 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 پیچیدگی قوانین کیفری و ضرورت استفاده از وکیل
|
| | | |
 | با گذشت زمان و گسترش قوانين مدني و كيفري و پيچيده‌تر شدن آئين‌هاي دادرسي نياز به داشتن وكيل و بهره‌مند شدن از خدمات و مشاوره حقوقي افراد آگاه در اين زمينه ضروري می‌نمايد. |  دادرسي عادلانه، حق داشتن وكيل در محاكم است.
مباني داشتن حق وكيل:
اين حق در اسناد و پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي متعددي به رسميت شناخته شده است. در كشور ما علاوه بر تعهدات بين‌المللي، اصل 35 قانون اساسي به صراحت حق داشتن وكيل در محاكم را پذيرفته است. در این اصل مذكور آمده است: در همه دادگاه‌ها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب کنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.
بنابراين اصل فوق علاوه بر به رسميت شناختن حق داشتن وكيل در دادگاه‌ها، حكم ديگري هم دارد مبني بر اين‌كه اگر افرادي توانايي انتخاب وكيل ندارند، بايد امكانات تعيين وكيل براي آنها فراهم شود.
تجلي اين قسمت از حكم اصل 35 قانون اساس به‌صورت تعيين وكيل تسخيري در موارد مهم كيفري يا وكيل معاضدتي در بقيه موارد است.
پيرو اين حكم صريح قانون اساس، در قوانين عادي از جمله قانون آئين دادرس مدني و قانون آئين دادرسي كيفري، مقررات مفصلي در خصوص اين حق و نحوه اعمال آن وجود دارد. همچنين مصوبه‌اي از مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1370 تحت عنوان انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي وجود دارد كه ضمن به رسميت شناختن مجدد در اين حق، در تبصره 2 اين ماده واحده آمده است كه هرگاه به تشخيص ديوانعالي كشور، محكمه‌اي حق گرفتن وكيل را از متهم سلب کند، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامی‌درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي می‌شود و به موجب تبصره 3 آن مقرر شده است كه وكيل در موضع دفاع،از احترام و تامينات شاغلين شغل قضاء برخوردار است.
در این میان اعمال اين حق با فراز و نشيب‌هايي نيز همراه بوده است.
از جمله هم اكنون باوجود صراحت اصل 35 قانون اساسي، براساس تبصره ذيل ماده 128 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378، اعمال اين حق در مرحله تحقيقات مقدمات با تضييقاتي روبه‌رو شده است.
آيا الزام داشتن وكيل در پرونده‌ها وجاهت قانوني دارد يا خير؟
اصولا پرونده‌هاي قضايي به دو دسته كلي حقوقي و كيفري تقسيم می‌شوند. در دسته اول كل جريان پرونده از شكل‌گيري آن، ادامه كار، اعتراض به راي و غيره به ابتكار خواهان دعوي يا مدعي بستگي دارد و علي‌الاصول كار دادگاه در اينگونه دعاوي رسيدگي به ادله‌اي است كه طرفين ابراز می‌دارند در اين محاكم و در اينگونه دعاوي داشتن وكيل حقي است كه هر كدام از طرفين كه متمايل باشند می‌توانند از آن برخوردار شوند، ولي هيچگونه الزامی مبني براين‌كه حتما وكيل حضور داشته باشد، وجود ندارد.
اما دسته دوم دعاوي كه به نسبت زياد است، دعاوي كيفري هستند، در اينگونه دعاوي به جهت آنكه به‌واسطه ارتكاب جرم، نظم عمومی جامعه خدشه‌دار شده است، علاوه بر شاكي خصوصي، مقامات عمومی نظير دادستان ماموريت رسمی براي تعقيب جرم و به جريان انداختن پرونده كيفري را دارند.
در اينگونه موارد به جهت آنكه در يك طرف دعوي، نهادي نظير دادسرا با كليه امكانات خود به‌عنوان مدعي عمومی و شاكي مطرح است، ضرورت حضور وكيل در كنار متهم بيشتر وجود دارد تا كمك بيشتري به حسن جريان عدالت بشود بدين معني كه از يكطرف مجازات صحيح و قانوني اعمال شود و در عين حال هيچ احجافي به حقوق دفاعي متهم نيز صورت نگيرد.
لذا در اينگونه امور قانونگذار سازوكاري انديشيده است تا چنانچه متهم توان انتخاب وكيل نداشته باشد، وكيلي تحت عنوان وكيل تسخيري در كنار وي قرار گيرد و در دادگاه دفاع وي را بر عهده گيرد. البته در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 اين امر اختصاص به جرائم مهم دارد. به گونه‌اي كه براساس تبصره يك ماده 186قانون آئين دادرسي كيفري صرفا در جرائمی‌كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد، چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي نکند،تعيين وكيل تسخيري براي او الزامی است.
در جمع‌بندي می‌توان گفت كه صرفا در برخي جرائم مهم داشتن وكيل با سازوكاري كه عنوان شد الزامی است و در بقيه موارد اعم از كيفري و حقوقي داشتن وكيل يك حق است كه می‌تواند توسط هر يك از طرفين دعوي اعمال شود.
- آيا جهت ترويج استفاده بيشتر از وكيل در محاكم ، نيازمند قانون جديد هستيم؟
در چند سال اخير سخناني شنيده می‌شود مبني بر لزوم تصويب قانون جديدي كه افراد را ملزم به داشتن وكيل در دعاوي مهم حقوقي و كيفري کند، هر چند كه ممكن است چنين قانوني نيز آثار مثبتي داشته باشد؛ اما در اين مقوله، فرهنگسازي و ترويج فرهنگ مراجعه به وكيل از اولويت بيشتري برخوردار است.
از طرفي ضرورت مراجعه به وكيل و اخذ مشاوره حقوقي قبل از هر اقدام حقوقي نظير انعقاد قراردادها و... يك قاعده عقلي است، چگونه است كه مردم هنگامی‌كه مريض می‌شوند به پزشك مراجعه می‌كنند؛ اما هنگامی‌كه با يك مسئله حقوقي برخورد می‌كنند خود را صاحبنظر و آشنا به قوانين می‌پندارند؟
از جهت ديگر عده‌اي نيز هزينه‌هاي داشتن وكيل را بالا توصيف مي‌كنند و دليل عدم استقبال عمومی در اين خصوص را هزينه‌هاي بالا ذكر مي‌كنند، در اين زمينه بايد اشاره کرد كه هزينه‌هاي وكالت به موجب تعرفه‌اي است كه در آئين‌نامه تعرفه وكلا كه به تصويب رئيس قوه قضائيه هم رسيده است می‌باشد و اين آئين‌نامه كه ظاهرا در پشت اوراق وكالتنامه نيز درج می‌شود دقيقا به هزينه‌ها پرداخته است.
بر اين اساس اين تعرفه‌ها براساس خواسته دعوي تعيين می‌شود به گونه‌اي كه در مواردي كه "خواسته" دقيقاٌ مشخص است 10% خواسته و در مواردي كه خواسته قطعي نيست در دعاوي با خواسته كم مالي حدود 11% از خواسته و در دعاوي مهمتر تا حدود 7% از خواسته به‌عنوان هزينه وكيل تعيين می‌شود كه 60% آن مربوط به مرحله بدوي است و 40% آن هم مربوط به مراحل تجديدنظر است.
لذا ملاحظه می‌شود كه رقمی حدود 7 تا 11% از خواسته رقم چندان بالايي نيست افزون بر اين مطلب در مواردي كه افراد حتي از پرداخت اين ارقام نيز ناتوان باشند، ساز و كار قانوني انديشيده شده است كه افراد بتوانند از معاضدت و مشاوره مجاني وكيل استفاده کنند به گونه‌اي كه هم اكنون دايره معاضدت قضايي كانون وكلا روزانه شاهد مراجعه تعداد زيادي از اينگونه افراد است.
في‌المجموع به‌نظر می‌رسد كه توده مردم به‌دليل عدم اطلاع از واقعيت و صرفا براساس شايعاتي كه شنيده‌اند هزينه‌هاي استفاده از خدمات وكيل را بالا می‌دانند به این جهت فرهنگسازي در اين خصوص موثرتر از وضع قانون خواهد بود.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
