات موثر پس از فرار دختران برشمرده و ادامه مي‌دهد: در شهرهاي بزرگ بايد در تمام پايانه‌ها، پارك‌ها و اماكن عمومی ‌كه اصولا مركز تجمع اينگونه دختران و زنان است، تيم‌هاي تخصصي مركب از ركن قضايي، اجتماعي، بهزيستي با كمك شهرداري‌ها و شوراي شهر داشته باشيم كه نظارت و كنترل ويژه را به همراه داشته باشد.
وي مي‌گويد: اين تيم تخصصي بايد كنترل داشته باشد كه يك دختر و زن تنها در صورت ورود به تهران در ترمينال كنترل شود كه با چه هدفي به تهران آمده است. اگر بدون هدف، وارد شهر بزرگ مي‌شود جمع‌آوري و به خانواده‌اش برگردانده شود.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي قوه‌ قضائيه يادآور مي‌شود: نيروي انتظامی ‌به عنوان ضابط قضايي بايد در خدمت اين سيستم باشد و حضور جديتر داشته باشد. يعني بدون برخورد و استفاده از قوه‌ قهريه با استفاده از برخورد جذبي، ارشادي، تربيتي بدون اين‌كه هياهو يا تنش در سطح جامعه به وجود آيد اقدام به جمع‌آوري اين دختران كند.
قاضي‌زاده به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: قوه قضائيه راجع به كودكان فراري با شوراي شهر تهران همكاري داشته و تا حدودي اجرايي و عملياتي شده است راجع به دختران و زنان فراري هم در حال طراحي اين حركت هستيم. در مجموعه شوراي شهر، شهرداري تهران، سازمان بهزيستي در شوراي اجتماعي كشور اين دغدغه و نگراني وجود دارد. قوه‌ قضائيه هم مي‌تواند قضات ويژه‌اي را مامور رسيدگي به اين موضوع كند و اين دختران و زنان را با اعلام تقاضاي خانواده به آنها برگرداند؛ البته بعد از انجام مددكاري اجتماعي يا اگر مرتكب جرمی ‌شده‌اند و زير 18 سال دارند به كانون‌هاي اصلاح و تربيت و اگر بالاي 18 سال هستند به محاكم قضايي رفته و نسبت به آنها تعيين تكيف شود.
وي تاكيد مي‌كند: دولت بايد مراكز ارشاد را در اين راستا فعال كند كه متاسفانه تعداد اين مراكز خيلي محدود است و آنگونه كه من شنيده‌ام اين مراكز در تهران حدود 60 نفر از دختران را پوشش مي‌دهند يعني اصولا اين افراد نگهداري و مراقبت نمي‌شوند لذا دولت بايد با يك مديريت جدي و قوي اين مراكز را تقويت كند؛ نيروهاي متخصص به تعداد كافي براي رسيدگي به مسائل روحي و رواني دختران و زنان ايجاد كند؛ ضمن اين‌كه مي‌تواند زمينه‌هاي خوداشتغالي را نيز فراهم آورد.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي قوه‌ قضائيه ادامه مي‌دهد: دستگاه قضايي هميشه راجع به اين پديده‌ها با دقت در مواردي كه به آن ارجاع شده همكاري و همياري داشته است. منتها قوه قضائيه بدون همكاري همه‌ دستگاه‌هاي ضابط قضايي و خدمات اجتماعي قادر به كنترل اين پديده‌ها نيست. در واقع هيچ دستگاهي مجزا و به تنهاي قادر به كنترل اين پديده‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي نيست.
قاضي‌زاده در پاسخ به سوالي در رابطه با گرفتار شدن زودهنگام دختران و زنان فراري در دام افراد ناباب مي‌گويد: مطمئنم اكثر دختران فراري با رويكرد مجرمانه و ارتكابي جرم و فعاليت در باندهاي فساد اقدام به فرار نمي‌كنند و اصولا جامعه و بسترهاي جرم، آنها را به خود جلب مي‌كنند و چون اين دختران سرپناهي ندارند، غالبا گرفتار اين دام‌ها مي‌شوند.
وي در پايان تاكيد مي‌كند: تشكيلات قضايي و دادگستري آمادگي همه نوع همكاري براي يك طرح اجرايي و عملياتي براي پديده‌ دختران فراري را دارد و معتقدم اين كار نياز به يك كار ستادي و عملياتي دارد و با شعار و آمار نمي‌شود مشكلات دختران و زنان فراري را حل كرد.