اخبار داخلی اقتصادی رسیدگی به 170 پرونده رباخواری و زمین خواری در اردبیل

جمعه 10 تير 1384

رسیدگی به 170 پرونده رباخواری و زمین خواری در اردبیل

از اين تعداد 100 پرونده رسيدگي شده و رباخواران به حبس و جزاي نقدي و رد مال محكوم شده‌اند.

رئيس كل دادگستري استان اردبيل از تشكيل 120 پرونده ربا خواري و 50 پرونده زمین خواری در دادگاه‌هاي استان اردبيل خبر داد و گفت: از اين تعداد 100 پرونده رسيدگي شده و رباخواران به حبس و جزاي نقدي و رد مال محكوم شده‌اند.
جواد جباري در حاشيه افتتاح سيستم "ويدئو كنفرانس" قوه قضائيه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: از مجموع 120 پرونده تشكيل شده در مورد ربا خواري صد پرونده رسيدگي شده و رباخواران به حبس و جزاي نقدي و رد مال محكوم شده‌اند و 20 پرونده نيز در حال رسيدگي و تحقيقات مقدماتي در دادسرا است كه اميدواريم ظرف دو ماه آينده به دادگاه ارسال شود.
وي با اشاره به اين كه يكي از تاكيدات رئيس قوه قضائيه مبارزه با رباخواري است، گفت: استان اردبيل در اين جهت گام‌هاي بسيار موثري برداشته است.
وي در خصوص شناسايي رباخواران گفت: اين افراد از طرق مختلف از جمله شكايت شاكي خصوصي، اداره اطلاعات، برادران بسيج و سپاه در مراكز امر به معروف و نهي از منكر و ستاد حفاظت اجتماعي شناسايي شدند.
جباري در ادامه اظهار داشت: براي امنيت و آسايش شهروندان در اين استان، اقدام‌هاي مطلوبي در جهت كشف اسلحه و مهمات صورت گرفته و رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسراي اردبيل به روز شده است به طوري كه موجودي پرونده‌ها در شعبه 2 دادگاه كيفري دو فقره و كمترين پرونده مربوط به شعبه 7 دادگاه حقوقي با 37 موجودي است كه در نوع خود در سطح كشور بي‌نظير است.
وي ابراز اميدواري كرد كه همه دادگاه‌ها به اين سمت و سو بروند و حقوق شهروندان را در جهت پاسخگويي دقيق به نحو احسن رعايت كنند.
به گفته رئيس كل دادگستري استان اردبيل همكاري دادگاه انقلاب استان و نيروي انتظامي

	" به گفته رئيس كل دادگستري استان اردبيل همكاري دادگاه انقلاب استان و نيروي انتظامي منجر به كشف بالاي 80 تن مواد مخدر شده و در زمينه كشف مشروبات الكلي نيز اقدام‌هاي خوبي صورت گرفته است... "

منجر به كشف بالاي 80 تن مواد مخدر شده و در زمينه كشف مشروبات الكلي نيز اقدام‌هاي خوبي صورت گرفته است.
وي در خصوص تخلفات انتخاباتي رخ داده در استان اردبيل گفت: در اين راستا كارهاي زيادي در جهت پيشگيري از اين تخلفات انجام گرفت به طوري كه قضات در روز راي گيري و قبل از آن در تمامي شهرها و بخش‌هايي كه احتمال خطا وجود داشت،مستقر شدند.
جباري از تشكيل 14 پرونده در سطح استان اردبيل در رابطه با تخلفات انتخاباتي خبر داد و خاطر نشان كرد: بسياري از اين تخلفات با توجه به نوع گزارش جرم نبودند و عمل مجرمانه اي صورت نگرفته بود ولي بخشي كه داراي عناوين مجرمانه بود رسيدگي و محكومان به جزاي نقدي محكوم شدند.
وي عناوين اتهامي جرائم انتخاباتي رخ داده در استان اردبيل را نصب پوستر در محل‌هاي ممنوعه، پخش تراكت‌ در جهت تخريب كانديداها برشمرد و گفت: با افرادي كه در جهت تخريب اقدام كرده بودند، به شدت برخورد شد.
جباري، در پاسخ به پرسشي درباره پرونده زمين‏خواري در اين استان، با بيان اين كه به نظر مي‌رسد برخي شركت‌هاي تعاوني ناخواسته وارد اين جريان شده‌اند، گفت: اين بحث در استان با شدت تمام پيگري شده و بالاي 50 پرونده در اين زمينه تشكيل شده است.
وي افزود: نحوه برخورد ما با شركت‌هاي تعاوني كه ناخواسته وارد اين جريان شده بودند به اين صورت بود كه پول‏هاي اخذ شده به صاحبان اوليه آنها برگشت داد شد اما كساني كه به صورت حرفه‌اي دست به اين كار زدند دادگستري با اين افراد با شدت هر چه تمام تر برخورد كرده است به طوري كه يكي از پرونده‌ها كه در دادگاه بدوي رسيدگي شده است دو نفر از متهمان به 7 سال حبس محكوم شده و 800 ميليون تومان پول به مالباختگان و 800 ميليون تومان نيز به بيت المال برگشت داده شده است.
رئيس كل دادگستري استان اردبيل درباره پرونده زمين خواري شهرك كوثر كه شائبه دست داشتن ارگان‏هاي دولتي در آن وجود دارد، اظهارداشت: باتوجه به گزارش هسته‌هاي ستاد حفاظت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم، پرونده‌ها در اين زمينه تشكيل شده است و براي حفظ حقوق شهروندان و مسئولان قبل از متهم كردن افراد، نمايندگان 30 نفره‌اي را از ارگان‌ها و سازمان‌هاي مرتبط به عنوان كارشناس براي اين كار در نظر گرفتيم كه كار كارشناسي دقيق روي اين موضوع انجام گرفته و اين نظريه آماده است ولي چون بخشي از متهمان به اين نظريه اعتراض داشتند بعد از اتمام اعتراض كه احتمالا هفته بعد انجام خواهد شد بلافاصله احضار متهمان جهت اخذ بازجويي شروع خواهد شد.
وي با بيان اين كه هنوز كسي‌ تحت عنوان متهم به دادگاه احضار نشده است،افزود: با توجه به اين كه هنوز نظريه كارشناسي به‏صورت قطعي براي ما واصل نشده لذا از اعلام اسامي ارگان‌هايي كه در اين پرونده دخيل بودند خودداري مي‌كنم.