 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 اقتصاد مقاومتی؛ درمان اقتصاد ایران
|
| | | |
 | اقتصاد ایران با حدود 90 سال سابقه فعالیت مدرن و ساختارمند، وارد دوران تازهای از فعالیت در عرصههای داخلی و خارجی شده است. پایان تقریبی تحریمهای ظالمانه حدود 30 ساله و برداشته شدن فشارهای یک دهه اخیر از یکسو و وارد شدن مقوله تازهای به نام «اقتصاد مقاومتی» که از سوی مقام معظم رهبری طرح شده و از سوی دولت وارد فاز اجرایی شده است، فضای تازهای پیش روی اقتصاد ایران گشوده است. |  رضا معصومی/هموطن سلام: اقتصاد مقاومتی، اما مهمترین مقوله اقتصاد ایران در شرایط کنونی است. این مقوله که پیش از این و در اقتصادهای مختلف جهان، با عناوینی چون مقاومسازی اقتصاد، قدرتمندسازی اقتصاد و ... مطرح شده، در واقع بالا بردن دیوارهای دفاعی اقتصاد برای هجوم عوامل مخربی چون وابستگی به نفت، بحرانهای جهانی در عرصههای سیاسی و اقتصادی و از همه مهمتر ایجاد تحریمهای ظالمانه است.
در سیاستهای 24 مادهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری بر مواردی چون توجه به مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت از طریق درآمدهای مالیاتی، عوارض ترانزیتی و ... و اصلاح ساختارهای اقتصادی وابسته به این محصول، توانایی انتخاب و اولویتبندی شرکای تجاری، ایجاد اشتغال پایدار و مستمر، تثبیت قیمتها و تقویت بازارهای داخلی، افزایش توان صادراتی کشور با تاکید بر صادرات غیر نفتی، افزایش درآمد سرانه کشور برمبنای کار و تلاش همه گروههای فعال و از همه مهمتر تقویت توان تولید داخلی با تکیه بر ورود فناوریهای نوین تولیدی به کشور تاکید شده است.
با توجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصادی کشور ما وجود دارد و اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت مهمترین شاخصه و نماد آن است، توجه به تولید داخلی و تقویت آن و البته غلبه صادرات غیرنفتی اهمیت ویژهای پیدا میکند. توجه به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت در قالب موضوع مردمی کردن اقتصاد و واگذاری امور اقتصادی به خود مردم هم از نکات کلیدی در عرصه اقتصاد مقاومتی است که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است.
تورم افسارگسیخته سالهای اخیر(با وجود کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته) و به تبع آن منفی شدن شاخصهای رشد اقتصادی باعث بیکاری فزاینده و کاهش توان تولیدی ناشی از عدم فعالیت نیروی کار شده است، که با مقاوم سازی اقتصادی میتوان به اشتغال پایدار از یکسو و تقویت توان تولیدی واحدهای اقتصادی دست یافت.
اگرچه در عرصه اقتصادی بر فاصله زیاد صادرات و واردات تاکید نمیشود، اما توازن در مبادلات تجاری و نسبت مطلوب صادارت و واردات مورد تاکید همه اقتصاددانان قرار دارد. با مثبت شدن تراز تجاری مبادلات اقتصادی در دو سال اخیر تحقق این امر را نوید میدهد و در صورت تداوم این روند، میتوان به کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و به شعار اقتصاد صادرات محور دولت یازدهم جامه عمل پوشاند.
در عرصه اقتصاد مقاومتی توجه به سرمایهگذاری بهویژه در سرمایهگذاری خارجی هم تاکید شده است، اما این سرمایهگذاری به معنای ورود سرمایه بدون ورود فناوریهای نوین و استفاده از نیروی کار ایرانی نیست و بر سرمایهگذاری و توجه به تقویت توانمندی تولیدی واحدهای داخلی با فناوری و تجهیزات نوین جهانی تاکید ویژهای دارد.
توجه به فعالیتهای دانش بنیان از دیگر موارد مورد تاکید سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در دولت هم به آن توجه ویژهای وجود دارد و سهم شرکتها و فعالیتهای مبتنی بر دانش هم در بودجهها و هم در حمایتها سهم کمی نیست. در این زمینه، رسیدن به مقام نخست منطقه و حداقل در زمره 10 کشور نخست جهان قرار گرفتن، مورد تاکید قرار دارد.
اقتصاد ما به دلیل وابستگی شدید به نفت، و نبود زیرساختهای مناسب برای کسب درآمدهای غیر نفتی، سالهاست که در چنبره اقتصاد تک محصولی گیر افتاده است. اصلاح ساختارهای نامناسب اقتصاد وابسته به نفت و تقویت زیرساختهای درآمدهای غیر نفتی مثل مالیات، عوارض ترانزیتی( زمینی، هوایی و دریایی) در این شرایط ضرورت تام دارد.
مدیریت مصرف از دیگر موارد مهم مورد تاکید در عرصه اقتصاد مقاومتی است که با توجه به مصرف افسارگسیخته همه محصولات در جامعه اعم از محصولات حوزه انرژی شامل بنزین، گاز و برق ، آب، مواد غذایی و... ضرورت توجه به آن روشن و واضح است.
مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژهای دارند. این مناطق باید با کمک به حوزههای تولیدی، صادراتی، و وارداتی با تکیه بر واردات فناوریها و تجهیزات نوین زمینه را برای رونق و رشد اقتصادی در عرصه داخلی و خارجی را فراهم کنند.
با همه این تفاصیل، اقتصاد مقاومتی تنها راه و یگانه درمان مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی است و اگر نتوانیم اقتصاد آفتزده کشور را از ورطه مشکلاتی که سالهاست گریبانش را چسبیده است، خلاص کنیم، همه حوزههای دیگر کشور هم در معرض تهدید قرار میگیرد. بازنگری در ساختارهای اجرایی و اداری بهویژه در حوزه اقتصادی، توجه به بخش خصوصی و واگذاری امور به این بخش، تقویت تولید داخلی و توانمندسازی اقتصاد با توجه به نیروی کار و با ورود فناوریهای نوین و تکیه بر اقتصاد صادراتمحور با محصولات و کالاهای غیر نفتی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
