 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 داشتن حق طلاق عامل ازهم پاشيدگي خانواده‌ها نيست
|
| | | |
 | به اعتقاد معاونت قضايي مجتمع قضايي خانواده، گرچه اين كه حق طلاق با زن باشد يا مرد، نقشي در دوام زندگي زناشويي ندارد؛ اما مواردي مطرح است كه زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.
|  اسدي، معاونت قضايي مجتمع قضايي خانواده در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آيا سلب حق طلاق از طرفين به نفع خانواده‌هاست؟ اظهار داشت: مطابق ماده 1070 قانون مدني، رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است. مسلما ادامه زندگي زناشويي نيز نيازمند عشق و رضاي طرفين به زندگي با يكديگر است. هيچ قدرتي نمي‌تواند دو نفر را كه يكديگر را دوست ندارند، زير يك سقف نگه‌دارد، خانواده بايد كانون عشق و صميمت باشد.
وي تاكيد كرد: گاه چه بسا طلاق بهتر از ادامه زندگي است و چه بسا فرزندان از وجود يكي از والدين اثرات سوء كمتري بر روحيه‌شان عارض است تا زندگي در محيط پرآشوب و متشنج؛ اسلام نيز گرچه طلاق را “ابغض الاشياء” دانسته؛ اما آن را جايز مي‌داند.
معاون قضايي مجتمع قضايي خانواده درباره موارد حق طلاق زوجه اظهار داشت: در قانون مدني ايران زوجه در 4 حالت حق طلاق دارد؛ اول غيبت شوهر، مطابق ماده 1029 قانون مدني هرگاه شخص 4 سال تمام غايب مفقو‌دالاثر باشد، زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق كند. با شروط ضمن عقد نكاح يا عقد خارج، لازم ديگر؛ به اين ترتيب كه مطابق ماده 1119 قانون مدني طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ كنند. شروطي كه طي دستورالعمل‌هاي شوراي عالي قضايي به سازمان ثبت اسناد در سال‌هاي 1361و 1362 در نكاح نامه‌هاي رسمی گنجانده شده است در 12 بند به زوجين پيشنهاد شده است و چنانچه زوجين آن شروط را امضا كنند، زن طبق 12 بند فوق كه شامل عدم پرداخت نفقه به مدت 6ماه، ترك زندگي توسط زوج به مدت 6 ماه، ازدواج مجدد زوج، محكوميت زوج به حبس و... مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات تحقق يك يا چند شرط مندرج در عقدنامه درخواست طلاق كند. ضمنا زوجين مي‌توانند شروط ديگري غير از شروطي كه در عقدنامه‌هاي فعلي است در ضمن عقد نكاح بگنجانند و سوم اين كه در صورت عدم پرداخت نفقه به اين معنا كه وفق ماده 1130 قانون مدني در صورتي كه دوام زندگي زوجين موجب عسروحرج، تنگي، سختي و مشقتي است كه بيش از حد معمول و خارج از توان زوجين باشد.
وي گفت: درصورتي كه خانواده‌ها ابزار كافي براي بررسي علل، دسترسي به آنها و رفع آن را ندارند، واحدهاي مشاوره در كنار محاكم خانواده كه برخوردار از افراد متخصص روانشناس روانكاو، مشاور خانواده و... باشد مي‌تواند به شناخت ريشه‌هاي علل اختلافات و ارائه راهكار در جهت رفع علل بسيار مفيد باشد. به عنوان مثال در بسياري از دعاوي يكي از طرفين داراي مشكلات روحي، رواني، از جمله سوء ظن شديد و بدبيني، تند مزاجي يا مشكلات جنسي است كه رفع اين بيماري‌ها مي‌تواند به رفع اختلافات كمك كند.
معاونت قضايي مجتمع قضايي خانواده گفت: از آنجا كه قضات دادگاه‌ها متخصص نيستند، بيشتر به علل سطحي كه در قانون بعضا مورد اشاره قرار گرفته است، مي‌پردازند؛ به عنوان مثال ترك انفاق يا ترك زندگي توسط زوج حق طلاق ايجاد مي‌كند و دادگاه به استناد آن حكم بر طلاق مي‌دهد؛ اما اين كه علت ترك انفاق يا ترك زندگي چيست؟ موضوعي است كه بايد توسط متخصصان ريشه‌يابي شود، چه بسا اعتياد زوج يا عدم تمايل وي به زندگي با زن به علت سردمزاجي موجب ترك زندگي يا ترك انفاق شده باشد.
وي افزود: در حال حاضر طرح تشكيل واحدهاي مشاوره تخصصي در كنار دادگاه خانواده در حال بررسي است.
اسدي در پاسخ به اين پرسش كه تعلق حق طلاق به زن يا مرد چه تاثيري بر قوام و داوم زندگي زناشويي دارد، گفت: گرچه تعدادي از مراجعان به دادگاه خانواده براي طلاق، زوجين جواني هستند كه به علت كم تجربگي و عدم تحمل سختي‌هاي زندگي با كوچكترين اختلاف در اثر عصبانيت يا حتي لجبازي درخواست طلاق داده‌اند و پذيرش سريع درخواست آنها صحيح نيست؛ اما بسياري از مراجعان واقعا به اين نتيجه رسيده‌اند كه نمي‌تواند زندگي مشترك را ادامه دهند.
وي تاكيد كرد: آنچه موجب از هم پاشيدگي خانواده‌هاست، داشتن حق طلاق نيست بلكه عدم رسيدگي دقيق و ريشه‌اي به مشكلات زوجين است كه بسياري از درخواست‌هاي طلاق ناشي از عللي هستند كه قابل بررسي و تامل است.
اسدي خاطرنشان كرد: درحال حاضر در كميسيون مجلس طرحي در حال بررسي است كه تصويب آن تحول عظيمی‌در نحوه رسيدگي به دعاوي خانواده‌ها ايجاد خواهد كرد.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
