 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
رکورد شکنی نرخ تورم در سالجاری
|
| | | |
 | صندوق بين المللي پول:دولت خاتمي در مهار تورم هفتاد و هفتم شد. | رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: تورم فعلا مهار شدنی نیست!
واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: پيشبيني ميشود نرخ تورم در ايران در سال جاري با ثبت رقم 5/17 درصد به بالاترين حد طي 7 سال گذشته برسد.
سیاستهای مالي انبساطي كه براي سال 1384 در نظر گرفته شده است، موجب پيش بيني نرخ بالاي تورم براي امسال شده است.
بنابراين گزارش، ابزارهاي سياست پولي محدود در ايران، مبارزه با نرخ بالاي تورم را براي بانك مركزي مشكل ساخته است و اين بانك مجبور است از سیاستهایي كه نرخ بالاي رشد اقتصادي را هدف قرار مي دهد، پيروي كند.
اكونوميست مواجهه با افزايش قيمت و درآمد صادرات نفت در سال جاري را يكي از مهمترين چالشهای دولت جديد ارزيابي كرد و افزود: با توجه به احتمال كاهش تقاضاي كل در سال 2006 ميلادي ، پيش بيني مي شود كه نرخ تورم در سال آينده ميلادي اندكي كاهش يابد، ولي همچنان در سطح بالايي به ميزان 3/17 درصد باقي بماند.
واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش قبلي خود نرخ تورم در ايران را در سال جاري 6/17 درصد و در سال 2006 ميلادي 1/17 درصد پيش بيني كرده بود كه در پيش بيني جديد نرخ تورم امسال كاهش و تورم سال آينده افزايش يافته است.
اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي نيز پيشتر نرخ تورم را براي سال جاري حدود 15 درصد پيش بيني كرده بود.
همچنین صندوق بينالمللي پول در گزارشي از ارزيابي موفقيت 180 كشور جهان در مهار تورم طي 8 سال گذشته اعلام كرد: دولت خاتمي كه اقتصاد ايران را با نرخ تورم 3/17 درصدي تحويل گرفت، با نرخ تورم 6/15 درصدي تحويل احمدي نژاد داد و در جهان هفتاد و هفتم شد. صندوق بينالمللي پول با اعلام اين كه نرخ تورم ايران در سال 1997 ميلادي يعني سال آغاز به كار خاتمي 3/17 درصد بوده است، افزود: دولت خاتمي توانست نرخ تورم ايران را در سال 1999 به 11 درصد كاهش دهد ولي بعد از اين سال به مرور زمان نرخ تورم ايران افزايش يافت.
بنابراين گزارش، در حالي كه ايران در سال 2000 ميلادي با كسب نرخ تورم 6/12 درصدي بين 180 كشور جهان از نظر بالا بودن نرخ تورم رتبه 27 را به خود اختصاص داده بود، صندوق بينالمللي پول پيش بيني كرد كه ايران از نظر نرخ تورم بالا در سال 2006 ميلادي با 22 رده تنزل، پنجمين نرخ بالاي تورم را در جهان كسب كند.
بنابراين گزارش، رتبه ايران از نظر نرخ بالاي تورم طي سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي دائما" در حال تنزل بوده است و به نظر مي رسد كه ايران فاصله چنداني با كسب رتبه نخست جهاني در نرخ تورم را نداشته باشد.
گزارش صندوق بين المللي پول حاكي است: در حالي كه ايران در سال 2000 ميلادي از نظر نرخ بالاي تورم در جهان بيست و هفتم شده بود، رتبه ايران در سال 2001 ميلادي به 26 تنزل پيدا كرد و اين كشور در سال 2002 ميلادي رتبه 18 را بين 180 كشور جهان به خود اختصاص داد.
بر اساس اين گزارش، رتبه جهاني ايران از نظر نرخ بالاي تورم در سالهاي 2003 و 2004 ميلادي به ترتيب به 15 و 10 تنزل پيدا كرد و صندوق بينالمللي پول رتبه ايران را در سال جاري ميلادي نهم اعلام كرد كه پيش بيني مي شود رتبه ايران در سال آينده ميلادي به پنجم تنزل پيدا كند.
همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است که در ساختار فعلی اقتصادی ایران مهار تورم بسیار سخت است که یکی از دلایل اصلی آن تزریق دلارهای نفتی می باشد.
به گزارش مهر حمید رضا برادران شرکا اظهار داشت: منشا تورم در ایران دلار های نفتی است که بانک مرکزی نتوانسته آنها را به فروش برساند.
وی معتقد است، در این شرایط که هم می خواهیم به تولیدات داخلی توجه کنیم و جلوی بی رویه واردات را بگیریم ،شاید بتوان تورم را تنها در حد 2 یا 3 درصد کاهش داد.
به عقیده شرکا ، به این ترتیب می توان تورم را از 15 درصد به حدود 13 درصد کاهش داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یادآور شد: باتوجه به ساختار موجود اقتصاد ایران، نرخ تورم فعلی که حدود 15 درصد است، طبیعی به نظر می رسد.
وی اعلام کرد: درحال حاضر چندین هزار مراکز تحقیقاتی در جهان وجود دارند که دو موضوع اصلی کاهش نرخ بیکاری و تورم را بررسی و در این باره راهکار ارائه می دهند.
شرکا، ترکیب نرخ بیکاری و تورم را شاخصی بنام "نکبت" معرفی کرد و گفت: این مراکز تحقیقاتی درجهان نیز تنها کار آنها مطالعه درباره شاخص "نکبت" است.
شرکا اظهار داشت: متاسفانه فقر و توزیع ناعادلانه درآمد حاصل از ناکارایی سیستم است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فقر را پدیده ای حتمی و قطعی نداست و گفت: کشورهایی که به دنبال رفع فقر بوده اند همواره در جهت اصلاح سیستم های خود حرکت کره اند و رشد اقتصادی نیز شرط لازم برای این منظور به شمار می رود.
وی افزود: البته شرط کافی نیز ابزارهایی است که باید در کنار رشد اقتصادی وجود داشته باشد که از جمله آن میتوان به مسئله توزیع اشاره کرد.
| | | | | | | | | | |
|
 |
تحليل |
 |
 |
| :: اقتصادی :: |
 |
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
 |
|
| :: روی خط جوانی :: |
 |
|
| :: ورزش :: |
 |
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
 |
|
| :: حوادث :: |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
|