 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
ايسنا , جمعه 21 اسفند 1383 |
|
 برخيمفادقانوني شوراهاي كار بااستانداردهاي سازمان بينالملليكارمغايرت دارد
|
| | | |
 | معاون اجرايي مديركل سازمان بين المللي كار ـ نتايج سفر اخير خود به تهران و بررسيهايي كه از سازمانهاي كارگري ايران داشته است را تشريح كرد . |  كاري تاپيولا ـ معاون اجرايي مديركل سازمان بين المللي كار ـ نتايج سفر اخير خود به تهران و بررسيهايي كه از سازمانهاي كارگري ايران داشته است تشريح كرد ادامه میآيد.
تاپيولا به در خواست وزارت كار و امور اجتماعي ايران در سال 2002 از دفتر بينالمللي كار اشاره كرد كه طي آن از اين سازمان خواسته شده بود تا قانون و مقررات كار كشور را بررسي كرده و راههاي بهبود انطباق آنها با استانداردهاي بينالمللي در زمينه حق تشكل و حق مذاكره دستهجمعي را پيشنهاد كند.
وي افزود: پس از جلساتي كه در تهران و ژنو برگزار شد، سرانجام در اكتبر 2004 وزارت كار و امور اجتماعي و طرفهاي كارگر و كارفرماي ايشان با هم يك توافقنامه مشترك امضا كردند؛ يعني موافقت خود را با نياز به بازنگري در فصل ششم قانون كار در راستاي تقويت و توسعه انجمنهاي صنفي اعلام كردند كه انجام اين كار بايد مطابق اصول شناخته شده بينالمللي در زمينه حق تشكل و با مساعدت دفتر بينالمللي كار باشد.
معاون اجرايي مديركل سازمان بين المللي كار افزود: اين گروهها همچنين موافقت خود را با نياز به تجديدنظر در قانون تاسيس شوراهاي اسلامی كار و طبعا آييننامههاي آن، در زمان مقتضي و مطابق با مقاولهنامههاي شماره 87 و 98 سازمان بينالمللي كار اعلام كردند.
او تصريح كرد: موضوع سوم در توافقنامه سه گروه عبارت بود از آنكه توسعه انجمنهاي صنفي نبايد تا انجام اين بازنگري به تعويق بيافتد و نياز است تا در اسرع وقت نسبت به اصلاح آييننامه تشكيل و فعاليت انجمنهاي صنفي، آييننامه ناظر بر اساسنامه انجمنهاي صنفي، و آييننامه ذيل ماده 136 قانون كار اقدام به عمل آيد و نياز نيست كه اين مطلب تا زمان تغييرات در قانون معطل بماند.
تاپيولا افزود: وزارت كار نيز نظرات ما را پيرامون نحوه بازنگري در آييننامههاي مذكور و همچنين متن فصل ششم خواستار شد و ما نظرات خود را پيرامون متون مذكور در ماه نوامبر ارايه كرديم و اميد است كه بزودي شاهد نتايج عملي هم باشيم.
وي در ادامه گفتوگو به تعريفي از انجمن صنفي كارگري پرداخت و افزود: يك تشكل صنفي متشكل از كارگراني است كه داوطلبانه گرد هم آمدهند و اين تشكلي است كه اعضا خود را براي مقاصد روابط كار و جهت پيشبرد حقوق و منافع صنفي ايشان، نمايندگي ميكنند. هر تشكل كه با موازين بينالمللي مربوطه مطابقت داشته باشد يك انجمن صنفي است و هر تشكل كه با اين تعاريف مطابقت نداشته باشد نميتواند به عنوان جايگزين براي انجمنهاي صنفي تلقي شود. در حال حاضر ما مشاهده كرديم كه برخي مفاد قانوني در ايران ذيل عناوين انجمنهاي صنفي و شوراها در اين مقطع با استانداردهاي سازمان بينالمللي كار مغايرتهايي دارند.
معاون اجرايي مديركل سازمان بين المللي كار خاطرنشان كرد: اتحاديه كارگري يا سنديكا در سالهاي اخير به انجمن صنفي ترجمه شده است، ترجمههاي مختلف از يك لغت شايد موجب ابهاماتي شده باشد. يك انجمن صنفي يا سنديكا يك تشكل سطح اول است كه مركب از افراد داراي شخصيت حقيقي است. اين تشكل كارگري، چه به نام سنديكا و چه به نام انجمن صنفي تشكيل شده باشد، بايد بتواند ذيل مقررات يكسان ثبت شده و وضعيت حقوقي يكسان داشته باشد. يك انجمن صنفي (سنديكا) شايد مطابق اساسنامه خود پذيراي عضويت افراد كارگر در واحد، صنعت و يا حرفههاي خاص باشد. همچنين محدوده جغرافيايي يك انجمن صنفي ميتواند يك منطقه (از قبيل يك استان يا منطقه جغرافيايي مشخص ديگر) يا سراسري باشد.
او گفت: يك فدراسيون يا اتحاديه انجمنهاي صنفي، يك تشكل سطح دوم است كه اعضاي آن عبارت از انجمنهاي صنفي است و نه افراد كارگر و لذا اعضاي آن اشخاص حقوقي هستند. كنفدراسيونها تشكل سطح سوم هستند كه اتحاديههاي مركزي تلقي ميشوند و اعضاي آنها عبارت از فدراسيونها، يا تركيبي از فدراسيونها و انجمنهاي صنفي است.
تاپيولا فدراسيونهاي انجمنهاي صنفي و كنفدراسيونهاي انجمنهاي صنفي را داراي قابليت اخذ تعهد در زمينه صنعت و حرفه خود دانست و افزود: البته همواره بهتر است كه انجمنهاي صنفي، فدراسيونها يا كنفدراسيونهاي قويتر با اعضاي بيشتر موجود باشند تا تعداد بيشتري از تشكلها با تعداد اعضاي كمتر. اين تشكلها همانند انجمنهاي صنفي بايد اختيار تدوين اساسنامه خود و برگزاري انتخابات خود را دارا باشند.
برخي فكر ميكردند كه انجمنهاي صنفي بايد ابتدا به يك كانون استاني بپيوندند و اين كانونها بايد به يك كنفدراسيون منحصر به فرد ملي يا كانون عالي بپيوندند.»
وي تكثر انجمنهاي صنفي را در صورتي كه به روند مذاكره دستهجمعي تاثير منفي نگذارد بدون اشكال خواند و افزود: در اينگونه موارد كارفرما معمولا تنها بايد با آن تشكل كه نماينده اكثريت كارگران است يا در غير اين صورت بيشترين ميزان نمايندگي را داراست اقدام به مذاكره دستهجمعي كنند و دفتر بينالمللي كار ميتواند در تدوين ضوابط تشخيص يا تاييد تشكل حائز بيشترين ميزان نمايندگي مساعدت كنند.
معاون اجرايي مديركل سازمان بين المللي كار در پاسخ به اين سوال كه نظرات اين سازمان در مورد ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي چيست، اظهار كرد: خانه كارگر از مساعدت به تاسيس تعدادي انجمن صنفي و اتحاديههاي انجمنهاي صنفي در صنايع و حرف گوناگون در سطح كشور به ما خبر داده است. خانه كارگر همچنين ابراز نگراني كرد كه ثبت تشكلهاي كارگري در وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند به مداخله دولت در فعاليت اين تشكلها بيانجامد.
او افزود: ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي در بسياري از كشورها الزامیاست. اين امر معمولا به منظور ارائه يك شخصيت حقوقي به تشكلهاي مذكور است تا بدين ترتيب ايشان بتوانند مستقيما در روابط كار مشاركت كنند و از مزايا و نقشهايي كه براي اينگونه تشكلهاي صنفي در قانون كار و مقررات مربوطه پيشبيني ميشود، برخوردار گردند و منجمله به انجام مذاكره دستهجمعي به نمايندگي از طرف اعضاي خود اقدام كنند.
تاپيولا ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي را مبتني بر رويههاي ساده و عملي دانست و گفت: اين مسئله نبايد به منظور مداخله دولت در امور داخلي و عملكرد اين تشكلها مورد استفاده قرار گيرد. ثبت نبايد بر اساس سليقه شخصي يك كارمند دولت بلكه بايد مطابق با ضوابط رسمی باشد كه منتشر شدهاند و براي همگان يكسان هستند و حداقل مدارك را لازم دارد. هر تشكل كه ثبت نشود بايد حق شكايت به يك مرجع قضايي يا مرجع مستقل ديگر را كه از قبل مشخص است داشته باشد. تعيين وزارت كار و امور اجتماعي در مقررات موجود به عنوان مرجع ثبت تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايي تا زماني كه الزامات ثبت مطابق اصول فوقالذكر باشد، مشكلآفرين نيست.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: تا انتخابات :: |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
