به دنبال دريافت مجوز شركت مخابرات ايران براي استخدام 3 هزار و 210 نفر نيروي كار از سوي هيات دولت، تعدادي از پرسنل و كاركنان قراردادي اين شركت خواستار تغيير نحوه استخدام اين شركت شدند.
پس از آنكه وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيات دولت در جلسه مورخ 7/8/85 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند "الف" تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور, استخدام 3 هزار و 210 نفر با مدرك كارشناسي در مشاغل فني و تخصصي در شركت مخابرات ايران را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در چارچوب اعتبارات مصوب شركت ياد شده مجاز اعلام كردند، اين تصويبنامه در تاريخ 28/8/85 به تاييد رياست جمهوري رسيد و بنابر آن شركت مخابرات ايران مجوز استخدام 3 هزار و 210 پرسنل در رشتههاي مرتبط را دريافت كرد.
براساس اين گزارش، اين مصوبه در حالي به تاييد رياست جمهوري رسيد كه پيش از آن قانون برنامه چهارم توسعه, دولت را موظف كرده بود كه سالانه 20 درصد از ميزان تصديگري خود را كاهش داده و بدنه خود را كوچك كند.
دكتر غفاريان، رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران، در اين ارتباط ميگويد: طبق مجوز سازمان مديريت و برنامهريزي، شركت مخابرات ايران ميتواند سالانه 50 درصد نيروهاي خروجي خود را استخدام كند و از آنجايي كه شركت مخابرات ايران طي چند سال اخير به اين امر اقدام نكرده بود، امسال و طبق تصويب هيات دولت مقرر شد كه استخدام صورت گيرد.
با توجه به اظهارات دكتر غفاريان، شك و شبهه در خصوص قانوني بودن و يا غيرقانوني بودن اين اقدام شفاف شد ؛ اما هم اكنون معضل اصلي پرسنل قراردادي شركت مخابرات ايران است كه حتي در جذب نيروهاي جديد نيز اميد چنداني به استخدام ندارند.
كاركنان قراردادي شركت مخابرات در نامهاي خطاب به دكتر سليماني, وزير ارتباطات، مشكلات خود را عنوان كردهاند.
براساس اين گزارش، در اين نامه آمده است: ما كاركنان قراردادي شركت مخابرات با سابقه كار بالاتر از 7 سال و داراي مدرك كارشناسي الكترونيك هستيم كه طبق اعلام مديرعامل شركت مخابرات ، تغيير وضعيت ما و افراد مشابه با ما به گرفتن مجوز از سازمان مديريت و برنامهريزي موكول شده است.
حال كه شركت مخابرات مجوز استخدام 3 هزار و 210 نفر را دريافت كرده است، مسوولان اين شركت پيرو مذاكرات شفاهي اعلام كرده اند كه با استفاده از اين مجوز نيروهاي خارجي از طريق آموزش گرفته خواهند شد, كه اين امر سبب دلسردي اين مجموعه از كارمندان شده است ؛ چرا كه بسياري از مزايايي كه افراد رسمي در اين مجموعه ميگيرند, شامل افراد قرادادي نميشود.
در ادامه نامه با درخواست از سليماني، وزير ارتباطات براي رفع اين مشكل، آمده است: كليه افراد قراردادي، در شرايط موجود به اميد بخشنامهها و مقررات استخدام، هستند.
گفتني است, درخواست پرسنل قراردادي شركت مخابرات ايران براي رسمي شدن در حالي مطرح ميشود كه اين افراد تاكنون با كمترين امكاناتي كه شركت مخابرات در اختيارشان قرار داده است, انجام وظيفه كردهاند و اكنون كه به قول خودشان خبرخوش مجوز جذب 3 هزار و 210 نفر نيرو از جانب سازمان مديريت و برنامهريزي اعلام شده، چشم به آن داشتند تا تكليف نيروهاي قراردادي اين شركت مشخص شود.
با توجه به اينكه شركت مخابرات طي سالهاي گذشته براي آموزش اين افراد هزينههايي را صرف كرده و آنها هماكنون از تجربه كافي برخوردار شدهاند، شايسته نيست كه در صورت قبول نشدن در آزمون ، از ادامه فعاليت در اين سازمان محروم شوند.
يكي از كاركنان قراردادي شركت مخابرات استان تهران ، در اين خصوص ميگويد: در سال 79 يك آزمون استخدامي رسمي توسط شركت مخابرات استان تهران برگزار شد و تعدادي پس از قبولي و طي مراحل مصاحبه و گزينش به صورت قراردادي به استخدام اين شركت در آمدند.
حال پس از گذشت 5 سال و فعاليت در قسمتهاي مختلف شركت اعم از فني و مهندسي , رايانه, مالي و اداري و كسب مهارتها و تجارب در بسياري از زمينههاي مرتبط با كار شركت ، متاسفانه علي رغم آن كه تمامي افراد داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر بوده و همه دورههاي آموزشي لازم را طي كردند, وعدههاي مسوولان شركت در خصوص رسمي شدن همچنان بلاتكليف مانده است.
وي، اختلاف حقوق و مزاياي فاحش بين نيروي رسمي و قراردادي را بسيار دردناكتر از داستان رسمي شدن, ميداند و معتقد است:
پرسنل قرادادي شاغل در شركت مخابرات استان تهران همه از نيروهاي جوان و با استعداد بوده كه بهرغم داشتن فرصت مناسب شغلي در شركتهاي معتبر، در نهايت شركت مخابرات را براي آيندهاي روشن انتخاب كردهاند.
به اعتقاد پرسنل قراردادي شركت مخابرات, اين شركت نبايد با داشتن مجوز براي استخدام رسمي، از كاركنان قراردادي كه داراي سابقه و تخصص هستند, امتحان بگيرد ؛ چرا كه آنها طي چند سال گذشته با سختترين شرايط و با وجود سيستم نا عادلانه پرداخت حقوق و مزايا به اميد استخدام رسمي بودند.
دكتر غفاريان ، در اين باره گفت: مجوز استخدام 3 هزار و 210 نفر بين شركتهاي مخابرات استاني تقسيم شده كه اين تقسيم براساس نيروهاي خروجي اين شركتها خواهد بود.
وي، افزود: هر استاني در چارچوب قانون و مقررات و نيز با توجه به نياز خود اقدام به استخدام اين نيروها خواهد كرد.
دكتر غفاريان، با تاكيد بر اينكه استخدام از طريق آزمون نخواهد بود و براساس شرط معدل متقاضيان و مبناي علمي آنان صورت مي گيرد، تصريح كرد: در شرايط يكسان دو متقاضي كه يكي از آنها جزء پرسنل قراردادي مخابرات باشد ، اولويت با اين پرسنل خواهد بود.
وي، با بيان اينكه نياز شركتهاي مخابرات استاني براي جذب نيرو در رشتهها و تخصصهاي مختلف متفاوت است ، افزود: با توجه به محدوديت در استخدام مخابرات ناچاريم طبق نيازمنديهايمان نيرو جذب كنيم و به اين علت نميتوانيم كل پرسنل قراردادي مخابرات را استخدام كنيم، به همين منظور بنا داريم از طريق گزينش علمي و اخلاقي به اين امر بپردازيم.
براساس اين گزارش, گفتههاي رييس هيات مديره شركت مخابرات در حالي بيان ميشود كه كاركنان قراردادي شركت مخابرات همچنان معتقد به استخدام بدون قيد و شرط خود هستند ؛ البته نبايد اين امر را از ذهن دور داشت كه تاكنون از بيتالمال اعتبارات زيادي براي براي كسب تجربه و آموزش مهارت كاركنان قراردادي مخابرات هزينه شده و اين افراد با گذراندن دورههاي متعدد تخصص كافي در زمينه كاري خود به دست آوردهاند, كه استخدام افراد جديد خارج از وزارتخانه نه تنها شرط عدالت است ؛ بلكه تحميل هزينه سربار به سيستم و برگشتن به دورههاي نخستين است ؛ چرا كه افراد جديد بايد در سازمان و پست موردنظر خود جاي گرفته و تخصصهاي لازم را كسب كنند. بنابراين, هر عقل سليم و منطق واقعي بازگشت به عقب و تحميل فشار به كاركنان با سابقهاي كه تاكنون از هرگونه حق و حقوق قانوني محروم بودهاند, را تاييد نميكند.
|
غفاريان: قادر به استخدام كليه پرسنل قراردادي نيستيم 
