اخبار داخلی حوادث لحظه شماری برای مرگ مردی که زرگر را گلوله باران کرد

ایسکانیوز , جمعه 13 مرداد 1385

لحظه شماری برای مرگ مردی که زرگر را گلوله باران کرد

در یک روز پاییزی، حمید ـ ع و برادرش محمد برای اجرای نقشه شومشان سوار خودروی خود شدند و به سمت هادی شهر ارومیه حرکت کردند.

لحظه شماری برای بسته شدن پرونده زندگی مردی که با همدستی برادر خود به یک طلا فروشی در شمال غرب کشور هجوم برد و زرگر بی پناه را با 4 گلوله از پا درآورد، با تایید حکم مرگ از سوی دیوان عالی کشور آغاز شد.
در یک روز پاییزی، حمید ـ ع و برادرش محمد برای اجرای نقشه شومشان سوار خودروی خود شدند و به سمت هادی شهر ارومیه حرکت کردند.
این دو مرد جوان طبق قرار، اسلحه گرم قاچاق از یکی از دوستانشان به نام محمود خریدند و در جلفا به کمین طلافروشی نشان کرده نشستند.
بامداد چهارم مهر 1382 صدای شلیک چند گلوله و در نتیجه فریاد گوشخراش زرگر نگون بخت به نام یونس ـ ف، لرزه بر اندام گروهی از مردم جلفا انداخت و آنان که وحشت زده از خانه‌ یا مغازه خود بیرون دویده بودند با برادران تیرانداز روبه‌رو شدند.
حمید و محمد با لباس‌های خونین قصد فرار از طلا فروشی را داشتند که به محاصره شاهدان شجاع درآمدند و با حضور به موقع پلیس گشت، دستگیر شدند.
سپس جنازه یونس به دستور قاضی کشیک جنایی وقت جلفا به پزشکی قانونی منتقل شد و بازجویی از برادران هفت تیر کش در دستور کار او قرار گرفت.
محمد در همان تحقیقات مقدماتی لب به اعتراف گشود: ابتدا من وارد طلا فروشی شدم و حمید به دنبالم آمد؛ اسلحه را به طرف یونس نشانه رفت و تهدید کرد اموالش را بدون کوچک‌ترین حرکت اضافی تحویل دهد؛ اما چون مقاومت کرد یک گلوله به پهلویش زد. در این بین یک تیر هم کمانه کرد، به پای خود حمید خورد و من اسلحه را از دستش گرفتم. سپس با یونس گلاویز شدم، او را به سوی پستوی طلا فروشی هول دادم و برادرم چند تیر دیگر به او زد. ما پا به فرار گذاشته بودیم که...گزارش ایسکانیوز می‌افزاید: 17 آذر 82 دو برادر تبهکار در شعبه اول دادگاه عمومی جلفا محاکمه علنی شدند و قاضی با توجه به شکایت اولیای دم و مدارک موجود، حمید را به جرم کشتن زرگر به مرگ در ملا عام و به خاطر اخلال و ناامنی در نظم جامعه به 10 سال زندان محکوم کرد. محمد نیز به جرم تهیه اسلحه قاچاق، طراحی نقشه و معاونت در کشتن یونس به 15 سال زندان محکوم شد. علاوه بر این، دادگاه دو برادر بی رحم را به جرم بر هم زدن امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت با استناد به قانون تشدید مجازات دستبرد مسلحانه به اعدام محکوم کرد که مورد اعتراض وکیلان مدافع حمید و محمد قرار گرفت و پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور فرستاده شد.
دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، حکم صادره برای حمید و برادرش را درباره کشتن یونس تایید کرد اما رای محکومیت

	" دادستان کل کشور گفت: در این پرونده جای استناد به ماده واحد تشدید مجازات دستبردهای مسلحانه وجود ندارد،‌ از این رو باید به قانون مجازات اسلامی استناد کرد.... "

دو برادر به اعدام از جنبه محاربه شناخته شدن نقض شد. بنابراین، پرونده به شعبه 3 دادگاه عمومی - جزایی جلفا رفت و قاضی، فقط بخش نخست حکم را تایید کرد.
وکیلان مدافع جنایکاران اما با توجه به اینکه ماده واحده قانون تشدید مجازات دستبرد مسلحانه مصوبه 1338 بوده و با تصویب قانون مجازات اسلامی 1362 و سپس قوانین سال‌های 1370 و 1375 که انواع دزدی‌ها و میزان کیفر مربوط به آنها عنوان شده و ماده واحده تشدید مجازات به طور ضمنی منسوخ است دوباره به حکم اعتراض کردند. گزارش ایسکانیوز حاکی‌ست:‌ سرانجام پس از بحث و بررسی دقیق در مورد این پرونده از بین 53 قاضی کیفری دیوان عالی کشور، 42 نفر رای شعبه 32 دیوان و 11 قاضی رای شعبه 3 دادگاه عمومی جلفا را پذیرفتند.
قربانعلی دری نجف‌آبادی - دادستان کل کشور - نیز به بیان نظریه خود پرداخت و رای شعبه 32 دیوان عالی کشور را قابل پذیرش خواند.
وی اختلاف را بر سر ماده واحد قانون مجازات جرایم دستبرد مسلحانه مصوب 1338 دانست و بیان داشت: دادگاه‌های جلفا به این ماده واحده مصوب سال 1338 استناد کردند. نظر شعب دیوان هم این است که قانون یاد شده به نوعی دور و از گردونه خارج است و باید به قانون مجازات اسلامی استناد شود. حال به کدام یک از مواد قانون مجازات اسلامی استناد شود، بحث بعدی است. این مقام قضایی افزود: شعبه 32 عالی کشور، خلاف مجرمان این پرونده را طبق قانون مجازات اسلامی محاربه یا آدم ربایی یا دزدی استناد نکرده و حتی نظر نداده که آیا رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا دادگاه عمومی؟
دادستان کل کشور در ادامه، قانون مجازات اسلامی را ناسخ قوانین پیشین در این مورد عنوان کرد و گفت: در این پرونده جای استناد به ماده واحد تشدید مجازات دستبردهای مسلحانه وجود ندارد،‌ از این رو باید به قانون مجازات اسلامی استناد کرد.
دری نجف‌آبادی، قانون مجازات اسلامی را فراگیر برشمرد و تاکید کرد: ‌این قانون مرجع ارجاع تمامی دعاوی جزایی است و می‌توان در این مورد به آن مراجعه و حکم مقتضی را استنباط کرد. به گزارش ایسکانیوز، وی با بیان اینکه در مجلس چهارم قانون مجازات اسلامی در موقعیت تحدید حدود تدوین شده، اظهار داشت: هر جا کلمه تحدید حدود مطرح باشد، نمی‌ توان در شکایت جزایی به قوانین دیگر مراجعه کرد، بنابراین در سراسر کشور باید به همین قانون استناد شود.
دادستان کل کشور سپس به ماده 729 قانون مجازات اسلامی اشاره و تصریح کرد: طبق این ماده تمامی قوانین مغایر از جمله مجازات عمومی مصوب 1304و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است، بنابر این جایی برای قانون دیگر باقی نمی‌ماند. دری نجف‌آبادی، قانون مجازات اسلامی را فراگیر برشمرد و تاکید کرد: ‌این قانون مرجع ارجاع تمامی دعاوی جزایی است و می‌توان در این مورد به آن مراجعه و حکم مقتضی را استنباط کرد. به گزارش ایسکانیوز، وی با بیان اینکه در مجلس چهارم قانون مجازات اسلامی در موقعیت تحدید حدود تدوین شده، اظهار داشت: هر جا کلمه تحدید حدود مطرح باشد، نمی‌ توان در شکایت جزایی به قوانین دیگر مراجعه کرد، بنابراین در سراسر کشور باید به همین قانون استناد شود. دادستان کل کشور سپس به ماده 729 قانون مجازات اسلامی اشاره و تصریح کرد: طبق این ماده تمامی قوانین مغایر از جمله مجازات عمومی مصوب 1304و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است، بنابر این جایی برای قانون دیگر باقی نمی‌ماند.

سر نخ قتل در دست زنی معروف به فری کماندو
اختلاف مالی باز هم به جنایت انجامید
حسین را عمدا نکشتم