اخبار داخلی گزارش ويژه 83 درصد علت تاخير در پروژه هاي استاني ناشي از عدم تخصيص اعتبار بود

فارس , شنبه 27 اسفند 1384

83 درصد علت تاخير در پروژه هاي استاني ناشي از عدم تخصيص اعتبار بود

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اجراي مواد 34 و 37 قانون برنامه و بودجه، گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال 1383 را منتشر كرد.

در سال 1383، تعداد 16 هزار و 110 طرح عمراني استاني مشتمل بر 54 هزار و 59 پروژه با اعتباري معادل 34 هزار و 761 ميليارد ريال در دست اجرا بوده است كه 30 هزار و 131 ميليارد ريال از اين اعتبار از محل درآمد عمومي و4 هزار و 630 ميليارد ريال آن از محل ساير منابع تأمين شده است. به موجب اين گزارش، متوسط تخصيص اعتبار، بالغ بر9/66 درصد بود كه 3/92 درصد آن (معادل 7/61 درصد اعتبار مصوب) هزينه شده است. مقايسه اعتبار طرحهاي عمراني استاني سال 1383 با سال قبل از آن 2/38 درصد رشد و تعداد طرحهاي استاني در سال 1383 نسبت به سال 1382، حدود پنج درصد افزايش را نشان مي‌دهد. گزارش روابط ‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور حاكي است، در سال 1383 حدود 8/76 درصد از اهداف يك ساله پيش‌بيني شده براي عمليات عمراني استاني، محقق شده

	" در مقايسه با سال 1382، درصد پروژه‌هاي مطابق و جلوتر از برنامه زمان‌بندي، كاهش 7/15 درصدي و پروژه‌هاي عقب‌تر از برنامه زماني، از رشد 7/15 درصدي برخوردار شده‌اند... "

است. بر پايه گزارش مذكور، وزارتخانه‌هاي كشور، راه و ترابري و آموزش و پرورش به ترتيب با دستيابي به5/91، 9/84 و 5/77 درصد از اهداف يكساله، بالاتر از متوسط كل كشور(8/76 درصد) قرار دارند. ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي عمراني استاني در سال 1383 حاكي از آن است كه حدود 9/60 درصد از پروژه‌ها مطابق و جلوتر از برنامه زماني تعيين شده، پيشرفت كرده و 1/39 درصد باقي‌مانده پروژه‌ها، عقب‌تر از برنامه زماني بوده‌اند. اين گزارش ميانگين مدت اجراي پروژه‌هاي خاتمه يافته را 4/3 سال و متوسط مدت خاتمه تمام پروژه‌هاي در دست اجرا را 21/4 سال عنوان و اضافه كرده است كه 3/16 درصد پروژه‌هاي جديد در سال 1383 در فصل كشاورزي و منابع‌طبيعي و 4/14 درصد در آموزش و پرورش عمومي بوده است. براساس گزارش مذكور، استانهاي تهران، گيلان و بوشهر در ارزشيابي عملكرد طرحهاي عمراني، وضعيت مناسب‌تري را نسبت به ساير استانهاي كشور دارند. در مقايسه با سال 1382، درصد پروژه‌هاي مطابق و جلوتر از برنامه زمان‌بندي، كاهش 7/15 درصدي و پروژه‌هاي عقب‌تر از برنامه زماني، از رشد 7/15 درصدي برخوردار شده‌اند. اين گزارش علتهاي مهم تأخير پروژه‌ها نسبت به برنامه‌ زماني را نارسايي تخصيص اعتبار‌ها (83 درصد)، ضعف برخي از دستگاه‌هاي اجرايي (4/5 درصد) و ناتواني برخي از پيمانكاران در اجراي به موقع پروژه‌ها(2 درصد) اعلام مي‌كند. همچنين در سال 1383 نسبت به سال قبل بر نارسايي تخصيص اعتبار، 8/19 درصد افزوده شده است. براساس اين گزارش، در سال 1383، 604 پروژه با اشتغال 29 هزار نفر و سرمايه‌گذاري 894/16 ميليارد ريال شروع شد كه در مقايسه با سال قبل از آن، سهم پروژه‌هاي جديد از نظر تعداد‌ و اعتبار به ترتيب 7/16 درصد و 5/57 درصد افزايش

	" تعداد پروژه‌هاي كمتر از 80 درصد پيشرفت فيزيكي در سال 1383 نسبت به سال 1382 با افزايش 8/6 درصد مواجه بوده و از گروه پروژه‌هاي بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي،7/6 درصد كاسته شده است... "

دارد. تعداد پروژه‌هاي كمتر از 80 درصد پيشرفت فيزيكي در سال 1383 نسبت به سال 1382 با افزايش 8/6 درصد مواجه بوده و از گروه پروژه‌هاي بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي،7/6 درصد كاسته شده است. در اين گزارش عنوان شده است كه به دليل عدم تخصيص اعتبار مناسب، سال 1383 سال مطلوبي براي استفاده‌كنندگان اعتبارهاي عمراني استاني نبوده است، به گونه‌اي كه فزوني شيب روند افزايش اعتبار به دليل عدم تخصيص مناسب نتوانست زمينه رشد شاخصهاي عمراني را فراهم آورد كه بيشتر اين شاخصها نسبت به سال قبل، كاهش يافته‌اند. اين گزارش تذكر مي‌دهد كه با توجه به سياستهاي اعمال شده در راستاي ساماندهي وضعيت پروژه‌هاي عمراني، مقايسه پروژه‌هاي عمراني در دست اجرا طي سالهاي 1382 و 1383، نشان‌دهنده كاهش تعداد پروژه‌هايي است كه قبل و در طول برنامه دوم توسعه آغاز شده‌اند، اما هنوز ميانگين مدت اجراي پروژه‌هاي خاتمه يافته 4/3 سال است. گزارش مذكور اجراي صحيح آئين‌نامه ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در مورد پروژه‌هاي استاني كه اعتبار آنها بالغ بر 5 هزار ميليون ريال است را توصيه كرده است. ديگر توصيه گزارش مورد اشاره، كنترل مباني پيدايش عمليات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي در چارچوب برنامه‌هاي زماني مناسب توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و از طريق توجه به مواد مرتبط در قانون برنامه چهارم توسعه است. هدايت اجراي پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در مسير مناسب و مطلوب از طريق شوراي فني استان بر اساس لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استان، توصيه ديگري است كه در اين گزارش به چشم مي‌خورد. اين گزارش در ادامه خواستار اجراي دقيق قانون مناقصه‌ها به منظور ايجاد شرايط برابر در ارجاع كار و افزايش بهره‌وري منابع، امكانات و نيروي انساني شده است.