اخبار داخلی اقتصادی كاهش هزينه‌هاي دولتی مهمترين راه كنترل تورم در ايران است

دوشنبه 17 اسفند 1383

كاهش هزينه‌هاي دولتی مهمترين راه كنترل تورم در ايران است

واحد اطلاعات اقتصادي لندن در تازه‌ترين گزارش خود از وضعيت اقتصادي ايران اعلام كرد: ابزارهاي سياست مالي محدود، مبارزه با تورم را براي بانك مركزي ايران مشكل ساخته است و به نظر مي رسد، كاهش رشد مخارج دولتي مهمترين راه كنترل تورم 9/14 درصدي باشد

اين مركز پيش بيني كرد كه نرخ تورم در سال جاری میلادی نيز افزايش يابد و به 9/14 درصد برسد، در حالي كه نرخ تورم در سال آينده ميلادي 3/13 درصد براورد شده است كه كاهش رشد تقاضاي داخلي يكي از مهمترين دلايل آن ارزيابي مي شود.
اين گزارش با اعلام اين كه نرخ رشد اقتصادي ايران امسال به 3/6 درصد مي رسد، پيش‌بيني كرد، افزايش توليد و صادرات نفت در اين كشور به رشد صادرات و واردات

	" واحد اطلاعات اقتصادي لندن با اعلام اين كه كاهش نرخ رشد صادرات فرآورده هاي نفتي در سال آينده، نرخ رشد اقتصادي ايران را كاهش خواهد داد، افزود: البته به نظر مي رسد كه نرخ رشد اقتصادي ايران در اين سال از 5/5 درصد كمتر نشود... "

كالا و خدمات منجر شود.
اين گزارش افزود: افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني موجب افزايش قابل توجه درآمدهاي مالي دولت و در نتيجه رشد بيشتر مخارج دولتي خواهد شد و اين مسئله مصرف بخش خصوصي را در كشور بيشتر خواهد كرد . بنابراين گزارش، سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص نيز در پي افزايش درآمدهاي نفتي كشور تقويت مي شود كه البته در سال 2005 ميلادي بخشي از اين افزايش سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص با افزايش واردات جبران خواهد شد .
واحد اطلاعات اقتصادي لندن با اعلام اين كه كاهش نرخ رشد صادرات فرآورده هاي نفتي در سال آينده، نرخ رشد اقتصادي ايران را كاهش خواهد داد، افزود: البته به نظر مي رسد كه نرخ رشد اقتصادي ايران در اين سال از 5/5 درصد كمتر نشود.
واحد اطلاعات اقتصادي لندن نرخ رشد اقتصادي كشور را در سال 2006 ميلادي 4/4 درصد پيش‌بيني كرد كه علت آن كاهش درآمد صادرات نفت و فشار بر دولت براي كاهش مخارج مصرفي ارزيابي شده است و اين مسئله منجر به كاهش رشد مصرف بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص خواهد شد .
در ادامه اين گزارش آمده است: ارزش صادرات نيز در سال جاري همانند سال گذشته رقم بالايي را ثبت خواهد كرد و به 45 ميليارد دلار خواهدرسيد و كاهش کنترل‏های رسمي حجم واردات رانيز درسال جاري به 4/33 ميليارد دلار خواهد رساند. تراز حساب تجاري نيز در سال جاري رقم قابل توجه 3/11 ميليارد دلار را ثبت خواهد كرد؛ ولي درعين حال كسري تجاري غير كالايي به 9/3 ميليادر دلار خواهد رسيد كه افزايش واردات خدمات يكي از مهمترين دلايل اين كسري است . بنابراين گزارش، صادرات در سال 2005 ميلادي به 41 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و واردات نيزدراين سال با كاهش محسوسي روبرو خواهد شد.