اخبار داخلی حوادث شكايت دختر پس ازباردارشدن طي رابطه‌ نامشروع به کجا رسيد؟

ایسنا , يكشنبه 13 فروردين 1385

شكايت دختر پس ازباردارشدن طي رابطه‌ نامشروع به کجا رسيد؟

پدرم از ماجرا خبر ندارد حالا هم من براي پيگيري شكايت از او و مشخص شدن وضعيت خود و بچه‌ام به دادگاه آمده‌ام.

دختري پس از دو سال و نيم دوستي و باردار شدن از پسري، با مراجعه به دادگاه از او براي انكار رابطه‌اش شكايت كرد.
اين دختر مي‌گويد: حدود دو سال و نيم با پسري رابطه داشتم و اكنون چهار ماهه از او باردار هستم ولي وقتي موضوع را با او در ميان گذاشتم، منكر همه چيز شد. چندبار سعي كردم بچه‌ام را سقط كنم ولي با وجود اين‌كه به خاطر اين مساله سختي‌هاي زيادي كشيدم، موفق نشدم.
او ادامه مي‌دهد: پدرم از ماجرا خبر ندارد و مادرم از ترس آبرويش حاضر نشد با من بيايد، حالا هم من براي پيگيري شكايت از او و مشخص شدن وضعيت خود و بچه‌ام به دادگاه آمده‌ام.
پسر جوان كه در راهروي دادگاه در انتظار است، به سوي دختر مي‌آيد و پس از مدتي صحبت كردن با گريه از او مي‌خواهد كه رضايت بدهد.
هم‌اكنون اين دختر و پسر در انتظار تصميم دادگاه هستند و قاضي دادگاه تعيين كننده ميزان مجازات هر يك از آنها خواهد بود.
اگر پسر، موضوع زنا را انكار كند، دختر به دليل اعتراف در اعلام شكايت، مجازات مي‌شود
محمود شريعتي، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين رابطه اظهار داشت: ميان تعاريف، آثار و مجازات رابطه نامشروع و زنا تفاوت وجود دارد. ماده 637 قانون مجازات اسلامي در تعريف رابطه نامشروع مي‌گويد، هرگاه زن و مردي كه بين آن‌ها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهد شد. در رابطه نامشروع، فرد از باب تعزيرات به مجازات محكوم مي‌شود ولي در زنا فرد از باب حدود به 100 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و تفاوت در اين است كه در تعزيرات و مجازات بازدارنده قاضي مي‌تواند از اختيارات خود استفاده كند و مجازات را تشديد كند يا تخفيف دهد ولي در زنا چون مجازات از باب حدود الهي است، قاضي به هيچ عنوان حق تغيير و عدم اجراي آن را ندارد.
شريعتي درباره‌ي راه‌هاي اثبات زنا عنوان كرد: راه‌هاي اثبات، مشكل و سخت است و تنها از دو طريق اقرار و شهادت ثابت مي‌شود. هنگامي كه دختر در اين زمينه شاكي مي‌شود، اگر پسر منكر شود، با توجه به اين كه امكان وجود شاهد نيز بسيار نادر است، در نتيجه دادگاه نمي‌تواند پسر را مجرم تلقي كند.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: در چنين شرايطي چون دختر با شكايت خود در واقع به جرم خود (زنا) اقرارمي‌كند و گواهي پزشكي قانوني نيز نشان مي‌دهد او مورد زنا قرار گرفته

	" راه‌هاي اثبات، مشكل و سخت است و تنها از دو طريق اقرار و شهادت ثابت مي‌شود. هنگامي كه دختر در اين زمينه شاكي مي‌شود، اگر پسر منكر شود، با توجه به اين كه امكان وجود شاهد نيز بسيار نادر است، در نتيجه دادگاه نمي‌تواند پسر را مجرم تلقي كند. ... "

است، دادگاه تنها دختر را به مجازات شلاق محكوم مي‌كند و پسر مادامي كه اقرار نكند چون زنا از باب حدود است، از هيچ راهي و با نظريه هيچ كارشناسي ثابت نمي‌شود.
وي در ادامه با بيان اينكه اثبات رابطه نامشروع بسيار آسان‌تر از زناست، خاطر نشان كرد: در اين رابطه قاضي با توجه به اوضاع و احوال و شرايط موجود و وجود عكس و فيلم و همچنين علم خود مي‌تواند اين رابطه را اثبات كند و حتما نيازي به اقرار طرفين نيست.
از شريعتي درباره‌ي ميزان منطقي بودن اين كه دختري با شكايت در اين مورد فقط خودش متحمل مجازات شود و پسر با انكار موضوع مسووليتي نداشته باشد، سوال شد و وي پاسخ داد: در چنين مواردي در صورتي كه پسر اقرار نكند ولي قاضي تشخيص دهد او مجرم است، مي‌تواند وي را از باب تعزيرات به مجازات رابطه نامشروع كه تا 99 ضربه شلاق است محكوم كند و همچنين اگر تشخيص دهد فرد خطرناك است، مي‌تواند از باب مجازات تكميلي او را به يك يا دو سال تبعيد نيز محكوم كند.
اين وكيل دادگستري درخصوص نسب فرزندي كه از راه نامشروع به وجود آمده و در مرحله جنيني است، گفت: صحت آزمايشات DNA كه براي اثبات نسب انجام مي شود، 100 درصد ‌نيست و 97 تا 98 درصد قطعيت دارد و هزينه آن نيز بسيار بالاست.
وي همچنين درخصوص تاثير نتيجه آزمايش خون در راي قاضي، گفت: در زمينه آزمايش خون يك اصطلاح حقوقي وجود دارد و آن اينكه اين آزمايش انتساب نسب را تنها نفيا اثبات مي‌كند ولي اثباتا‌ اثبات نمي‌كند، يعني مثلا اگر گروه خوني نوزاد O+ و مرد A+ بود، مشخص مي‌شود كه اين مرد پدر كودك نيست، ولي اگر گروه خوني آن‌ها هماهنگ بود، قطعا نمي‌توان گفت وي پدر بچه است، چون گروه‌هاي خوني افراد زيادي با هم هماهنگ است.
وي افزود: بعضي افراد هنگامي كه نتيجه آزمايش خون و جواب مثبت آن را مي‌بينند، به جرم خود اقرار مي‌كنند و قاضي بر اساس آن اقرار، فرد را مجازات مي‌كند.
شريعتي با بيان اينكه پاسخ آزمايش DNA حتي اگر 100 درصد هم باشد ادله شرعي نيست، گفت: در مساله حدود و زنا اگر علم نيز صد درصد اثبات كند كه بچه متعلق به شخص خاصي است باز هم اثبات زنا نمي‌كند، چون باردار شدن به غير از زنا نيز ممكن است.
وي با بيان اينكه در بحث وجود بچه نامشروع تنها مجازات مد نظر نيست و ممكن است مساله مهريه و ارث نيز مطرح شود، اظهار داشت: ممكن است كسي محكوم به زنا نشود ولي به عنوان پدر سلبي و طبيعي بچه شناخته شود.
وكيل پايه يك دادگستري درباره‌ي اينكه آيا در چنين مواردي در دادگاه، طرفين مجبور به ازدواج مي‌شوند، گفت: عموم مردم فكر مي‌كنند دادگاه در اين‌گونه موارد پسر را مجبور به ازدواج با دختر مي‌كند ولي در واقع به هيچ وجه و در هيچ كجا نمي‌توانيم چنين حكم و قانوني پيدا كنيم، البته ممكن است قاضي به خاطر يكسري مسايل و تبعات اجتماعي موضوع، پيشنهاد ازدواج دهد.
شريعتي درخصوص وضعيت فرزندي كه پدرش ناشناخته باشد، گفت: در اين صورت شناسنامه فرزند تنها به نام مادر او صادر مي‌شود.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا در ايام بارداري حد اجرا مي‌شود يا خير؟ گفت: با توجه به اينكه اصلي به نام شخصي بودن جرايم و مجازات‌ها داريم، در موردي كه پزشك تشخيص دهد، اجراي مجازات در مورد زن به وضعيت جنين صدمه مي‌زند، اجراي حد به تاخير مي‌افتد و بعد از وضع حمل نيز در صورتي‌كه نوزاد كفيل و كسي كه سرپرستي او را به عهده گيرد نداشته باشد و بيم تلف شدن مادر رود، حد بر او جاري نمي‌شود.
خبرنگار ايسنا درباره‌ي نحوه انجام آزمايش DNA، ميزان قطعيت، مشكلات انجام و هزينه‌هاي آن با مدير كل پزشكي قانوني خراسان رضوي گفت‌وگو انجام داد كه دكتر آريا حجازي گفت: DNA آزمايشي است كه در آن فرد را از نظر ژنتيكي بررسي مي‌كنيم و مي‌توانيم نمونه آزمايش او را با DNA پدر، مادر يا خواهر و برادر او مقايسه كنيم و به اثبات

	" صحت آزمايشات DNA كه براي اثبات نسب انجام مي شود، 100 درصد ‌نيست و 97 تا 98 درصد قطعيت دارد و هزينه آن نيز بسيار بالاست. ... "

نسب پي ببريم.
حجازي درباره‌ي ميزان قطعيت آزمايش گفت: امروزه در دنيا اگر آزمايش به طور كامل انجام شود، مي‌توان گفت به طور قطع صد درصد جواب صحيح مي‌دهد و امكان اشتباه، تداخل و تشابه بسيار ناچيز و حدود يك در 40 ميليون است و در كشور ما نيز با توجه به رشدي كه در اين زمينه داشته، ميزان قطعيت آزمايش بالاست.
وي با بيان اينكه هم اكنون اين آزمايش در شهر مشهد و استان خراسان انجام نمي‌شود، گفت: در كشور تنها در سه مركز تهران، اصفهان و مازندران اين آزمايش و آن هم به صورت دستي و ساده انجام مي‌شود، ولي به علت تجهيزات گران قيمت هنوز از روش پيچيده استفاده نمي‌شود و استفاده از روش ساده، در مشهد در حال راه‌اندازي است.
دكتر حجازي با بيان اينكه حداقل حدود 100 ميليون تومان اعتبار نياز است تا بتوان اين مركز را به شكل مناسب راه‌اندازي كرد و جوابگوي نياز مردم بود، گفت: ما اكنون نيز مي‌توانيم اعلام كنيم كه چنين آزمايشگاهي داريم ولي آزمايشگاهي كه كيفيت و كارآيي مناسب نداشته و توقع مردم را برآورده نكند، بهتر است كه راه‌اندازي نشود.
وي با بيان اينكه هم اكنون نمونه هاي ارجاع شده به پزشكي قانوني استان خراسان به تهران ارسال مي‌شود، خاطر نشان كرد: براي راه‌اندازي اين آزمايشگاه قبل از اعلام آغاز به كار آن، نياز به حركت موازي با تهران و مراكز ديگر است تا بتوانيم فناوري و تكنيك را به نحو مطلوب پياده كنيم كه در حال حاضر خراسان در مرحله آزمايشي است.
مدير كل پزشكي قانوني خراسان رضوي درخصوص موارد استفاده از آزمايش گفت: يك مورد درخصوص افرادي است كه مجهول‌التابعه هستند، مثلا فردي مراجعه مي‌كند و مي‌گويد اين كودك، فرزند من است و مي‌خواهد شناسنامه بگيرد و با انجام آزمايش مي‌توان تشخيص داد فرزند متعلق به او هست يا خير.
وي افزود: همچنين زماني كه فرزند نامشروعي به دنيا مي‌آيد، تشخيص اين كه پدر فرزند كيست نياز به آزمايش‌هاي تكميلي و DNA دارد.
وي درادامه اظهار داشت: به طور كل در حوادث جمعي و بلاياي طبيعي، قبل از دفن، از متوفياني كه هويتشان مشخص نيست، نمونه DNA گرفته مي‌شود تا بعدا اگر شخصي ادعا كند، فردي را گم كرده، بتوان نمونه‌ها را تطبيق داد و تشخيص داد جسد متعلق به فرد گم شده بوده يا خير.
دكتر حجازي در پاسخ به اين سوال كه تعداد پرونده‌هاي ارجاعي در ماه از جانب دادگاه به پزشكي قانوني در خصوص اثبات نسب فرزند نامشروع چند عدد است؟ گفت: معمولا‌ در ماه 3 يا 4 پرونده با حدود 12 نفر از طرفين دعوا به پزشكي قانوني ارجاع داده مي‌شود.
وي افزود: ولي درموارد ديگر مثل حادثه قطار نيشابور در بازه زماني كوتاه 50 نمونه داشتيم.
حجازي درمورد اينكه آيا اين آزمايش (DNA) در دوران باردراي هم انجام مي‌شود يا خير گفت: در واقع آزمايش زماني انجام مي‌شود كه يك سلول داشته باشيم و سلول داراي هسته باشد، بنابراين اگر بتوانيم از سلول جنيني استفاده كنيم، مي‌توان آزمايش را انجام داد ولي ممكن است اين كار ضرورت پيدا نكند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر حكم دادگاه به انجام اين آزمايش بستگي داشته

	" در مساله حدود و زنا اگر علم نيز صد درصد اثبات كند كه بچه متعلق به شخص خاصي است باز هم اثبات زنا نمي‌كند، چون باردار شدن به غير از زنا نيز ممكن است.... "

باشد، آيا آزمايش را انجام مي‌دهيد گفت: بستگي به اين دارد كه از كدام روش استفاده كنيم، در ايران با توجه به اين كه فقط از روش دستي يا ساده استفاده مي‌شود، حدودا 40 هزار تومان هزينه دارد ولي در روش‌هاي پيچيده هزينه‌ها بالاتر است.
وي درباره‌ي افرادي كه ناتوان از پرداخت هزينه آزمايش هستند گفت: با توجه به اينكه تعرفه‌هاي قضايي به خزانه دولت ريخته مي‌شود، در شرايطي كه فرد ناتوان از پرداخت باشد، به دستور دادگاه، آزمايش، رايگان انجام مي‌شود.
دكتر حجازي درخصوص زماني كه طول مي‌كشد تا نتيجه آزمايش مشخص شود گفت: به طور معمول بين دو تا چهار ماه زمان نياز دارد البته با توجه به اينكه ما افراد را به تهران مي‌فرستيم، بستگي به حجم كاري تهران دارد.
وي افزود: اگر اين مركز در مشهد راه‌اندازي شود، مشخص شدن نتيجه آزمايش به يك ماه زمان نياز دارد.
حجازي درباره‌ي مشكلات انجام آزمايش در تهران گفت: با توجه به اين‌كه معمولا افرادي كه معرفي مي‌شوند از قشر كم درآمد و آسيب‌پذير هستند مشكلات زيادي در تهران به وجود مي‌آيد به عنوان مثال طرفين (زن و مرد) براي انجام آزمايش به تهران اعزام مي‌شوند و براي آنان نوبت تعيين مي‌شود ولي به دليل اينكه يكي از طرفين بخصوص مردان به دليل اينكه رغبت كمتري به انجام آزمايش دارند، در نوبت معين مراجعه نمي‌كنند، در نتيجه انجام آزمايش به نوبت بعد موكول مي‌شود.
دكتر حجازي در خصوص انتظارات از مسوولان براي راه‌اندازي آزمايشگاه گفت: متاسفانه از سال 1379 ضرورت راه اندازي چنين آزمايشگاهي در استان احساس شده و مراجعات و مكاتبات عديده‌اي با مقامات ذيربط، در استان انجام شده ولي با وجود قول‌هاي مساعد كمك نشده و با‌لتبع فراهم كردن تجهيزات نيز با مشكل مواجه شده است.
وي افزود: خوشبختانه در يك سال اخير انگيزه بهره‌برداري از آزمايشگاه در مسوولان به وجود آمده و اگر اعتبارات مورد نياز ما تامين شود قصد داريم ظرف چند ماه آينده اين آزمايشگاه را راه‌اندازي كنيم.
آيت‌الله مرعشي منطقه خراسان در پاسخ به پرسش‌هاي فقهي در مورد آزمايش DNA گفت: قاضي ملزم به پذيرفتن نظر كارشناس نيست زيرا نظر كارشناس طريقيت دارد نه موضوعيت بنابراين اگر نظر كارشناس موجب اطمينان قاضي نشود، مي‌تواند آن را رد كند.
معاون سابق قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ي اين كه چه شرايطي پيش مي‌آيد كه نظر كارشناس مورد قبول قاضي نباشد، گفت: ما گاهي به اين موارد برخورد كرده‌ايم كه راي كارشناس راي حقوقي نبوده و پزشكي قانوني تحت تاثير موضوع مطروحه قرار گرفته است.
همچنين حجت‌الاسلام ايازي در منطقه خراسان گفت: ما دو نوع حكم داريم، يك سري احكام هستند كه مستقيما از شرع گرفته مي‌شود و قاضي بر اساس آن راي مي‌دهد و يك سري احكام نيز وجود دارد كه قاضي آن را از عرف مي‌گيرد.
وي در ادامه افزود: همچنين موضوعاتي كه از عرف گرفته مي‌شود، به دو دسته عرف عام و عرف خاص تقسيم مي‌شوند. منظور از عرف عام، عرفي است كه براي عامه مردم قابل فهم و تشخيص است ولي در عرف خاص، مبنا نظر كارشناس است و كار فقيه و قاضي تشخيص و تطبيق موضوع مورد نظر و حكم است.
حجت‌الاسلام ايازي با بيان اين كه آزمايش DNA يك حكم و عرف خاص است گفت: اين آزمايش يك امر تخصصي است و عرف مردم نمي‌تواند اين نوع خصوصيت را تشخيص دهد.